۴۰ درصد شکایات دادگستری کاشان برای قولنامه عادی است
رئیس دادگستری شهرستان کاشان ضمن تاکید بر ثبت معاملات در سامانه مربوطه، گفت: ۴۰درصد شکایات دادگستری کاشان برای قولنامه عادی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، سیدعلی مرتضوی فارسانی صبح امروز در جمع مشاورین املاک شهرستان کاشان ضمن همکاری خوب اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان با دادگستری این شهرستان، اظهار داشت: اجرای صحیح قانون الزام به مشاورین املاک و دفتران اسناد رسمی برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه قانون برای عدم اجرای قانون الزام جریمه‌هایی را در نظر گرفته است، افزود: در مجموعه دادگستری یکی از مشکلات که در کاشان با آن رو‌به‌رو هستیم قراردادهای عادی منعقد شده است و با تصویب قانون الزام این مشکلات برطرف می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان کاشان با بیان اینکه 40 درصد شکایات مطرح شده در مجموعه دادگستری مربوط به قراردادهای عادی است، خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به این پرونده‌ها زمان‌بر است و مزیت بزرگ این قانون آن است که بخش قابل توجهی از دعاوی را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه قانون الزام لازم‌الاجرا و از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده است، گفت: اگر همکاری و همیاری باشد مراجعات به دادگستری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و در این قانون بر ثبت در سامانه معاملات تاکید دارد.
مرتضوی فارسانی با بیان اینکه مشاورین املاک لازم است تمامی قراردادهای خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند، تصریح کرد: عدم رعایت این قانون تبعات زیادی را دارد و از سوی دیگر دادگستری نیز مجاز به رسیدگی به دعاوی ثبت نشده را ندارند.
به گزارش تسنیم، آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشتمل بر 29 ماده و چهارده تبصره توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی تهیه و از سوی دستگاه‌های مربوطه اطلاع شد.
ماده سه قانون اعلام می‌کند، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف هستند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کند.
این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست و چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
انتهای پیام/801/