اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون آموزش و پرورش بعد از ۲۶ سال
مدیرکل امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش از اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون آموزش و پرورش بعد از ۲۶ سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، هادی عابدی عصر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی، اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش در 32 استان و حدود 700 منطقه کشور تشکیل می‌شود و نماد مشارکتی است که مقام معظم رهبری در شعار سال بیان فرمودند و ارزش و اهمیت این شورا بر هیچ کسی پوشیده نیست.
وی افزود: در قانون شوراهای آموزش و پرورش که مشتمل بر 22 ماده است و سال 1372 مصوب شد؛ یک سری وظایف به خارج از آموزش و پرورش سپرده شد و مشارکت آنها را پیگیری می‌کند، در سنوات گذشته اتفاقات خوبی در این زمینه افتاد و در دو سال گذشته از شوراهای آموزش و پرورش در وزارت کشور که تاثیرگذاری مثبت و با اهمیتی داشتند در وزارت کشور تقدیر شد و امیدوارم امسال استان مرکزی در بین برترین‌ها و شوراهای برتر قرار گیرید.
مدیرکل امور شوراهای وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در دو سال گذشته شاخص‌های ارزیابی از شوراهای آموزش و پرورش مورد بازنگری جدی قرار گرفت و اهمیت مصوبات این جلسات و انجام مصوبات و تاثیرگذاری مصوبات در بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی و بهبود فضای کلاسی پیگیری می‌شود، در این راستا صرفاً نگاه سخت افزاری و نرم‌افزاری وجود ندارد، بلکه تلفیق سخت‌افزار و نرم‌افزار در ارزیابی از شوراها برای ما اهمیت دارد.
عابدی عنوان کرد: یک سری دستور جلسات ملی برای اینکه در جلسات شورای آموزش و پرورش مطرح شود نیز به امضای دو وزیر آموزش و پرورش و کشور رسید و برای همه استانها ارسال و دغدغه‌های حوزه آموزش و پرورش احصا شد، اخیرا با امضای وزیر جدید آموزش و پرورش برای 14 دستگاه در قانون شورای آموزش و پرورش تکلیف مشخص و نامه آن ارسال شد، به طوری که با یک حرکت موثر تمام مسئولان کشور نسبت به موضوعات آموزش و پرورش حساس شدند.
وی ادامه داد: از سال 1376 که آیین‌نامه اجرایی قانون شورای آموزش پرورش نوشته شده بود، هیچ بازنگری انجام نشده بود، اما آبان‌ماه سال گذشته با برگزاری جلسات تخصصی استارت اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون آموزش و پرورش انجام شد به طور مثال در کمیسیون‌های هیئت دولت که در ساختمان دولت برگزار می‌شد، این آیین‌نامه به سه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران و مسکن ارسال شد.
عابدی بیان کرد: در خصوص بند سه ماده 13 حوزه که عوارضی که از پروانه‌های ساختمانی، پذیره و نوسازی به طور کلی ذکر شده بود که در اصلاحیه قانون عناوین عوارض در آیین نامه اجرایی اضافه شد و استانها باید با یک رویه و چارچوب این کار را انجام دهند، برای اینکه به درآمدهای آموزش و پرورش دسترسی داشته باشیم لازم است دستگاه پُوز جداگانه نصب شود که سه درصد عوارض سهم آموزش و پرورش جداگانه به حساب آموزش و پرورش واریز شود.
وی ادامه داد: شورای آموزش و پرورش شورای پیگیری کننده مصوبات است، پیگیری این مصوبات باید انجام شود چراکه پیگیری این موضوعات مستقیما در کلاس درس تاثیرگذار است، استان مرکزی جز سه استان برتر در افزایش درآمدها شده است که نتایج هم افزایی و تصمیمات ارکان این شورا است، در اصلاحیه قانون برای دستگاه‌هایی مانند دیوان محاسبات، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات تکلیف پیش بینی شده است و تکلیف آنها این است که اگر حقی از آموزش و پرورش در جایی ضایع شد این مهم را پیگیری کنندو سهم آموزش و پرورش را دقیق انجام دهند.
انتهای پیام/711/
