توضیحات سازمان بازرسی درباره قرارداد شهرداری تهران با چین
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ابهاماتی درباره قرارداد شهرداری تهران با چین ایجاد شده بود که برخی ابهامات برطرف شد و رفع برخی ابهامات در دستور کار است اما اینطور نیست که ما کار را متوقف کرده باشیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خداییان؛ رییس سازمان بازرسی کل کشور امروز چهارشنبه 25 مهر در نشست خبری به موضوع قراداد میلیاردی شهرداری تهران با چین برای خرید اتوبوس، ون و تاکسی‌های برقی پرداخت و اظهار کرد: شهرداری‌ها از هر دستگاه دیگری وظیفه سنگین‌تری به‌عهده دارند، از جمع‌آوری زباله تا فضای سبز و ساخت و سازها و حمل و نقل، بر عهده آن‌هاست و ارتباط تنگاتنگی با شهروندان دارند و بر این اساس تعداد شکایتی که از شهرداری‌ها صورت می‌گیرد و بیش از سایر دستگاهها به شهرداری ورود داریم. از پیگیری‌های ما بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم کلانشهرهاست همچنین نحوه مدیریت پسماندها، عملکرد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر است که در بسیاری از موارد منجر به تشکیل پرونده کیفری نمی‌شود و امور اصلاح می شود.
وی افزود: از جمله اموری که اصلاح شدند، انحلال کمیته توافقات در شهرداری‌ها بود که طور دیگری نسبت به مصوبات کمیسیون ماده 100 اقدام می‌کردند همچنین برخی مصوبات ماده 5 قبل از ارسال به شورای عالی معماری و شهرسازی به اجرا گذاشته می‌شد که همکاران بازرسی ورود کردند و الان رویه تغییر کرده است.
خداییان سپس درباره خریدهای خارجی شهرداری تهران گفت: شکی نیست که ما نیاز به یک نوسازی در ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران‌هستیم. بسیاری از اتوبوس‌ها و ون‌ها و تا‌کسی‌ها فرسوده هستند که باعث شده هم آلودگی صوتی داشته باشیم و هم آلودگی هوا را، هم اینکه هم میزان مصرف آنها به شدت بالاست. در اجرای قانون هوای پاک تکالیف شهرداری است که این ناوگان باید نوسازی شود و شهرداری اقداماتی در این باره دارد و قراردادی با شرکت چینی منعقد کرده تا تعداد زیادی اتوبوس، ون، تاکسی و موتور سیکلت برقی به کشور وارد شود.
وی تأکید کرد: ما مخالف ورود وسایل نقلیه برقی به کشور نیستیم اما ابهاماتی پیش آمده بود و از شهرداری استعلام کردند تا ابهامات برطرف شود، از جمله اینکه چند هزار ون و اتوبوس و تاکسی و موتور برقی وارد می‌شود اما آیا زیرساخت‌های آن مانند ایستگاه‌های شارژ برقی و امکان تأمین برق آن از سوی وزارت نیرو وجود دارد؟ آیا شرکت‌های داخلی می‌توانند بخشی از این خرید را تأمین کنند تا ذیل قانون حمایت از خرید از تولیدکننده ایرانی از آنها حمایت کنیم؟ جلساتی برگزار و برخی ابهامات برطرف شد و رفع برخی ابهامات در دستور کار است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این ابهات برطرف شود، اما اینطور نیست که ما کار را متوقف کرده باشیم.
296 ساختمان دستگاه‌های اجرایی باید ایمن‌سازی شود
خداییان درباره ساختمان‌های ناایمن گفت: در این خصوص برنامه نظارت و بازرسی داشته‌ایم و تعدادی از واحدهای ناایمن شناسایی شدند. 70 درصد واحدهای ناایمن تجاری و اداری و حتی سینمایی هستند و 6 و نیم درصد واحدهای ناایمن بیمارستان و مراکر درمانی بودند. هشدارهایی در سال‌های گذشته به وزیر کشور و شهرداری تهران داده شد. گزارش‌هایی هم به نهادهای دارای واحدهای ناایمن مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و کمیته امداد ارسال کردیم که در نتیجه آن کمیته‌ای در شهرداری تهران با حضور دستگاه‌های متولی و دادستانی تهران تشکیل شد. در استانداری تهران هم کارگروهی به منظور ایمن‌سازی بازار بزرگ تهران تشکیل شد که با کمک شهرداری ساماندهی شود. در حال حاضر 61 ساختمان از شمول وضعیت بحرانی خارج شدند ولی هنور 68 ساختمان را داریم که باید در اسرع وقت در خصوص ایمن‌سازی آنها اقدام شود. همچنین 296 ساختمان دستگاه اجرایی باید ایمن‌سازی شوند.
قیمت بلیت آزاد باشد نباید سوخت یارانه‌ای به هواپیماها داد
خداییان درباره تخلفات برخی از آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های متخلف درخصوص فروش بلیت در ایام خاص مانند بلیت اربعین گفت: در مدت اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی اختلافاتی بر سر قیمت‌گذاری بلیت هواپیما وجود داشت. وزارت راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت بلیت‌ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمت‌ها را به رسمیت شناخته و آنها می‌توانند قیمت بلیت را به‌طور آزاد تعیین کنند. این اختلاف نهایتاً به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال الزام قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار داد. وزارت راه و شهرسازی به این حکم اعتراض کرد، اما حکم نهایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد. با توجه به افزایش قیمت بلیت‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی، انتظار می‌رود دولت نیز در تخصیص یارانه سوخت و دیگر تسهیلات به این شرکت‌ها تجدید نظر کند تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم. اگر قیمت بلیت آزادسازی می‌شود، طبیعتاً نباید سوخت با یارانه دولتی به هواپیمایی‌ها داده شود.
فساد در فوتبال را زیر نظر داریم
خداییان همچنین درباره بحث فساد در فوتبال گفت: در رابطه با باشگاه‌های فوتبال در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی در این حوزه داشتیم. یکی از موضوعات نظارت و بازرسی مربوط به چمن‌های طبیعی بوده مانند ورزشگاه آزادی. موضوع بعدی در رابطه با قراردادها و پرداخت‌هایی که صورت گرفته است.
وی با اشاره به زمین ورزشگاه آزادی افزود: پس از گذشت 20 سال از عمر چمن طبیعی، تنها اقدام به ترمیم موضعی این زمین شده بود و چمن اصلی با استفاده از چمن خزانه پشتیبانی نمی‌شد و این زمین بازی مشکلاتی داشت و بازی تیم‌ها همانطور که دیدیم‌جای دیگری برگزار شد.
وی افزود: از سوی سازمان بازرسی موضوع چمن، ایمنی و استحکام ورزشگاه آزادی پیگیری شده است. گزارشی سال گذشته به رییس جمهور فقید ارسال شد و شهید رئیسی نیز به موضوع ورود کرد همچنین در پی هشدارهایی که به مسئولان ذی ربط داده شد با پیمانکار قرارداد منعقد شد و پیمانکار مستقر شده و نسبت به رفع مشکلات چمن و استحکام ورزشگاه اقدام می‌کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همچنین سازمان بازرسی ورود دیگری در رابطه به باشگاه‌های لیگ فوتبال داشت. اکثر باشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یعنی یا دولتی هستند و یا وابسته به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی هستند. در این خصوص در سه مورد ورود کردیم، یکی در خصوص واسطه‌ها و دلال‌ها در فوتبال بود که با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیاری خوبی بود که این موضوع ساماندهی شوند و باشگاه‌ها توسط دلال‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.
وی ادامه داد: مسأله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها بود چرا که بعضاً قراردادهایی با مبالغ کلان منعقد می‌کردند و یا قراردادهایی منعقد می‌شد که بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم می.شد.
خداییان با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی گفت: اقداماتی انجام شد تا سقف بودجه باشگاه‌ها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسید. این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قراردادهای غیرمعمول گرفته شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پاداش پرداخت شده به اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر پیگیری شد، بازیکن و کادرفنی پاداش می‌گیرند اما اینگونه نیست هر مدیری که همراه تیم است، پاداش بگیرد. با پیگیری صورت گرفته این مبلغ عودت دادند.
وی در خصوص نحوه نادرست فروش بلیت‌های جام جهانی 2022 قطر و همچنین پرداخت هزینه مدیران و اقوام آنها که به قطر سفر کرده بودند، گفت: این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل شد و متخلفان محکوم شدند.
سال گذشته 200همت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد
خداییان درباره پرداخت تسهیلات بانکی برای فرزندآوری و ازدواج گفت: در سال 1402، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، حدود 200 همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد. تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی 106 درصد از تعهدات ابلاغی نیز عمل شد. تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش 37 درصدی مواجه شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود 165 هزار نفر کاهش یافت.
وی افزود: با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در 6 ماهه نخست سال 1403 با کندی مواجه بوده است. برای نمونه تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال 1402 بیش از 280 نفر بود، اما این رقم اکنون به 417 هزار نفر افزایش یافته است.
خداییان ادامه داد: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال 1402، بیش از 149 هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود 396 هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در ابن زمینه نسبت به سال 1401 داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند برای آنها پرونده تشکیل می‌دهیم.
وی همچنین درباره اینکه اخیراً معاون اقتصادى سازمان بازرسى کل کشور با هشدار به شبکه بانکى کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده هاى بانکى، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطى از بخش نامه‌هاى بانک مرکزى پیرامون سود سپرده بانکى خبر داده است، گفت: من باید به اقداماتی که سازمان بازرسی در رابطه با بانک‌ها انجام داده مختصر اشاره داشته باشم. در رابطه با مبالغی که از طرف مردم مسدود می‌شد، این مسأله پیگیری و رفع شد. اقدام دیگری که بداشتیم مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرده‌ها بود که باعث می‌شد که هزینه تمام شده بانک‌ها افزایش پیدا کند و آن وقت از تسهیلاتی که به تولید می‌دادند سعی می‌کردند این را جبران کنند.
خداییان تصریح کرد: چون بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند ما در بازرسی که داشتیم دیدیم که برخی از بانک‌ها به جهت اینکه بتواند سپرده بیشتری را جذب کنند بیشتر از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که برای تعدادی از مدیران عامل آن بانک‌ها پرونده تشکیل شد، به هیئت انتظامی معرفی شدند و محکومیت پیدا کردند.
وی افزود: مسأله بعدی که ما در اتباط با بانک‌ها ورود کردیم، موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها است. مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را مکلف کرده که ظرف سه سال باید بنگاه‌داری را کنار بگذارند و سالی 30 درصد از بنگاه‌های خود را به فروش برسانند که متأسفانه این کار را نکردند. این موضوع مود بازرسی ما قرار گرفت در سال گذشته حدود 100 همت از بنگاه‌ها واگذار شد اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است این مبلغ ناچیزی است و حتماً نیاز هست که مسئولین دولت و مدیران بانک مرکزی در این راستا همکاری کنند تا به این وظیفه قانونی خود عمل کنند. متأسفانه بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه‌داری تمایل دارند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: رییس قوه قضائیه دستوری در مورد ناترازی بانک‌ها دستور داده است که بعد از بازرسی‌ها انجام شده مشخص شد برخی بانک‌ها از جمله دولتی و خصوصی اضافه برداشت دارند که با بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها تذکر داده شد.
خداییان درباره تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری با توجه به اینکه نظارت بر این موضوع طبق قانون حمایت از خانواده بر عهده سازمان بازرسی است، اظهار کرد: یکی از مواردی که در سال گذشته ورود کردیم و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها همراهی داشتند مربوط به تسهیلات فرزندآوری و ازدواج بود که در سال 1402 حدود 200 همت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد.
تعهدات شبکه بانکی در این خصوص تقریباً اجرا شد و حدود 165 هزار نفر از متقاضیانی که در صف بودند کاهش پیدا کردند. بنابراین در سال گذشته بانک‌ها به نسبت به تکالیفی که داشتند موفق بودند اما در 6 ماه ابتدایی سال عقب هستند. متقاضیان در صف انتظار وام فرزندآوری نه تنها کاهش پیدا نکردند بلکه به 417 هزار نفر رسیده است. در تسهیلات ازدواج هم با کندی مواجهیم و بانک‌ها به وظیفه‌شان عمل نکنند برای تک تک آنها داریم پرونده تشکیل می‌دهیم.
جریمه بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز زدند
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره ترک فعل در حوزه مسکن گفت: در خصوص ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، برخی دستگاهها اراضی مازاد خود را نگه‌داری کرده بودند. بررسی‌های لازم انجام شد و به وزارت راه و شهرسازی و دولت هشدارهایی جهت بازپس‌گیری این اراضی در جهت تولید مسکن داده شد. همچنین، برخی استانداران که در اجرای این طرح کوتاهی داشتند، شناسایی و اسامی آنها به دولت اعلام شد.
وی افزود: هشدارهایی در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن، بازار مسکن و اجاره‌بها، عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها، و تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو در برخی استان‌ها صادر شد. برخی بانک‌ها که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز زدند، جریمه شدند.
تشکیل پرونده کیفری برای مسئولان وقت 4وزارتخانه به دلیل اجرا نکردن قانون هوای پاک
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره اجرای قانون هوای پاک گفت: در رابطه با قانون هوای پاک وظایفی بر عهده دستگاه‌های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است اما هنوز با معضل آلودگی هوا، آب و خاک مواجه هستیم سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و برنامه‌هایی نیز دارد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به 15 دستگاه در رابطه با عدم اجرای وظایف آنها هشدار و پیشنهاداتی داده و 80 مکاتبه با مسئولان دستگاهها صورت گرفته است، 120 جلسه با وزیران، رؤسای سازمان‌ها و سایر دستگاهها برگزار شده و برای مسئولان وقت 4 وزارتخانه پرونده کیفری تشکیل شده است و برای برخی مسئولان وزارت نفت، وزارت کشور، محیط زیست پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.
خداییان اظهار کرد: البته اقداماتی با توجه به هشدارهایی که سازمان بازرسی به سازمان‌ها و دستگاهها داده، صورت گرفت به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد که این استاندارد به مدت 8 سال به‌روزرسانی نشده بود و استاندارد گوگرد نفت کوره از 3/5 به 8 دهم درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع در اجلاسیه 254 کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیگیری راه‌اندازی سامانه ماده 17 قانون هوای پاک انجام شد. بنابراین اقداماتی در رابطه با این پیشنهاد صورت گرفته است، اما مشکلی که قالب دستگاهها مطرح می‌کنند مسأله بودجه و اعتبار است که در مواردی نیز درست است. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده نیاز به اعتبار دارد، با این حال پیگیر هستیم که دستگاهها تا حدی که می‌توانند به وظایف خود عمل کنند.
به اتباع غیرقانونی کار و شغل ندهیم از جمله در شهرداری
وی همچنین درباره ورود بی رویه اتباع غیرقانونی از جمله اتباع افغانستان به کشور گفت: ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم؛ مسأله اتباع غیرمجاز است. طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است و باید رعایت شود. بر اساس ماده 181 قانون کار، کارفرمایان اجازه ندارند اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند و برای این تخلف مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه نباید اتباع غیرقانونی را کار گماشت و از این رو از شهرداری هم می‌خواهیم که این موضوع را مد نظر قرار دهد، افزود: انتظار می‌رود نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند. همچنین لازم است این افراد شناسایی، جمع‌آوری و گزارش‌های لازم به دستگاه قضایی ارائه شود. دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود. یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اتباع غیرمجاز که از کشور اخراج می‌شوند زودتر از نیروهای خودی به کشور برمی‌گردند، گفت: وزارت کشور باید سامانه‌ای برای ثبت اخراج اتباع غیرمجاز از کشور طراحی کند که اگر به کشور برگشتند، شناسایی شوند.
معرفی 4 شرکت محتکر در حوزه آنتی‌بیوتیک
خداییان در بخش دیگری از این نشست درباره اقدامات سازمان بازرسی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی گفت: ما در رابطه با سازمان غذا و دارو برنامه‌های متعددی داشتیم، در یک برهه‌ای از زمان با مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک‌هاد مواجه بودیم و کارگروه‌هایی تشکیل شد و پس از بررسی دیدیم، برخی از شرکت‌ها اقدام به احتکار دارو کردند که 4 شرکت را به اتهام احتکار و اختلال در عرصه دارو به مراجع ذیصلاح معرفی کردیم و گزارشی هم به ریاست جمهوری داده شد.
وی یادآور شد: همچنین نحوه نظارت سازمان بر تأمین دارو حتی در دوره کرونا، نحوه حمایت از تولید داخل و مواد خاص، نحوه تأمین و توزیع و پایش اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص، نظارت بر تجهیزات پزشکی و شناسایی تجهیزات دارویی برای صدور مجوز را داشتیم.
انتهای پیام/
