کشف بالغ بر ۱۳۲۱ میلیارد تومان جرائم اقتصادی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در جریان بازدید از مجتمع قضایی شهید قدوسی استان کرمان (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: در مجموع 99 متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی تصریح کرد: بخش عمده پرونده‌های تشکیل شده در پلیس امنیت اقتصادی مربوط به فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی، رشاء و ارتشاء، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پولشویی و زمین خواری بوده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری 42 پرونده به ارزش بالغ بر یک هزار و 321 میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی بیان کرد: بخش زیادی از تخلفات و جرائم مدیران و مردم در حوزه‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن آگاهی آنان است؛ چرا که هر فرد با اطلاع دقیق از حوزه مسئولیت‌های قانونی خود و نیز اطلاع از روند قانونی انجام معاملات و اقدامات اقتصادی می‌تواند از ارتکاب جرایم توسط خود و دیگران پیشگیری کند.

حمیدی بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم تاکید و خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به منظور ارتقای آگاهی‌های مدیران می‌تواند زمینه بروز بسیاری از مفاسد و جرایم اقتصادی را برطرف کرده و از این مسیر زمینه تداوم فعالیت قانونمند مدیران فراهم شود.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی ضمن انجام رسالت و مسئولیت خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه ویژه‌ای دارد، گفت: اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف براساس چارچوب‌های قانونی و پس از قطعیت احکام انجام خواهد شد.

اکبر مختاری، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز ضمن اشاره به این مطلب که ماهانه به طور متوسط 170 پرونده در شعب مجتمع قضایی قدوسی (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) وارد می‌شود، اظهار داشت: در این مجتمع موارد مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری در فضای مجازی، رشاء، ارتشاء، اختلاس و غیره رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز پرونده‌های مهمی در این مجتمع رسیدگی شده که آرای صادره، پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید، تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی در برخورد با جرایم به ویژه جرایم حوزه اقتصادی جزم است و در این مسیر همواره بر مبنای قانون و قاطعیت اقدام می‌شود.

انتهای پیام/511/