"قانون کاهش مجازات" از عوامل اصلی افزایش جرائم خشن!
در سال‌های اخیر، شاهد افزایش پرونده‌های جنجالی "جرائم خشن" هستیم؛ یک قانون قابل تامل به نام "قانون کاهش مجازات" بر اساس طرح تعدادی از نمایندگان در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و به جای اینکه مشکلات را حل کنند کلی از مجرمین به‌موجب این قانون آزاد شدند!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رابطه معناداری بین افزایش جرایم خشن و صدور احکام ضعیف در محاکم قضایی کشورمان وجود دارد.
در سال‌های اخیر، افزایش جرایم خشن مانند قتل، تجاوز، سرقت‌های مسلحانه و نزاع‌های خیابانی با سلاح گرم و سرد، نگران‌کننده بوده و به موضوعی مهم در محافل اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.
بررسی این جرایم نشان می‌دهد که نه تنها شدت و تنوع آن‌ها در حال افزایش است بلکه متأسفانه، پاسخ‌های قضایی و احکام صادر شده توسط محاکم نیز در بسیاری از موارد ناکافی و غیرمتناسب به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که صدای انتقاد فرماندهان نیروی انتظامی نیز در موارد متعدد شنیده و از بازگشت مجرمین خطرناک و خشن به جامعه پس از دستگیری انتقاد می‌شود.
این وضعیت نه تنها تأثیر منفی بر امنیت جامعه دارد؛ بلکه حس بی‌اعتمادی مردم به سیستم قضایی را نیز تشدید می‌کند. وقتی مجرمان احساس می‌کنند که با احکام خفیف یا مجازات‌های سبک مواجه خواهند شد، انگیزه بیشتری برای ارتکاب جرایم پیدا می‌کنند.
این چرخه معیوب به‌طور مستقیم بر روی امنیت عمومی تأثیر می‌گذارد و جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد. بنابراین، ضرورت ایجاد وحدت رویه در احکام کیفری مجرمین خشن و با سابقه و اصلاح قوانین جهت برخورد قاطع با این مجرمین بیش از پیش احساس می‌شود. از یک سو، باید به سمت اجرای عدالت قوی‌تر و کارآمدتر حرکت کرد و از سوی دیگر، نیاز به آموزش و آگاه‌سازی عمومی در زمینه حقوق شهروندی و اثرات جرایم بر زندگی اجتماعی وجود دارد. در این راستا، برقراری یک تعادل میان پیشگیری، مجازات و اصلاح مجرمان می‌تواند به کاهش جرایم خشن و تقویت امنیت جامعه کمک کند.
برای بررسی علل افزایش نرخ جرایم خشن و نسبت آن با قانون و احکام صادره، میزگردی با حضور حجت‌الاسلام محمدامین وحدانی‌نیا؛ قاضی دیوان عالی کشور، حسن تردست؛ حقوقدان، قاضی سابق کیفری و وکیل دادگستری و نیز علی مشهدی‌زاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه، حقوقدان و صاحب تألیفات متعدد، برگزار کردیم و در آن به بررسی ابعاد مختلف رابطه مذکور پرداختیم.
کارشناسان حاضر در این میزگرد چند مبحث کلی را مورد بررسی قرار دادند؛ جرم‌انگاری و قوانین موجود در حوزه جرم خشن و تناسب مجازات، قانون کاهش مجازات حبس، مشکلات اجرایی در سیستم قضایی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار عمومی و بروز حساسیت‌های اجتماعی.
در کل در این نشست به‌دنبال آن بودیم که چالش‌های عمده‌ای که سیستم قضایی ایران با آن‌ها مواجه است و مشکلات ناشی از عدم تطابق میان قوانین و اجرای آن‌ها و نیز نیاز به بازنگری و اصلاحات در سیاست‌های کیفری را مورد تحلیل قرار دهیم. بخش نخست این گفت‌وگو پیش از این با عنوان "تخفیف در مجازات مجرمان جرایم خشن برای خلوت‌کردن زندان‌ها!" منتشر شد و حالا بخش دوم و پایانی آن پیش روی شماست:
تسنیم: در قبال برخی جرایم احکامی که صادر می‌شود یا بازدارنده نیست یا کافی نیست و اثر خودش را نمی‌گذارد. درباره نسبت جرم و مجازات پرسیدیم اما به جواب مشخص نرسیدیم چون بیشتر به ریشه‌یابی پرداخته شد. آیا درباره جرم و قانون می‌توانیم نسبتی برقرار کنیم؟
مشهدی‌زاده: ابتدایک نکته فرهنگی را می‌خواهم بیان کنم. اشاره به شهید الداغی شد. اسم با مسمایی هم به ایشان گذاشتند و گفتند شهید غیرت. این یک تلنگر به خودی‌ها و هم نخودی‌ها بود.
اگر شما به تاریخ انقلاب و تاریخ جنگ دقت کرده باشید، ما خیلی از این شهدا را داریم که غیرتمندانه رفتند. متأسفانه در یک فضای رسانه‌ای غیرصحیح که باید عوض شود که هر کسی برای این نظام شهید شد حزب‌اللهی است.
اینطور نیست، ما کلی شهید داریم به خصوص در جنوب که خانواده‌شان مانند خانواده شهید الداغی هستند و ظواهری که ما رعایت می‌کنیم را ندارند. بچه‌های خرمشهر و آبادان و جنوب در جنگ شهید شدند مگر چطور بودند؟ ما مسیر اشتباهی آمدیم در محصولات فرهنگی در سنوات گذشته که علاقمندان به ایران و نظام یک شکل و کاراکتر خاصی دارند که اینطور نیست.
امام یک روحی در کالبد این جوان‌های ایرانی ایجاد کرد که عجیب تغییر و تحول ذهنی فارغ از ظاهر برای آن‌ها ایجاد شد. شهید طهرانی‌مقدم وقتی می‌خواهد به خواستگاری برود شلوار جین به پا دارد، یا شهید آوینی هم همیطور اما ما فقط عکس‌های آخر شهدا را می‌بینیم.
جالب اینکه شهید حاج قاسم سلمیانی وقتی برای گزینش سپاه می‌رود، ردش می‌کنند! حاج قاسم می‌گفت شما باید داعش و صهیونیسم را ببنید و خباثت آن‌ها را درک کنید.
می‌گفت هر چقدر توضیح می‌دهم برای مسئولان بزرگوار فرهنگی این را درک نمی‌کنند که شهید سید حسن نصرالله چطور توانسته حزب کوچک حزب‌الله شیعه گسترش و محبوب تمامی مردم لبنان اعم از سنی و مسیحی و فالانژ در لبنان کسب کند. می‌گفت باید بروید در سخنرانی سید حسن بنشینید و بعد ببینید همه گونه افراد می آیند، با حجاب یا بدون حجاب می‌آید و همه گوش به فرمان هم هستند. می‌گفت؛ اگر چنین رویکردی داشته باشیم عجیب پیش می‌رویم. این تلنگری است برای آنوری‌ها که زیاد خیال نکند به این ظاهر می‌توانند دل ببندد زیرا اگر پای غیرت بیاید کسانی که ظاهر ارزشی‌ها را ندارند اتفاقاً خیلی پای ایران می‌مانند. الان از باب رویکرد فرهنگی دو تهدید داریم، یک تهدید به نظام و یک تهدید به تمامیت ارضی برمی‌گردد.
تردست: حالا که به اینجا رسید اجازه بدهید این را عنوان کنم که تنها مقامی که در جمهوری اسلامی تابع ولی فقیه نیست، قضات هستند که البته ولایی هستند اما در بحث صدور رأی باید نظر خود را صادر کنند و فقط زمانی که ولی فقیه حکم صادر کنند، باید طبق حکم رفتار شود.
الان یکی از مشکلات در بحث قضاوت، موجودی بالای شعبه‌هاست. قاضی با تعداد زیادی پرونده و کمبود زمان رسیدگی مواجه است. مرض و درد ما و رنج ما این است. این تفکر از این جا می‌آید که مدیر ارشدی در قوه قضاییه گفت که ما نباید دستگاه قضایی را توسعه دهیم بلکه باید جرم را کم کنیم. در حالی که دستگاه قضایی در صدور رأی و اجرای آن اثرگذاری دارد اما قبل از آن دستگاه‌‌هایی هستند که تولید جرم می‌کنند.
وحدانی‌نیا: تناسب همه‌‌اش با قلم قاضی درست نمی‌شود. در کشکول شیخ بهایی آمده که مردی کنار جوی آب بود و می‌بیند که شخصی را آب می‌برد که او را نجات می‌دهد و همینطور افرادی در آب افتاده‌اند و آن‌ها را نجات می‌دهد و می‌رود ببیند که علت چیست، می‌بیند که دیوانه‌ای آنجا همه رهگذران را به آب می‌اندازد! در نهایت این فرد می‌رود و دیوانه را می‌گیرد.
گاهی مَثَل ما همچون مردی است که کنار جوی اب ایستاده و آن فرد دیوانه سیستم بانکی ما و سیستم دارایی و سیستم شهرداری و سیستم اسناد عادی و جعل حقوقی مردمی است.
قاضی چه کار باید کند؟ من قاضی در تجدیدنظر استان تهران بودم و در ماه 320 پرونده ارجاعی داشتم.
وارده یک قاضی تجدیدنظر در حقوقی به 320 تا 350 پرونده برسد یعنی اینکه ما یک بایگانی در خانه و یک بایگانی در اداره داریم و بیشتر کارها را باید در خانه انجام دهیم. مردم این را می‌بینند که حکم من با حق من تناسب ندارد اما زیبایی‌ها را نمی‌بیند، اینکه قاضی دغدغه این را دارد که چگونه در خانه به این پرونده‌ها رسیدگی کند. این را به جد اعلام می‌کنم که یکی از مظلوم‌ترین اقشار جامعه قضات هستند.
مشهدی‌زاده: قوه قضاییه با معلول برخورد می‌کند نه با علت و اگر علت یک سری موضوعات حل نشود قوه قضاییه چند هزار قاضی هم در هیچ جایی نمی‌تواند با آن معلول برخورد کند، آن هم مثل پرونده‌های بزرگ اقتصادی و پرونده‌های با موضوع جرایم بانکی و پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری. آیا با این همه پرونده‌هایی که ایجاد شد رفتند با علت‌ها برخورد کنند؟ این تعداد دولت هم عوض شده است. آقایی که رفت در وزارت تعاون بدون مجوز بانک مرکزی یکسری مجوز داد که بشوند تعاونی مالی و اعتباری، با او کاری کردند؟ نه، خلاف قانون را انجام داده بود و بدهی‌های کلانی ایجاد شد که از جیب من و شما پرداخت شدند به این نحو که در دولت روحانی خلق پول کردند بدهی را دادند.
آقایی که بانک فلان بخش عمومی را بدون عوض دقیق و کارشناسانه قراردادی ساده به مجرمین اقتصادی داد و اموال مردم را بردند مجازات کردند؟ آقایی که این همه مجوز بانک خصوصی داد و الان با معضل ایجاد خلق پول توسط بانک‌های خصوصی مواجهیم برخورد شد؟
قوه قضاییه مگر چقدر توان و نیرو دارد که به این مسایل برسد و همه را راضی نگه دارد؟ سیستم قوه قضاییه ما اصلاً سیستم مبارزه با جرایم شبکه‌ای ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری برای جرایم ساده و با سیستم تک بازپرسی است اما یک دفعه جرمی اتفاق افتاده که 200 متهم درشت و کوچک در آن مداخله دارند، مگر یک بازپرس می‌تواند به تنهایی به این پرونده رسیدگی کند؟
خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به نهادهای عمومی سر منشاء بسیاری از فسادهای اقتصادی است. واگذاری شرکتهای بزرگ همچون پتروشیمی و پالایشگاه ها به نهادهایی که تخصص اداره این اموال را ندارند مثل تامین اجتماعی نتیجه‌ای جز گسترش فساد و ناکارآمدی به همراه ندارد.
تسنیم: این مشکل را چطور می‌توان حل کرد، باید باز هم قانون اصلاح کنیم؟
مشهدی‌زاده: الان در کشورهای پیشرفته شاهد اجرای آیین دادرسی افتراقی هستیم که در خصوص جرایم سازمان‌یافته و تروریستی تدوین و تصویب شده است و می‌گوید که اگر این جرم اتفاق بیفتد نمی‌آید ذیل جرم‌هایی خرد رسیدگی شود.
آیین دادرسی کیفری ما در حد جرایم ساده و کوچک است. در آیین دادرسی افتراقی، تمام موارد مورد نیاز رسیدگی از قاضی و دادستان و امکانات سخت‌افزاری جداست و هلی‌کوپتر دارند و تفنگ و اسلحه برای مبارزه دارند و ... آیا ما این زیرساخت‌ها را برای قوه قضاییه فراهم کرده‌ایم؟
آیا می‌دانیم که حقوق قاضی چقدر است و خانه دارد یا نه؟ قاضی به خصوص در شهرهای کوچک با مردمی مواجه می‌شود که برای یکی از اعضای خانواده آن‌ها حکم داده و محدودیت در رفت‌وآمد دارد، آیا نباید به فکر خودروی شخصی برای قاضی بود که با آن مردم مواجهه مستقیم نداشته باشد؟ آیا ما امکانات رفاهی را برای قضات خود مهیا کرده‌ایم؟ قاضی‌ها آنقدر مأخوذ به حیا هستند که این‌ها را عنوان نمی‌کنند، صدای آن‌ها هم به جایی نمی‌رسد. آیا برای قاضی تعاونی مسکن راه انداخته‌ایم. این همه خلأ را در حالی داریم که در شرع مقدس بعد از الله و اولیا، بالاترین مقام را قاضی دارد.
وحدانی‌نیا: در فقه داریم که فقط قاضی می‌تواند به اندازه نیازش از خزانه برداشت کند.
تردست: در روایت از امام صادق(ع) داریم که قاضی کراهت دارد که برود به بازار. هم شأن بالایی دارد و هم اینکه مورد طمع دیگران قرار نگیرد.
مشهدی‌زاده: متاسفانه در نظام قوانین مالی و بودجه‌ای ایران، بودجه قوه قضاییه دست قوه مجریه است یعنی دست قوه‌ای که مقرر است به جرایم آن رسیدگی شود! باید قوه قضاییه مافوق دولت باشد.
وحدانی‌نیا: اینطور می‌شود که وقتی برادر آقای روحانی بازداشت می‌شود، تمام چک‌هایی که قرار بود پرداخت شود متوقف شدند و در آخر سال به هیچ یک از کارمندان قوه قضاییه نتوانستند عیدی و پاداش بدهند! دیوان عالی کشور می‌خواست ادعای جرم کند که آقای نوبخت، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه گفت که آقای روحانی گفته که پرداخت نشود.
تردست: یکی از آفت‌های دستگاه قضا، سیاست‌زدگی و تحت تأثیر عوامل خارج از قوه بودن است.
تسنیم: عنوان جلسه برای این بود که چرا احکامی که صادر می‌شود بازدارندگی ندارد تا اینکه رسیدیم به اینکه یک سری اشکالاتی در حاکمیت و دستگاه قضایی است که نمی‌شود بیش از این اقدام کرد. دستگاه قضا، دهه‌هاست با مشکل منابع و حقوق پرسنل مواجه است و هیچ‌وقت هم اتفاقی برای آن رخ نمی‌دهد تا جایی که رئیس جمهور، منابع مالی قوه را به خاطر دستگیری برادرش، گرو می‌گیرد!
تردست: جالب اینکه دستگاه قضایی تولیدکننده بزرگ بودجه برای دولت است.
وحدانی‌نیا: سازمان ثبت را ببینید که چه درآمدی برای دولت کسب می‌کند و جرایم هم درآمد زیادی است که همه به صندوق دولت می‌رود.
مشهدی‌زاده: ساختار اقتصادی ما اشکال دارد، بیشتر بودن حقوق ضابط از حقوق قاضی فاجعه است. حقوق قاضی تجدیدنظر با مدرک دکترا یا قاضی دیوان عالی کشور با 23 سال سابقه حدود 30 میلیون است. بازپرسی که جرایم چند میلیاردی را رسیدگی می‌کند مگر چقدر حقوق دارد؟! بنابراین الان ما دولت و اقتصادی داریم که ایجاد جرم و ناعدالتی می‌کند. ناترازی اقتصاد سربارش می‌شود حجم زیاد پرونده‌ها و از طرفی دیگر تصمیمات غیراصولی در تدوین قوانین در قوه مقننه نیز باعث ایجاد تخلفات و رانت‌های متعدد می‌شود.
نمونه‌اش همین "قانون کاهش مجازات" است که هم بُعد سیاسی داشت و هم بُعد اقتصادی؛ بعد سیاسی‌اش این بود که زمان انتخابات بود و می‌خواستند بگویند کاری انجام داده‌‌ایم و بعد اقتصادی‌اش این بود که سازمان زندان‌ها می‌گفت پول برای زندان و زندانی می‌خواهم که دولت و قوه قضاییه می‌‌گفتند پول نداریم! پس آمدند و یک قانون عجیب و غریب را بر اساس طرح تعدادی از نمایندگان در سال 1399 و در آخر مجلس امید (دهم)، تصویب کردند و به جای اینکه مشکلات را حل کنند کلی از مجرمین به‌موجب این قانون آزاد شدند!
در ماده 6 این قانون کاهش مجازات اسلامی که در اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی است آمده: در صورت وجود یک یا چند جهت تخفیف (جوانی، متأهلی و ...) دادگاه می‌تواند مجازات تعزیر را به‌نحوی که با حال مجرم مناسب است، تقلیل یا تبدیل کند. بعد گفته مجازات درجه یک تا سه و تمام جرایم خشن مثل سرقت به عنف و مسلحانه و امثالهم، شامل آزادی مشروط و ... می‌شود!
ماده 6 خیلی عجیب است و از تقلیل مجازات‌های درجه 5 و 6 به درجه‌های پایین‌تر صحبت می‌کند که شگفت‌آور است.
تردست: جایی که مجازات با جریمه نقدی تعیین شده در حقیقت برای درآمدزایی دولت است. می‌دانید که بخشی از درآمد دولت از محل درآمدهای کسب شده از قوه قضاییه است.
تسنیم: مسیر اصلاح آن باز نیست؟
مشهدی‌زاده: باید قانون جدید تصویب شود که نیازمند ارائه طرح یا لایحه جدید است. رییس پلیس آگاهی تهران چند بار اعلام کرده که ما مجرم را دستگیر می‌کنیم اما از آن طرف آزاد می‌شود! این امکان آزادی مجرمین باید از قانون حذف شود تا بتوان به اوضاع مجرمین خطرناک سامان بخشید.
وحدانی‌نیا: در این قانون آمده که جرایمی مانند سرقت با مبلغ 20 میلیون تومان قابل گذشت است؛ یعنی اینکه اولاً اکثر سرقت‌ها زیر 20 میلیون تومان است که جامعه را تحت تأثیر روانی قرار می‌دهد! اگر من نروم شکایت کنم برای سرقت گوشی خودم، کلانتری اصلاً مجرم را به دادسرا اعزام نمی‌کند! از آن طرف کلانتری‌ها بخشنامه دارند که فرمانده کلانتری هر چه میزان جرایم در منطقه‌اش کمتر باشد، امتیاز دارد و به این ترتیب پرده‌پوشی می‌کنند!
مشهدی‌زاده: البته مجددا با توجه به مشکلات پیش آمده در خصوص جرایم با موضوع 20 میلیون تومان به حالت سابق برگشت که این نشان از عدم قانونگذاری صحیح است و بعد از ایجاد مشکلات فراوان برای نیروی انتظامی و مردم اصلاح شد.
تردست: حالا پیگیری کنید ببینید در این مدت تکرار جرم چقدر است، چند نفر محکوم شده‌اند و بعد از اینکه مشمول تخفیف شده، دوباره جرم خود را تکرار کرده‌اند.
مشهدی‌زاده: قوه قضاییه درباره اینکه قانون اصلاح مجازات باید اصلاح شود، هم راستا است و نیروی انتظامی هم با آن موافق است.
نکته دیگر درباره عفو هم باید تأکید کنیم که عفوی که به دفتر حضرت آقا پیشنهاد می‌شود باید انضباط داشته باشد و اینقدر حجیم نباشد. برخی مجرمین به این امیدوارند که یا از ارفاقات قانونی استفاده می‌کنند یا اینکه مشمول عفو رهبری می‌شوند.
تردست: جواب این ایراد را اینطور دادند که با تراکم در زندان مواجهیم و یا اینکه در هزینه‌ها دچار اشکال هستیم.
مشهدی‌زاده: می‌توان ماده قانونی گذاشت که برای محکومیت‌های حقوقی، حکم زندان داده نشود و زندان فقط برای جرایم کیفری باشد. اگر کسانی که برای ادا نکردن دِین محکوم می‌شوند به جای اینکه زندان برود از حقوق اجتماعی محروم شود، هم جمعیت کیفری کم می‌شود و هم‌اینکه حقوق‌خواهان محفوط می‌ماند. باید به‌دنبال راهکارهای اجرایی مدنی برویم، در این صورت هم جمعیت زندان ما کاهش می‌یابد، هم مجرمین خطرناک به راحتی از زندان آزاد نمی‌شوند و در نتیجه از میزان جرایم خشن هم کاسته می‌شود.
بطور کلی این روش فعلی قانونگذاری دارای ایرادات متعدد است؛ نمایندگان مجلس به دلیل عدم تخصص در امور حقوقی، اقدام به تصویب قوانین غیراصولی و غیرکارشناسی می‌کنند.
باید نظام قانونگذاری از این مجلس گرفته شود و صرفا نظارت به امور قوه مجریه و دولت به این مجلس محول شود؛ نیاز است میزگردی در خصوص معضلات نظام قانونگذاری ایران برگزار شود تا به این موضوع مفصل پرداخته شود.
انتهای پیام/
