اتصال ۳۵۰۰ مشاور املاک فارس به سامانه ثبت الکترونیک اسناد

به گزارش  خبرگزاری تسنیم  از شیراز، غلامرضا کیانی ظهر امروز در نشست خبری با موضوع تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در تصویب و اجرایی شدن این قانون را حائز اهمیت برشمرد و اجرای مطلوب قانون فوق را اقدامی مهم در ترویج فرهنگ "ثبت رسمی" دانست و اطلاع‌رسانی به جامعه در این خصوص با هدف ارتقای آگاهی مردم شریف استان در این زمینه و ترغیب آنان به تنظیم اسناد رسمی را خواستار شد.  

وی با اشاره به تبصره 4 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، افزود: با التفات به این تبصره مشاورین و بنگاه‌های املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه جهت نقل و انتقال املاک و اراضی که سند مالکیت آنها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون فوق‌الذکر صادر شده را ندارند و تنها مجاز به تهیه پیش نویس قرارداد‌ها در این خصوص و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی هستند.

مدیرکل ثبت فارس ضمن اشاره به قرارداد این اداره کل با 5 شرکت نقشه‌برداری مشاور در 29 شهرستان استان به منظور تهیه نقشه اراضی کشاورزی با هدف تثبیت این اراضی خاطرنشان کرد: با توجه به فرصت پیش آمده و معافیت از هزینه تهیه نقشه جهت متقاضیان، کشاورزان‌ می‌توانند نسبت به پیگیری فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک خود اقدامات لازم انجام دهند و ادارات تابعه ثبتی فارس آمادی خود را در سرعت بخشی به این فرایند اعلام می‌دارند.  

کیانی افزود: با عنایت به لزوم اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب به‌منظور اجرای وظایف محوله بر طبق قانون الزام و با توجه به اینکه از 8 هزار و 415 مشاور املاک دارای پروانه معتبر، تاکنون تنها 3 هزار و 500 مشاور املاک به سامانه فوق وصل شده‌اند، مطابق با این قانون عدم اتصال به سامانه کاتب جهت مشاورین املاک دارای مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود.

علی آراد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس هم بیان کرد: مشاورین املاک دارای مجوز در سامانه کاتب ثبت نام و متصل شوند تا بتوانند نسبت به درج پیش نویس قرارداد املاکی که سند رسمی حدنگار آن از تاریخ سوم تیرماه سال جاری صادر و سبز رنگ است اقدام کنند.

وی افزود: از مزایای سامانه کاتب می‌توان به استعلام بر خط املاک از دفتر املاک ادارات ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور، استعلام ممنوع المعامله بودن افراد، استعلام وضعیت در قید حیات بودن طرفین قرارداد، تسهیل در احراز هویت طرفین سند، دریافت مشخصات سجلی طرفین سند از ثبت احوال و سایر مواردی که در زمان درج پیش‌نویس قرارداد می‌تواند به تحکیم و استحکام معاملات اموال غیرمنقول کمک کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس در ادامه مهمترین اهداف تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را جلوگیری از جعل و سوءاستفاده و کلاهبرداری در معاملات املاک،  تثبیت مالکیت خصوصی افراد،  جلوگیری از معاملات معارض در حوزه املاک، جلوگیری از تنظیم قرارداد‌های عادی و غیررسمی بر شمرد و گفت: به همین دلایل بود که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تاریخ ششم تیرماه در جلسه با رئیس قوه قضائیه و مسئولین قضایی فرمودند که «خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید، باید جلوی این گرفته بشود. مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود».

آراد افزود: اعتباربخشی به اسناد غیررسمی در بین مردم و همچنین توسط محاکم، امکان تقدیم و تأخر تاریخ اسناد عادی و قرارداد‌های غیررسمی که موجب جعل و کلاهبرداری و تزلزل مالکیت قرارداد‌ها و اسناد غیررسمی افراد می‌شود از جمله مشکلات و معضلاتی است که تنظیم قرارداد‌های عادی و غیررسمی در حوزه اموال غیرمنقول (املاک) را پیش از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موجب شده بود که به فضل الهی و با تدبیر رهبر فرزانه انقلاب و با همت تمام مجموعه‌های قوه قضائیه از جمله رئیس و معاون اول و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات کل دادگستری استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و کانون‌های سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی و همچنین با همکاری اتحادیه‌های مشاورین املاک در سراسر کشور این قانون اجرایی و هم اکنون پیشنویس قرارداد‌ها مطابق با قانون توسط مشاورین املاک دارای مجوز در سامانه کاتب درج و جهت تنظیم و ثبت سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌شود و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق با وظایف ذاتی خود نسبت به تنظیم و ثبت اسناد اموال غیرمنقول اقدام می‌کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس ادامه داد: از همان ابتدای لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی با وجود ابهامات و اشکالاتی که در اجرای قانون با آن مواجه بودند، اما با تشکیل جلسات متعدد تخصصی و عمومی در جهت تبیین و تشریح قانون مذکور از جمله جلسات هفتگی وبیناری ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات هفتگی ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و ادارات کل دادگستری استان‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و جلسات هفتگی تخصصی و عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان فارس توانستند نسبت به تنظیم و ثبت قرارداد‌های خصوص افراد اعم از مبایعه نامه و قولنامه و تعهد به بیع مراجعین محترم اقدام کنند.

انتهای پیام/424/