استاندار قزوین:چرا با تخلف آزاد شرکتهای خودرویی برخورد نشد؟
استاندار قزوین، گفت: این حجم از تخلف آزادانه در پرونده شرکتهای خودرویی در بازه زمانی چندین ساله چطور بدون برخورد مانده بود که منجر به تاراج سرمایه هزاران سرمایه‌گذار شد؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات و موضوعات استان مرتبط با حوزه وزارت دادگستری که با حصور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مسئولین قضائی و اجرایی در محل سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، گفت: در مدیریت جدید دادگستری قزوین اقدامات خوبی صورت گرفته است و به نوعی جبران مافات شده است و اعتمادزایی مناسبی در استان صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برای ورود به پرونده شرکتهای خودرویی از 2 سمت نگرانی‌هایی وجود داشت، افزود: در پرداخت به موضوع شرکتهای خودرویی هم احتمال گرفتاری بیشتر برای مردمی وجود داشت که مدام در این شرکتها سپرده‌گذاری می‌کردند و تعدادشان بیشتر می‌شد و از طرفی هم احتمال تأخیر در پرداخت مطالبات و مالباختگی برای سرمایه‌گذاران وجود داشت ولی چاره‌ای نبود که جلوی این فعالیت‌ها گرفته شود تا مردم بیشتری گرفتار و مالباخته نشوند.
استاندار قزوین افزود: این حجم از تخلف آزادانه در پرونده شرکتهای خودرویی در بازه زمانی چندین ساله چطور بدون برخورد مانده بود که منجر به تاراج سرمایه هزاران سرمایه‌گذار شد؟ متولیان مجموعه‌های اجرایی، قضائی و امنیتی در آن زمان اقدامات دیگری کرده‌اند که به آن به طور قطع نمی‌توان انجام وظیفه گفت.
اعلایی اضافه کرد: عده‌ای تا لحظه آخر هم حتی با سوءاستفاده‌کنندگان در شرکتهای خودرویی همراهی می‌کردند و می گفتند که کسی از اینها شکایتی نکرده است و نباید فعالیت‌‌شان را قطع کرد.
وی با بیان اینکه عده‌ای در این مملکت از جیب مردم حقوق دریافت می‌کنند که چنین موضوعاتی اتفاق نیفتد ولی متاسفانه کوتاهی صورت گرفته است، گفت: برای ثبت یک شرکت تعاونی اعتبار برای دادن قرض‌الحسنه باید کلی اقدامات و موضوعات مختلف صورت بگیرد ولی در این شرکتها به راحتی این حجم از تخلف در قالب شرکت تعاونی صورت گرفته و کسی هم معترض تخلف‌ها نشده است.
استاندار قزوین با اشاره به یکی از اقداماتی که باید از با سرعت از سوی وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی دنبال شود، گفت: واردات خودرو یکی از اقدامات موثر برای توجه به نیازهای اصلی جامعه است که کار مقبولی است ولی خودروهای وارداتی اگر برای کسانی که آنها را دریافت می‌کنند تبدیل به رانت شود نقض غرض است و تعزیرات حکومتی باید در این موضوع ورود جدی و به موقع داشته باشد و نباید کسی که خودرو مزیت‌دار با مجوز ترجیحی و ارز حمایتی دریافت کرده است آن را با چندین برابر سود و با قیمت بسیار بالاتر بفروشد و عملا نقش واردات خودرو برای کاهش قیمت خودرو را بی‌اثر کند.
انتهای پیام/
