نظارت سختگیرانه دادگستری بر واگذاری اراضی دولتی یزد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی پیش از ظهر امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار داشت: با هرگونه تخلف در واگذاری اراضی دولتی برخورد خواهد شد.

وی گفت: تمام اراضی که به اشخاص حقیقی، حقوقی یا دستگاه‌های دولتی واگذار شده و مدت زمان اجرای طرح‌های مرتبط با آن‌ها پایان یافته اما اقدامی صورت نگرفته است، باید به دولت بازگردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه دستگاه قضا به این موضوع به صورت جدی نظارت دارد افزود: هرگونه اقدام، تصمیم یا کارشناسی که منجر به تضییع بیت‌المال شود، با واکنش قانونی مواجه خواهد شد.

طهماسبی با تأکید بر لزوم اعمال دقت بیشتر در روند واگذاری اراضی دولتی، اعلام کرد: چهار معیار اساسی برای واگذاری‌ها باید رعایت شود، این معیارها شامل ارزیابی اهلیت مدیریتی متقاضیان، داشتن برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت مالی و ارائه زمانبندی اجرایی روشن هستند.

وی خاطرنشان کرد: هر متقاضی پیش از دریافت زمین باید صلاحیت مدیریتی و توانایی مالی خود را به طور کامل ثابت کند، علاوه بر این، طرح‌های پیشنهادی باید همراه با پیوست کارشناسی تفصیلی و محاسبات دقیق مالی باشند و تأمین اعتبار آن‌ها به روشنی اعلام گردد.

رئیس کل دادگستری استان یزد بر لزوم توجه به زمانبندی دقیق طرح‌ها تأکید کرد و گفت: زمان اجرای هر پروژه باید بر اساس اصول مدیریتی مشخص شود تا اطمینان حاصل شود که پروژه‌ها در زمان مقرر به نتیجه می‌رسند.

طهماسبی با اشاره به ماده 598 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: این قانون مجازات مشخصی را برای مدیران و کارشناسانی که در انجام وظایف خود اهمال می‌کنند یا باعث تضییع بیت‌المال می‌شوند، تعیین کرده است.

وی بر ضرورت تمکین تمامی افراد به قانون تاکید کرد و افزود: این قانون ابزار قانونی مناسبی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و حفاظت از حقوق عمومی است.

طهماسبی این اقدامات را گامی مهم در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و افزایش شفافیت در مدیریت منابع عمومی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضایی استان یزد عزم جدی برای مقابله با تخلفات و فساد در حوزه واگذاری اراضی دارد و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی یا مماشاتی نخواهد داشت.

انتهای پیام/781/.