سابقه عباس پالیزدار به حبس برای نشر اکاذیب و تهمت و افترا
عباس پالیزدار سال ۱۳۸۸ به جرم تهمت و افترا به تحمل ۶ سال، نشر اکاذیب به ۶ ماه و انتشار اسناد بدونصحتسنجی و غیردقیق دولتی به تحمل ۳ سال حبس محکوم شده بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اخیراً گفتوگویی از عباس پالیزدار رسانهای شده که وی در آن علیه برخی اتهاماتی را مطرح کرده است. پالیزدار در سال 1388 با همین اتهامهایی که در مصاحبه اخیر به آن اشاره میکند محاکمه و بهدلیل نداشتن دفاع محکوم شده است. در آن سال پرونده عباس پالیزدار در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم آن صادر شد.
در این پرونده عباس پالیزدار فرزند صفر، دیپلمه به اقدام علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و روانی کشور از طریق مشارکت در تشکیل گروه و ساماندهی باندی متشکل از افراد فاقد صلاحیت و ایجاد هماهنگی و همکاری مشترک و سازمانیافته بهمنظور ارتکاب جرایم مذکور در پرونده با انگیزه تخریب اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئولین نظام و همکاری با رسانههای معاند و ضد انقلاب در جهت اخلال در امنیت و آسایش عمومی و روانی جامعه، انتشار اسناد بدون رعایت اصل صحتسنجی، رسیدگی نشده و غیر دقیق، خیانت در امانت، اختفا و نگهداری برخی از اوراق پرونده و اسناد و مدارک پس از پایان مأموریت، جعل مدرک تحصیلی دکترا، سه فقره استفاده از اسناد مجعول (ارائه مدرک دکترای جعلی به امور اداری مجلس شورای اسلامی جهت انعقاد قرارداد کارشناسی، ارائه مدارک دکترای جعلی به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه جهت انتساب مشارالیه به عنوان دبیر کمیته هیئت مذبور، ارائه مدرک جعلی به یک شرکت جهت انتساب به عنوان معاونت اداری و مالی آن شرکت)، تحصیل مال نامشروع (اخذ حقوق با مدرک دکترای جعلی)، تهمت و افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به افراد مختلف، تهیه و نگهداری و توزیع تراکت جعلی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی متهم بود.
عباس پالیزدار پس از رسیدگی به پرونده در دادگاه به اتهام خیانت در امانت به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی در رابطه با اتهام تحصیل مال نامشروع و اخذ حقوق با مدرک فاقد ارزش قانونی به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال به مجلس شورای اسلامی محکوم شد.
پالیزدار در رابطه با اتهام تهمت و افترا به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد.
پالیزدار همچنین به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه حبس محکوم شد.
وی در مورد اتهام انتشار اسناد بدونصحتسنجی و غیردقیق دولتی به تحمل 3 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد.
انتهای پیام/