نبض کند ساخت مسکن در همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، با هر تغییر مدیریتی به ویژه در حوزه استانداری وعده و وعیدهایی برای اصلاح اموری که دغدغه اصلی مردم به شمار می‌رود، داده می‌شود که حوزه مسکن در این بین جایگاه خاصی دارد، با این حال قیمت مسکن بی‌‌‌اعتنا به شعارهای مدیریتی در سالیان اخیر بدون مهار، افسار گسیخته همچنان بر رشد صعودی خود پای برجا بوده است.

خروج متقاضیان مصرفی مسکن از میدان تقاضا

به گفته فعالان بازار مسکن این شرایط باعث شده طیف وسیعی از متقاضیان مصرفی مسکن، به دلایلی چون گرانی‌‌‌های بی‌‌‌ضابطه و بلاتکلیفی معامله‌گران مجبور به خروج از این بخش شدند.

در حال حاضر رنج قیمتی خرید هر متر مسکن در بالاترین نقطه شهر همدان تا 300 میلیون تومان، پایین‌ترین نقطه شهری تا 20 میلیون تومان و حاشیه شهر نیز 10 میلیون تومان است.

با توجه به این وضعیت اکنون‌‌‌ که در شش ماهه دوم سال 1403 قرار گرفته‌‌‌ایم شرایط بازار مسکن به‌‌‌گونه‌‌‌ای است که فعالان این بخش از نبود معامله‌‌‌ای خاص در این بازار خبر می‌دهند.

قیمت‌های بی‌ضابطه و سلیقه‌ای بلای جان بازار مسکن

مدیرعامل یک شرکت انبوه ساز ساختمانی در این زمینه، گفت: متاسفانه قیمت‌ها برای مسکن سلیقه‌ای و بدون هیچ ضابطه خاصی است به طوری که مالکان با توجیه بر اینکه تورم بالاست به قیمت‌های نجومی رو آورده‌اند، این شرایط باعث شده آن دسته از خریدارانی هم که سرمایه‌‌‌ای داشته و میل به خانه‌‌‌دار شدن دارند با اوضاع قیمتی فعلی، از عهده این قیمت‌های غیرکارشناسانه برنمی‌‌‌آیند.

فرهاد شمشادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، اظهار‌ داشت: تعداد معاملات املاک در این مدت، بسیار کمتر از اعداد و ارقام سال‌های گذشته بوده چون هم قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و ساخت‌سازها را با رکود مواجه کرده و هم هزینه تمام شده ساخت یک ساختمان به قدری بالاست که ضریب سود را پایین آورده در نتیجه اقبال زیادی از سوی سازندگان و شرکت‌های ساختمانی برای ورود به بازار و ساخت مسکن وجود ندارد.

وی افزود: در این معادله پیش آمده که جواب مشخصی هم ندارد، اکنون نه خریدار و نه فروشنده آماده به رکاب در بازار مسکن همدان وجود ندارد و این شرایط بازار را همچنان در رکود تورمی نگه‌‌‌داشته است.

زیرساخت‌ها برای ‌پروژه‌های ساخت مسکن فراهم نیست

این فعال حوزه مسکن با بیان اینکه دولت‌ها تقریبا در دو دهه گذشته هدف‌گذاری سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را مدنظر داشتند، عنوان کرد: متاسفانه زیرساخت‌های لازم را برای اجرای پروژه‌های انبوه ساختمانی که دولت‌ها وعده آن را می‌دهند، وجود ندارد به عنوان مثال منابع کافی از طرف مردم و بانک‌ها در اختیار طرح‌ها قرار نمی‌گیرد و درخصوص تامین آب و برق و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مشکلاتی وجود دارد.

شمشادی در مورد چرایی معطل ماندن برخی پروژه‌های ساختمانی دولتی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نیز بیان کرد: روند افزایش تورم با روند پیشروی ساخت مسکن‌ها همخوانی ندارد و باعث می‌شود پیمانکاران با این مشکل مواجه شوند که حالا ما باید با این سیر صعودی قیمت‌ها چه کنند؟ بنابراین درصد اثرگذاری ساخت ‌مسکن‌های دولتی بر قیمت مسکن و کنترل بازار ناچیز و حدود 10 درصد است تازه آن هم مشروط بر اینکه پروژه دستخوش تغییر نشود و در مدت زمان معین ساخته و تحویل متقاضیان شود.

وی با بیان اینکه تحویل زمین دولتی به مردمی که پولی برای ساخت ندارند، بی‌فایده است، عنوان کرد: کسانی هم که ثبت نام می‌کنند باید در زمان‌های مشخص شده مبالغی را واریز کنند که بسیاری از این افراد چنین پولی ندارند، بنابراین امتیاز خود را به دلالان فروختند و باعث شد مسکن دولتی به آنها تعلق نگیرد در واقع تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته‌بازی و دلالی هم‌چنان پا برجا مانده است.

این فعال حوزه مسکن همچنین در خصوص نرخ قیمت‌گذاری زمین در نقاط مختلف شهر همدان نیز بیان کرد: بسته به شرایط جغرافیایی و منطقه قیمت هر متر مسکن ساخته شده نوساز در همدان متفاوت است، به طوری که می‌توان گفت این دامنه قیمتی از 20 میلیون تومان آغاز و تا چند صد میلیون تومان در مناطق بالای شهر را در برمی‌گیرد.

تصویب طرح جامع شهری تنها راه نجات مسکن همدان

در همین زمینه نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی، گفت: تنها راه نجات شرایط کنونی مسکن در همدان تصویب طرح جامع شهری همدان است که سال‌ها است به حال خود رها مانده است.

عباس صوفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار‌ داشت: متاسفانه مشخص نیست، هنوز چرا و به چه دلایلی برخی آقایان در سال‌های گذشته جلوی پیشروی و تصویب طرح جامع شهری همدان را گرفتند و بلایی را به جان شهر انداختند که نتیجه آن گرانی زمین و اجاره بها شد.

وی با بیان اینکه  حال حاضر 50 هزار نفر در شهر همدان برای مسکن ملی ثبت‌ نام کردند و باید زمین اضافه کرد، گفت: در حال حاضر مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است که نیاز داریم این تفکر اصلاح شود.

عضو کمیسیون عمرانی مجلس با بیان اینکه با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه به حوزه مسکن توجه ویژه‌ای شده است، ادامه داد: انتظار داریم نمایندگان دولت در همدان قانون جهش تولید مسکن را بر اساس ظرفیت‌های موجود نقاط ضعف گذشته و اصلاحات صورت گرفته بررسی و اجرا کند.

صوفی عنوان کرد: مسکن به مسائل ریشه‌ای دیگر در استان‌ها همدان گره خورده و اگر نتوانیم این موضوع را حل و فصل کنیم، طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و افزایش ازدواج جوانان با مشکل مواجه می‌شود، همچنین رونق بسیاری از صنایع در گروی راه­ افتادن ساخت و سازها است و با رکود این بخش به کسادی کشیده می‌­شوند.

وی تاکید کرد: متأسفانه در شناسایی زمین‌­های مناسب برای عرضه به تعاونی‌­ها و نهادهایی که متولی ساخت مسکن در استان هستند، موفق عمل نکردیم و کار را به جایی رساندیم که الان به دنبال ایجادشهرهای جدید در بدترین نقاط هستین از طرف دیگر، بانک‌­ها نیز به تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن به درستی عمل نمی‌کنند، بنابراین ما در همدان نیاز به عزم جدی داریم که بتوانیم متولیان ذی‌ربط و بانک­‌ها را برای انجام وظایف قانونی‌­شان در حوزه مسکن مجاب کند.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: تحقق وعده­‌هایی که به مردم در قالب نهضت ملی داده شده، باید انجام شود، نمی‌شود که با هر تغییر مدیریتی سرمایه و امید مردم دچار تغییر و نوسان شود.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان همدان نیز در خصوص تامین مسکن در بازار عرضه و تقاضا، گفت: سال آینده 6000 مسکن مسکونی طرح نهضت ملی که تعهد دولت است به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

مجید صالحی امیر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: کاهش قیمت مسکن به دو صورت افزایش عرضه و یا کاهش تقاضا صورت می‌پذیرد که در این رابطه باید گفت که کاهش تقاضا در اختیار ما نیست، اما می‌شود با افزایش عرضه قیمت مسکن را تا حدودی کنترل کرد و برای همین است که دولت اقدام به ساخت مسکن و تعریف پروژه‌های دولتی مانند نهضت ملی می‌کند.

وی با بیان اینکه 900 هکتار از زمین‌های استان برای نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده است، گفت: ساخت 100 هزار واحد مسکونی در چهار سال ظرفیتی است که در طرح نهضت ملی مسکن به استان همدان اختصاص داده شده که تامین زمین مهمترین بخش و کار اصلی آن است.

مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان همدان با اشاره به اینکه 33 هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف روستایی، نهضت ملی و مسکن حمایتی در استان همدان در دست ساخت قرار دارد، گفت: در استان ما همچنین 70 هزار واحد مسکونی ناپایدار وجود دارد که نوسازی 14 هزار و 992 واحد مسکونی برعهده شرکت بازآفرینی است و تاکنون 6400 پروانه ساختمانی در این زمینه صادر شده است.

صالحی امیر وجود خانه‌های خالی را از دیگر نقاط ضعف شرایط کنونی مسکن در همدان دانست و افزود: در حال حاضر 110 هزار مدرک واحد مسکونی در استان که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نکردند، خالی محسوب شده و باید برای جلوگیری از مشمول مالیات شدن نسبت به تعیین وضعیت و ثبت مشخصات خود اقدام کنند، از طرفی این حجم بالا از خانه‌های خالی باعث شده عرضه دچار اختلال شود که با در اختیار قرار دادن برای اسکان این خانه‌های خالی بر شرایط عرضه مسکن تا حدود زیادی اثرگذاری مثبت خواهد داشت.

وی همچنین در پایان تاکید کرد: تامین زمین مهم‌ترین نیاز برای ساخت مسکن و برهم زدن شرایط موجود برای به تعادل رساندن بازار عرضه و تقاضای مسکن در همدان است.

انتهای پیام/