مهلت قانونی ‌۳۰ روزه به معادن متخلف بلده

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به تقل از روابط عمومی دادگستری مازندارن امین یوسفی دادستان نور اظهار داشت: وفق ماده 19 قانون معادن برداشت غیر قانونی از معادن جرم و تصرف اموال دولتی است و به استناد ماده 34 قانون مذکور، اداره صمت مکلف به نظارت بر عملکرد معادن در چارچوب قانون است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور بیان کرد: عدم وجود رمپ ورود و خروج استاندارد، خطر ریزش مصالح، عدم رعایت اوزان مجاز حمل بار در حین بارگیری، نیاز به پاکسازی مصالح از محل ورودی معدن، انسداد آبرو، عبور تأسیسات از عرض جاده بدون أخذ مجوز، حمل و نقل غیراستاندارد و نا ایمن مابین معادن، نداشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین آلات، حضور افراد غیر مجاز در منطقه عملیاتی ماشین آلات و تجهیزات، دیوارهای پرشیب و ریزشی معادن سطحی، کار در وضعیت ناایمن در بیشتر این معادن، بارگیری با ماشین آلات نا ایمن ازجمله تخلفاتی است که برخی از معادن شن و ماسه بخش بلده مرتکب شدند.

یوسفی تمرکز و تعدد زیاد معادن بدون رعایت اصول فنی و واگذاری حریم محدوده های معدنی، برداشت غیر اصولی و بدون نظارت دستگاه های متولی و رهاسازی حجم زیاد باطله ها و نخاله ها مدنی، فقدان برنامه مناسب در خصوص باطله ها و پسماندهای مدنی، فقدان سپتیگ و تسویه فاضلاب، آلودگی ناشی از فعالیت های معدنکاری و آلودگی هوای ناشی از استخراج، پایین بودن دانش عمومی کارگران به عنوان تخلفات زیست محیطی این معادن برشمرد.

یوسفی افزود: جلسه ای با حضور معدن داران برگزار و پس از ارائه‌ گزارش تخلفات رصدشده، مهلت یک‌ماهه ای به آن ها داده شد تا نواقص و تخلفات مطرح شده را رفع کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور تأکید کرد: درصورتی که معادن متخلف، از این فرصت یک ماهه استفاده نکرده و تغییری در رویه فعالیت آن ها صورت نگیرد، در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

انتهای پیام/