۱۰۵ فقره پرونده مهم ملی در تعزیرات همدان مختومه شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، مرضیه یونسی ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه به تشریح خدمات این اداره کل پرداخت و اظهار داشت: در بحث بازار و نظارت بر آن طبق قانون دستگاه‌های متولی  مشخص شده و هر یک نیز وظایفی دارند.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری کالاها در بخش کلان کشوری انجام می‌شود، افزود: قیمت‌گذاری‌ها توسط دولت ابلاغ شده و پس از آن کار در فرایند نظارت و بازرسی قرار می‌گیرد که این نظارت نیز به دستگاه‌های ضابط باز می‌گردد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه تعزیرات در برخورد با تخلفات به گزارش‌های ضابطان خود مراجعه می‌کند گفت: گاهی افراد انتظار دارند تنظیم گری بازار را تعزیرات حکومتی انجام دهد در حالی‌که تنظیم‌گیری وظیفه تعزیرات نیز بلکه رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه این نهاد به شمار می‌آید.

وی بیان کرد: ما 10 تا 15 دستگاه ضابط داریم که وظیفه آنها طبق قانون این است به وظایف نظارتی خود عمل کرده و زمان برخورد با تخلف، گزارش آن را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات ارسال کنند.

یونسی با اشاره به اینکه برای برای افزایش نظارت‌ها قرار شد تعزیرات حکومتی نیز در این کار مشارکت داشته باشد، عنوان کرد:‌ تنها بخشی از کنترل بازار به دست تعزیرات انجام می‌شود.

99 درصد گزارشات ارسال شده به تعزیرات رسیدگی شد

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در مناسبت‌های مختلف در کنار دستگاه‌های ضابط فعالیت می‌کند، افزود:  خوشبختانه درصد عملکردی ما بسیار خوب بوده به گونه‌ای که 99 درصد گزارشات ارسال شده به تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان مطرح کرد: در بخش حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیز از سرمایه گذارانی که وارد استان می‌شوند دو خواسته داریم که شامل رعایت حقوق مصرف کننده در بخش قیمت‌گذاری، در نظر گرفتن کیفیت و کمیت کالا به صورت 100 درصد و همچنین رعایت قانون می‌شود.

وی با اشاره به اصلاحات رخ داده در قانون مبارزه با قاچاق کالا افزود: از تولیدکنندگان، بنکداران، کشاورزان و دیگرانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در خواست داریم ثبت در سامانه را انجام دهند که در این صورت از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در تعزیرات جلوگیری می‌شود در غیر این صورت اقدام آنها ذیل مسئله قاچاق کالا قرار می‌گیرد.

یونسی درباره میانگین عملکرد تعزیرات حکومتی نیز مطرح کرد: در بخش حمایت از تولید 14 جلسه جهش تولید تشکیل شده  و ضمن بررسی پرونده ها، آسیب‌ها و مشکلات احصا و به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است.

مشکل مراجعه کنندگان به تعزیرات عدم آگاهی است

وی با این توضیح که اگر دستگاه‌های ضابط بتوانند بخشنامه‌هایی که به دستشان می‌رسد را به درستی اطلاع‌رسانی کنند جلوی بسیاری از تخلفات گرفته می‌شود، عنوان کرد: مشکل بسیاری از افرادیکه به اینجا مراجعه می‌کنند تا تفهیم اتهام شوند عدم آگاهی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه عملکرد اداره کل همدان مورد تایید رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی کشور قرار گرفته است، افزود: از ابتدای سال، 30 جلسه اتقان آرا تشکیل داده‌ایم که این کار نتیجه بسیار خوبی به دنبال داشته و البته این طرح مورد استقبال فرهادی، رئیس جدید سازمان نیز قرار گرفت.

وی درباره خریدهای آنلاین نیز گفت: از افرادی که می‌خواهند در فضای مجازی خرید کنند تقاضا داریم تا نماد الکترونیک پلیس فتا را در نظر داشته و پس از تحقیق، اقدام به خرید کنند علاوه بر این پروانه کسب افراد را ملاحظه کرده و از فروشنده فاکتور دریافت کنند تا بتوانند در فضای قابل اعتماد خرید کنند.

میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات 12 روز است

یونسی در ادامه سخنان خود به پرونده‌های دارای شاکی نیز اشاره کرد و گفت: مردم از طریق سامانه 135، مراجعه حضوری و یا تماس شماره تلفن‌های  اداره کل، می‌توانند شکایات خود را از صنوف مختلف گزارش داده و پس از آن به صورت حضوری یا از طریق کد رهگیری نتیجه شکایت خود پیگیری کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان  با این توضیح که سازمان تعزیرات برای رسیدگی به این شکایات هیچ گونه پولی دریافت نمی‌کند ادامه داد:‌ میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات 12 روز است.

وی اضافه کرد: در 7 ماه نخست امسال‌ تعداد پرونده‌های وارده هفت هزار و 471 فقره بوده که از این تعداد 7 هزار و 423 پرونده مختومه شده و 230 پرونده نیز در حال رسیدگی است.

یونسی با بیان اینکه 97 درصد شکایات ارسال شده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، گفت: در بخش کالا و خدمات 6 هزار و 380 فقره  پرونده، در قاچاق کالا و ارز 750 پرونده، بهداشت و دارو و درمان 337 پرونده به تعزیرات ارسال شده است.

وی عنوان کرد: میزان محکومیت نقدی این پرونده ها هزار و 620 میلیارد ریال بوده است که از این مقدار 616 میلیارد ریال وصول شده است همچنین بیشترین تخلفات گزارش شده به عدم درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی، عدم ارائه فاکتور، عرضه خارج از شبکه و فروش کالای تاریخ مصرف گذشته اختصاص دارد.

انتهای پیام/