توزیع اعتبارات ملی باید رویه سازی شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر امروز در نشست هم اندیشی با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی استان مرکزی اظهار داشت: عضویت بنده در کمیسیون تلفیق یکی از فرصت‌های استان مرکزی به شمار می‌رود، تا روز سه شنبه مرحله نخست کلیات بودجه باید در صحن رای گیری شود بنابراین فرصت خوبی فراهم‌ شده تا هر موضوعی که می‌تواند در بودجه 1404 رد پایی از آن باقی بماند به عنوان پیشنهاد ارایه شود.

وی افزود: یکی از تمهیدات دولت چهاردهم در لایحه بودجه برای نخستین بار تخصیص 540 همت اعتبار از صندوق برای درآمدها است و نشان می‌دهد امسال کسری‌ها کمتر خواهد شد، بودجه سال آینده 6 هزار همت است که کسری زیادی نخواهیم داشت. بودجه 1404 حدود 38 درصد افزایش داشته و‌نوید خوبی برای رونق کسب و کار است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: روش‌های تامین مالی در تعامل سه بخش عمومی، خصوصی و دولتی است و همه چشم‌ها به منابع دولتی نخواهد بود، قسمت اعظم نیازهای مالی با مشارکت بخش خصوصی محقق می‌شود و فرصت به سرمایه گذار داده خواهد شد، ارقام و منابعی که در اختیار مردم و آحاد جامعه است نشان می‌دهد یک‌سوم‌ یا یک‌ چهارم منابع عمومی دولتی در اختیار مردم است و این به بازی گرفتن فرصت‌های مردمی است.

ابراهیمی ادامه داد: تقاضا و رغبت سرمایه گذاری در استان مرکزی وجود دارد اما زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، زمین، گاز و غیره وجود ندارد و به عنوان یکی از چالش‌های استان به شمار می‌رود، هم اکنون رغبت به سرمایه گذاری در استان وجود دارد اما امکان سرمایه‌گذاری جدید به علت نبود زیرساخت‌ها نیست، در پیوست‌های بودجه قانون 1403-1404 متاسفانه استان مرکزی پروژه ملی کم دارد و در مجمع پیگیر هستیم که پروژه‌های ملی در پیوست بودجه اضافه شود و در پنج سال برنامه هفتم پیشرفت پایه گذاری شود.

وی ادامه داد: مجموع منابع دولتی استانی به ملی 20 به 80 است و یعنی 20 درصد اعتبارات استانی و 80 درصد اعتبارات ملی است و یکی از عوامل عقب افتادگی‌های استان در برخی از شاخص‌های توسعه همین امر است، حداقل استفاده از ردیف‌های ملی برای استان مرکزی وجود داشت اما جمع‌بندی استان در سنوات گذشته برای استفاده از اعتبارات ملی نبوده است، توزیع اعتبارات ملی باید رویه سازی شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر رعایت الزامات مربوط به نحوه توزیع اعتبارات گفت: منابع بخش خصوصی و عمومی باید اضافه شود تا امکان سرمایه گذاری جدید در استان فراهم شود، باید پروژه‌های ملی تعیین تکلیف شود چراکه با 20 درصد سهم بودجه استانی، استان مرکزی تکان نخواهد خورد. برای ارتقای جایگاه استان باید با هم افزایی و هم‌گرایی به سمت اخذ منابع ملی پیش برویم، اگر این فاصله جبران‌نشود فاصله استان مرکزی با دیگر استان فاصله زیادی خواهد شد.

سالانه حدود 100 میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود

ابراهیمی سیاست‌های ارزی را پایه همه مشکلات کشور دانست و افزود: در راستای رفع مشکلات ارزی در کمیسیون از وزیر اقتصاد تقاضا شد که نسبت به تعیین تکلیف نرخ ارز کشور اقدام شود، اعمال سیاست‌های ارزی و مداخله به موقع بانک مرکزی مشکلات را حل می‌کند، سالانه حدود 100 میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود که باید تعیین تکلیف شود و‌ نظر ما این است که یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده پرداخت شود.

وی با اشاره به مشکل ناترازی انرژی در کشور بیان کرد: ناترازی انرژی مربوط به ناترازی مدیریتی، کارشناسی، تفکری و برنامه‌ریزی است، ما برای این موضوع برنامه و افق مشخص داریم و در این راستا تنها نیازمند منابع، ساختار و زیرساخت هستیم، ناترازی انرژی و بنزین با مدیریت صحیح حل خواهد شد. در زنجیره تولید و ارزش باید توازن و همبستگی و‌کنش و‌هم کنش ایجاد شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی  تصریح کرد: طبق نرم دنیا سرانه مصرف آب برای هر نفر روزانه بین 130 تا 150 لیتر است که 7 تا 8 لیتر مصرف خوراکی است که این در ایران 250 لیتر است، کجای دنیا آب تازه و‌ تصفیه شده رابه صنعت می دهند، لازم است تعادل بین منابع و‌ مصارف وجود داشته باشد، معیار صنعت آب برگشتی و تا 12 بار مصرف و معیار در بخش کشاورزی استفاده از محصولات کم آب بر در محیط کنترل شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه آب، غذا، انرژی و محیط زیست چهار عامل راهبردی در کشور است، گفت: در راستای رفع ناترازی انرژی و تامین برق لازم است تسهیلات مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت شود، قانون خرید برق تولیدی را  تضمین کرده است بنابراین صنایع به هر طرقی باید به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر سوق پیدا کنند.

وی در ارتباط با سرمایه در گردش و تامین مالی صنایع بیان کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبار مالیاتی برای استفاده از بخش صنعت، کشاورزی و‌ خدمات قائل می‌شود که جاری وساری است و در ماده 11 قانون تولید دانش بنیان دو مسیر برای صنایع نقدینگی و  ارتقای بهره وری فراهم شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنده می‌توانم شرایط تصویب سریع پروژه‌های تحقیق و توسعه برای ارتقا بهره وری واحدهای صنعتی با استفاده از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان را فراهم کنم. در استان مرکزی از حداقل اعتبار پیش بینی شده 3 همتی این قانون استفاده شده است. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین ایران است و باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.

ابراهیمی بیان کرد: شخصا با ایجاد هایپرمارکت‌ها مخالفم چراکه کل کسب و کارهای کوچک و خرد را از بین می‌برد. از زمانی که من آمدم اجازه ندادم هایپر مارکت جدیدی احداث شود، در بخش صنعت استان باید خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش و تولید را بازنگری کنیم.

انتهای پیام/711/