ابلاغ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر تأمین اجتماعی

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» را که در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 2 آبان 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 آبان 1403 به تایید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) ابلاغ کرد.

«قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» مشتمل بر یک ماده واحده و یک پیوست است. این قانون که به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به صحن علنی ارائه شد، 71 عنوان از احکام قانونی در حوزه تأمین اجتماعی را به‌طور رسمی منسوخ اعلام کرده است. تصویب این قانون می‌تواند به اصلاحات گسترده‌ای در ساختار اجرایی قوانین تأمین اجتماعی منجر شود و مسیر را برای اصلاحات بعدی هموارتر کند.

به‌طور کلی، این قانون به‌منظور اصلاح و به‌روزرسانی قوانین تأمین اجتماعی، وظیفه حذف احکام قدیمی و بلااستفاده را بر عهده دارد. بسیاری از این قوانین به‌دلیل عدم تطابق با شرایط جدید اجتماعی و اقتصادی، یا به‌دلیل تصویب قوانین جدید‌تر، دیگر کاربردی ندارند و نیاز به حذف آن‌ها احساس می‌شود. این فرآیند می‌تواند به تسهیل اجرای قوانین و کاهش پیچیدگی‌های حقوقی کمک کند.

در جلسه شورای نگهبان که در تاریخ 4 مهر ماه 1403 برگزار شد، برخی نکات و ابهامات در رابطه با جزئیات برخی از ردیف‌ها و احکام مندرج در قانون مورد بررسی قرار گرفت. به‌ویژه در ردیف 23 جدول پیوست، ابهامی در خصوص نسخ بند 2 تبصره 1 ماده 72 قانون تأمین اجتماعی وجود داشت که موجب شد تا شورای نگهبان از ارائه نظر قطعی در این رابطه خودداری کند. این موضوع به‌دلیل نبود وضوح کامل در مورد وضعیت افراد مشمول بند مذکور بوده است. بر اساس اعلام شورای نگهبان، پس از رفع ابهام، نظر نهایی در این رابطه اعلام خواهد شد.

یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز در جلسه شورای نگهبان، ردیف 47 جدول مربوط به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1361 بود. به‌دلیل اینکه این قانون پس از تصویب، به‌طور مستقیم اجرایی نشد و همچنین به‌دلیل عدم تصویب قانون جدید در این زمینه، وضعیت خسارات و بهره‌های مندرج در این قانون با ابهاماتی مواجه است. شورای نگهبان اعلام کرده است که در صورت رفع ابهام، نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام خواهد کرد.

این ابهامات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند بررسی و اصلاح قوانین تأمین اجتماعی است و همچنین ضرورت دقت بیشتر در تدوین و تصویب قوانین جدید را به‌خوبی نمایان می‌سازد. به‌هرحال، این موارد به‌طور موقت در روند تصویب نهایی تاثیری نداشته و قانون به‌طور کلی به تصویب شورای نگهبان رسید.

هدف از تصویب و ابلاغ «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی»، تسهیل روند اجرایی قوانین تأمین اجتماعی و اصلاح مشکلات حقوقی و اجرایی مرتبط با آن است. یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این قانون، رفع ابهام‌ها و شفاف‌سازی وضعیت قوانین و احکام در حوزه تأمین اجتماعی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حقوقی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی کمک کند.

به‌علاوه، با تصویب این قانون، امکان به‌روز رسانی و اصلاحات در دیگر حوزه‌های قانونی مرتبط با تأمین اجتماعی نیز فراهم خواهد شد. از آنجا که قوانین تأمین اجتماعی مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیرگذار است، این اصلاحات می‌تواند به‌طور چشمگیری وضعیت حقوقی و رفاهی افراد را بهبود بخشد.

پس از تصویب این قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نظرات مختلفی پیرامون آن مطرح کرده‌اند. بسیاری از نمایندگان از تصویب این قانون استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت بهبود وضعیت تأمین اجتماعی در کشور دانستند. برخی دیگر نیز تاکید کرده‌اند که باید فرآیند اجرای این قانون با دقت بیشتری دنبال شود تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری گردد.

علی رغم تصویب این قانون، برخی نمایندگان همچنان بر لزوم توجه ویژه به جزئیات اجرایی آن تاکید دارند و معتقدند که در صورتی که احکام منسوخ به‌طور دقیق شناسایی نشوند، ممکن است مشکلات جدیدی در مسیر اجرای این قانون ایجاد شود. از این‌رو، نظارت دقیق‌تر بر مراحل اجرایی و ارائه گزارش‌های منظم از سوی دستگاه‌های مرتبط با تأمین اجتماعی ضرورت دارد.

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی در سال 1403 به شمار می‌آید. این قانون که به‌منظور اصلاح و به‌روزرسانی احکام قدیمی و بلااستفاده در حوزه تأمین اجتماعی تصویب شده، می‌تواند به‌طور چشمگیری در بهبود وضعیت حقوقی افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی تاثیرگذار باشد. با این حال، باید دقت کافی در فرآیند اجرای این قانون به‌عمل آید تا ابهاماتی که ممکن است در روند اجرای آن ایجاد شود، رفع گردد و مسیر برای بهبود وضعیت قانونی و اجرایی تأمین اجتماعی هموارتر شود.

انتهای پیام/