ترک ۳ عضو هیات رئیسه اتاق اصناف قبل از رای‌گیری تایید شد

غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره شبهاتی که راجع به انتخاب رئیس جدید اتاق اصناف بدون حضور اکثریت اعضای هیات رئیسه مطرح شده، اظهار داشت: انتخابات اتاق اصناف ایران که اخیرا برگزار شده است به صورت داخلی بوده تا سمت های جدید این افراد تعیین شود.

وی افزود: همه اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران از این انتخابات اطلاع و در جلسه حضور داشتند.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در واکنش به عدم اینکه سه نفر از اعضا هییت رئیسه از جمله رئیس اتاق اصناف اعلام کرده‌اند موضوع انتخابات به آنها اعلام نشده بود و در جلسه رای گیری و انتخاب رئیس هم حضور نداشتند، گفت: مکاتبه برای برگزاری انتخابات انجام شده بود و این موضوع در جلسه نیز مطرح شد اما این سه نفر قبل از رای گیری برای انتخاب رئیس جلسه را ترک کردند و در رای گیری شرکت نداشتند.

وی تصریح کرد: با حضور اکثریت اعضای هییت ریسه اتاق اصناف، جلسه رسمیت پیدا می کند و تصمیم با اکثریت است؛ خارج شدن این اعضا از جلسه به معنی این است که از برگزاری این جلسه اطلاع داشه اند و خبری بوده که جلسه را ترک کرده اند.

مهدوی در واکنش به اینکه سمت های هیات رئیسه پنج نفر است، چطور چهار نفر سمت ها را میان خود تعیین کرده‌اند گفت: اکنون همه اعضای هیات رئیسه دارای سمت هستند و سمت ها جا به جا شده است.

وی در ارتباط با ماده 17 آیین نامه اجرای ماده 43 اتاق اصناف که اشاره می‌کند، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت می‌تواند حکم، رئیس اتاق اصناف را تایید کند، درحالی که بعد از رفتن آقای شاه میرازیی فرد جدیدی برای این سمت منصوب نشده است حکم رئیس جدید چطور تایید شده است؟ گفت: وقتی معاون وزیر نیست امورات کشور را نمی توان معطل کرد به همین منطور جانشین وزیر در امور بازرگانی همه این امورات حوزه بازرگانی را انجام می‌دهند.

مهدوی در پاسخ به اینکه قائم مقام بازرگانی وزیر صمت، سمت رسمی به حساب نمی آید و در ساختار وزارتخانه وجود ندارد، آیا آقای مفتح می‌تواند حکم رییس جدید را تایید کند، گفت: نباید به اختلافات صنفی دامن زده شود.

وی در پاسخ به اینکه وزارت صمت نیز این انتخابات را تایید می کند؟ گفت: با توجه به اینکه خودشان سمت ها را  تعیین کرده اند، از نظر ما نیز تایید است.

وی افزود: در صورتی که تخلفی وجود داشته باشد دستگاه های نظارتی به این موضوع رسیدگی می‌کنند.

انتهای پیام/