استفاده از ظرفیت مردمی برای پیشگیری درگیری‌های دسته‌جمعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: به منظور پیشگیری از گسترش دامنه درگیری‌های دسته جمعی و ارتکاب جرایم ناشی از آن از ظرفیت های مردمی استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در یازدهمین دوره از اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان امروز در مسجد جامع روستای نظام‌آباد اظهار کرد: اراضی کشاورزی و اراضی مسکونی و تجاری این روستا به علت اوقافی بودن بخشی از این اراضی سنددار نشده‌اند و متولی موقوفه برای تعیین تکلیف مالکیت این اراضی همراهی لازم را ندارد.
وی ادامه داد: 10 قطعه از اراضی کشاورزی و مسکونی این روستا به صورت شش دانگ موقوفه است و تاکنون متأسفانه قطعات متعلق به موقوفه پیاده‌سازی و مشخص نشده است و این مسئله برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌کل استان قزوین افزود: دستگاه قضا برای حل مشکل اراضی اوقافی روستای نظام‌آباد ورود کرده است و برای حل این مسئله، متولی موقوفه روستای نظام‌آباد مکلف است ظرف مدت دو هفته نقشه اراضی اوقافی این روستا را تهیه و جهت پیاده‌سازی به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد و اداره کل ثبت اسناد استان مکلف به پیاده‌سازی و مشخص کردن حدود این اراضی طبق نقشه تهیه شده است.
فولیان تأکید کرد: پلیس مبارزه با مواد مخدر نسبت به شناسایی معتادان و فروشندگان مواد مخدر و معرفی آنان به مراجع قضایی در روستای نظام آباد در اسرع وقت اقدام کند.
وی تصریح کرد: دفع غیرمجاز پسماندها از قبیل زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه این روستا به ویژه در حریم و بستر رودخانه، علاوه بر ایجاد بیماری و مشکلات بهداشتی موجب نازیبا شدن سیما و منظر روستا و در حد وسیع موجب آلودگی آب، خاک و هوا می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین عنوان کرد: بخشدار مرکزی قزوین در اجرای قانون مدیریت پسماند مکلف به شناسایی رانندگان کامیون‌های حامل نخاله‌های ساختمانی و توقیف کامیون‌هایی است که این نخاله‌ها را در اراضی روستای نظام‌آباد تخلیه می‌کنند و این متخلفان باید به مراجع قضائی معرفی شوند.
فولیان بیان کرد: طبق گزارش کلانتری 21 محمودآباد مبنی بر افزایش درگیری‌ها با سلاح سرد در این روستا، دستگاه قضایی به منظور تأمین امنیت روانی مردم با مجرمان جرایم خشن و کسانی که به هر نحوی از سلاح سرد و گرم استفاده کنند، با قاطعیت برخورد و اشد مجازات را اعمال خواهد کرد.
وی افزود: قانون ملاک عمل برای حل اختلافات است و به منظور پیشگیری از گسترش دامنه درگیری‌های دسته جمعی و ارتکاب جرایم ناشی از آن در ابتدا باید بر حل و فصل و رفع اختلافات، آن هم با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی اعم از بزرگان، ریش سفیدان، خانواده‌ها، ائمه جماعات و غیره اقدام کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین ادامه داد: دهیاری با همکاری آب منطقه‌ای و امور اراضی باید نسبت به بررسی علت تخریب قنات اقدام و ضمن شناسایی شرکت شن و ماسه که به علت برداشت از رودخانه منجر به تخریب قنات شده، متخلفان را مکلف به بازسازی قنات کنند.
فولیان تاکید کرد: معاون عمرانی فرماندار با مشارکت اداره‌کل راهداری و پلیس راه باید نسبت به صدور مجوز برای اصلاح بلوار در جاده اصلی روستا ظرف یک ماه آتی اقدام کنند و دهیاری هم باید بعد از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح جهت زیباسازی ورودی روستا اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: پلیس اداره نظارت بر اماکن استان قزوین موظف است نسبت به شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اقدام و برای اخذ مجوز کسب، مهلت دو هفته‌ای به آن‌ها اعطا کند و در صورت مراجعه نکردن صاحبان این واحدهای صنفی مطابق قانون نظام صنفی اقدام کند.
انتهای پیام/
