ناکامی در تأمین مسکن مناسب برای توان‌یابان کشور
با گذشت ۶ سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نارضایتی گسترده در حوزه مسکن خبر می‌دهد. عدم تخصیص اعتبارات، ضعف هماهنگی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به نیازهای خاص توان‌یابان، اجرای قانون را ناکام گذاشته است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی قانون حمایت از حقوق معلولان، فصل مسکن» آورده است که از زمان ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان 6 سال سپری شده‌است. با‌این‌وجود مطالعات میدانی، گویای نارضایتی گسترده افراد دارای معلولیت از تحقق نامطلوب بسیاری از تکالیف مندرج در این قانون است. لذا ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.
این گزارش بیان می‌کند که نظر بر اینکه بند «ج» ماده (2) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس، «مطالعه، بررسی و پژوهش نسبت به حسن اجرای قوانین و ارائه پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات» را از وظایف اصلی و ذاتی این مرکز تعیین کرده است در دومین گزارش از سلسله‌گزارش‌های ارزیابی قانون حمایت از حقوق معلولان به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با فصل ششم آن با موضوع مسکن پرداخته‌ایم؛ با این امید که بتواند کمکی به حل مشکلات توان‌یابان معزز کشور کند. این بخش به‌دلیل نقش مؤثر مسکن بر فقر و سلامت اجتماعی افراد دارای معلولیت اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این گزارش آمده است که اگرچه در حدود 37% از افراد دارای معلولیت در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند اما سیاستگذاری مسکن برای آن‌ها را نمی‌توان صرفاً به مجموعه سیاست‌های مسکن برای کم‌درآمدها تقلیل داد. در شرایط مطلوب، سیاستگذاری مسکن برای افراد دارای معلولیت می‌بایست دربرگیرنده هر دو بعد مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی باشد؛ ضمن اینکه بر ابعاد دسترس‌پذیرسازی داخلی واحدهای مسکونی نیز توجه شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی و تبعیت آن‌ها از طرح و دستورالعملی جامع ضرورت دارد. با این‌حال آنچه امروز در قالب عملکرد احکام مسکن در قانون حمایت از حقوق معلولان ارائه می‌شود در حقیقت مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده با تمرکز بر کمک‌های بلاعوض خرد و کم اثرگذار در بعد تأمین مسکن و مجموعه اقدامات انجام شده در راستای سیاست‌های مصوب مسکن برای عموم افراد در جامعه است که در آن‌ها اقتضائات ویژه افراد دارای معلولیت چه در بعد دسترس‌پذیری درون واحدهای مسکونی و زندگی مستقل و چه در بعد اقتصادی و درآمدی مورد توجه قرار نگرفته‌است. در این رابطه اگرچه قانون حمایت از حقوق معلولان از طریق ماده (17) و (18) درصدد جبران موارد پیش گفته بوده است اما ارزیابی انجام شده حاکی از عدم تحقق تکالیف مورد انتظار است.
در این گزارش خلاصه‌ای از ارزیابی تکالیف موضوع احکام مسکن در قانون حمایت از معلولان ذکر شده که درباره ماده (17) این قانون توضیح می‌دهد که در مجموع 10.884 میلیارد ریال برای سال‌های 1397، 1400 و 1404 تصویب شده و پیش بینی شده است که کلیات اعتبارات لازم در سایر سال‌ها تأمین شود. اعتبارات مصوب این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی از زمان ابلاغ قانون تاکنون تخصیص نیافته است. تسهیلات موردنظر نیز اختصاص نیافته و در مصادیق اقدامات حمایتی نیز ابهام و هم پوشانی با تکالیف ماده (18) وجود دارد. همچنین در زمینه تخصیص 10 درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب سازی شده، باید اشاره کرد که به‌دلیل اغتشاش آماری ارزیابی دقیق آن مقدور نیست. اما اجماع کارشناسی بر عدم تحقق آن مطابق با شروط مندرج در قانون است. تسهیلات افراد دارای معلولیت نیز اختصاص نیافته است.
این گزارش در خصوص ارزیابی تکالیف ماده (18) قانون حمایت از معلولان توضیح می‌دهد که به‌دلیل اغتشاش آماری و ابهام سیاست‌گذار پیرامون تکالیف موضوع این ماده ارزیابی دقیقی از آن مقدور نیست، اما اجماع کارشناسان بر عدم تحقق تکالیف، مطابق با شروط مندرج در قانون است.
در این گزارش درباره ارزیابی تکالیف ماده (19) این قانون توضیح داده می‌شود که از زمان ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان 1397 تا سال 1402 درمجموع 43،339 مورد معافیت از حق انشعاب آب (معادل 83% تقاضا)، 11،187 مورد معافیت از حق انشعاب فاضلاب (معادل 82% تقاضا) ، 56،945 مورد معافیت از حق انشعاب برق (معادل 85% تقاضا)، 43،771 مورد معافیت از حق انشعاب گاز (معادل 90% تقاضا) و 30،847 مورد معافیت از پروانه ساختمانی و عوارض شهرداری (معادل 86% تقاضا) به افراد دارای معلولیت متقاضی این معافیت‌ها اعطا شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که از زمان ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان تاکنون درمجموع 75،855 خدمت مسکن به‌کل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور اعم از افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های حمایتی ارائه شده‌است. این آمار به‌معنای بهره‌مندی 4% جمعیت افراد دارای معلولیت از خدمات مسکن طی 6 سال می‌باشد. از‌آنجا‌که خدمات مذکور ترکیبی از تکالیف مورد انتظار فصل مسکن قانون و طرح‌های مستقل از قانون -همچون وام ودیعه مسکن ارائه شده توسط سازمان بهزیستی- است؛ آمار فوق را نمی‌توان معادل عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان دانست. لذا باتوجه به دهک درآمدی بخش مهمی از افراد دارای معلولیت و عدم مالکیت مسکن آن‌ها، می‌توان گفت چیزی در حدود 4% از مشمولان و کمتر از آن از خدمات موضوع مواد (17) و (18) بهره‌مند شده‌اند. همچنین یکی از خلأهای قوانین مسکن حمایتی در حوزه افراد دارای معلولیت، نبود تکالیف تأمین‌کننده امنیت تصدی مشمولان قانون است.
این گزارش در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در بهبود عملکرد قانون حمایت از حقوق معلولان پرداخته که به این شرح است؛ تسریع در تصویب آیین‌نامه ماده (17)، تعیین مصادیق اقدامات حمایتی در آیین‌نامه ماده (17) قانون حمایت از حقوق معلولان، ایجاد ردیف بودجه فصل مسکن ذیل فصل رفاه در قوانین بودجه سالیانه، اصلاح بانک اطلاعات مسکن حمایتی در سازمان بهزیستی کشور و وزارت راه و شهرسازی، ادغام مواد (17) و (18) به‌نحوی‌که ماده (18) در قالب یک تبصره ذیل ماده (17) قرار گیرد (با هدف رفع ابهام از مصادیق اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان مسکن و جامعه هدف مواد (17) و (18) قانون)، تعیین تکلیف و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع ماده (17) برای افراد دارای معلولیت، تعیین تکلیف نرخ سود سازندگان موضوع ماده (17) و تعیین سازوکار پرداخت آن، تهیه بانک اطلاعاتی منتفعین از اقدامات حمایتی و تسهیلات سازندگان موضوع ماده (17)، تعیین سازوکار نظارتی و تنبیهی بر تمرد از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، ارزیابی کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص وظایف نظارتی و بررسی چالش‌ها و موانع موجود در جهت تحقق این تکلیف، تدوین برنامه جامع مسکن حمایتی با مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای حاکمیتی ارائه‌دهنده خدمت و ارزیابی دقیق عملکرد کلیه طرح‌ها و اقدامات انجام شده ذیل عنوان «تأمین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد دارای معلولیت» و بررسی چالش‌ها و موانع آن.
انتهای پیام/
