۳ هزار مشاور املاک مازندران مجوزی ندارند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: در مازندران، ۱۵ هزار مشاور املاک دارای مجوز و ۳۰۰۰ مشاور فاقد مجوز فعالیت می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار داشت: شورای پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه استان مازندران به بررسی زمینه‌های بروز آسیب و جرم پرداخته و تصمیمات مهمی را در این راستا اتخاذ کرده است. یکی از اهداف اصلی این شورا، ارتقای آگاهی حقوقی و قضایی جامعه از طریق شناسایی کارشناسان حقوق و کارشناسان اجتماعی و فرهنگی است. این کارشناسان با همکاری نهادها و ارگان‌های ذیربط فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند.
وی افزود: از جمله اقدامات مهم این شورا، طرح "هر مسجد یک حقوقدان" است که در آن بیش از 200 کارشناس در زمینه‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی به دستگاه‌های مرتبط معرفی شده‌اند. این کارشناسان در مساجد، تکایا و دیگر اماکن پرجمعیت حضور یافته و به آگاهی بخشی مردم در زمینه موضوعات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازند.
موسوی ادامه داد: علاوه بر این، طرح "قاضی در مدرسه" نیز به اجرا درآمده که در آن قضات با آموزش‌های قبلی در مدارس حضور یافته و به آموزش حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی می‌پردازند. همچنین، کارشناسان نیروی انتظامی و بهزیستی نیز در این برنامه‌ها همکاری می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: این معاونت همچنین دوره‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف جامعه، از جمله مراکز مشاوره خانواده، بسیج حقوق‌دانان و دیگر نهادها برگزار می‌کند تا مدیران این مراکز با مسائل آسیب‌ها و جرائم آشنا شوند.
این مسئول تاکید کرد: در راستای کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به تشکیلات قضایی، شورای پیشگیری از وقوع جرم به بررسی آماری پرداخته و در برخی موضوعات با کاهش ورودی پرونده مواجه بوده است. یکی از اقدامات مهم در سال 1403، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و اختلافات بعدی به اجرا درآمده است.
وی اعلام کرد: در نهایت، شورای راهبردی برای نظارت بر فعالیت مشاورین املاک تشکیل شده است تا از بروز مشکلات و تخلفات در این حوزه جلوگیری کند. با توجه به آخرین آمار، حدود 15 هزار مشاور املاک دارای مجوز و 3000 مشاور فاقد مجوز در استان مازندران فعالیت می‌کنند و برنامه‌های نظارتی بر این مشاورین در حال انجام است.
موسوی یادآور شد: طبق قانون، از تاریخ 3 و 4 فروردین 1400، اصل قانون می‌گوید که یک سال پس از راه‌اندازی سامانه اسناد غیررسمی، تمامی معاملات باید در این سامانه ثبت شود. اسناد مالکیت باید طبق قانون سال 93 تنظیم و صادر شوند و دیگر امکان تنظیم سند عادی وجود ندارد. مردم باید به سازمان‌های مربوطه مراجعه کنند و مواد قانونی را مطالعه کنند. یکی از نهادهایی که می‌توان به آن مراجعه کرد، دفاتر اسناد رسمی هستند. همچنین، طبق ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 این قانون، مشاوران محترم باید وارد سامانه کاتب شده و مذاکرات مقدماتی را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران عنوان کرد: آنها می‌توانند پیش‌نویس قراردادها را در اختیار داشته باشند و پس از تنظیم، آن را ارسال کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظف هستند ظرف 15 روز به دفتر تعیین‌شده مراجعه کنند تا تایید حضور خود را ثبت کنند. اگر ظرف 5 روز به دفتر مراجعه نکنند، پیش‌نویس به‌طور خودکار از سامانه حذف خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: مزایای این سامانه شامل کاهش اختلافات و افزایش شفافیت در معاملات است. ما اصرار داریم که مشاوران املاک در این سامانه ثبت‌نام کنند. اگر سامانه اسناد غیررسمی راه‌اندازی شود، تمامی معاملات باید در سامانه کاتب تنظیم شوند. این موضوع جنبه اخلاقی نیز دارد؛ به عنوان مثال، اگر فردی آپارتمانی به ارزش 5 میلیارد تومان خریداری کند و مشاور برای او سند عادی تنظیم کند، ممکن است در آینده بین فروشنده و خریدار دعوا پیش آید و این موضوع به دادگاه کشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: در این صورت، مشاور املاک از نظر مسئولیت حقوقی، کیفری و انتظامی باید پاسخگو باشد. بنابراین، مشاوران محترم باید در سامانه ثبت‌نام کنند. پس از درج پیش‌نویس و ارسال آن به دفترخانه اسناد رسمی، دیگر امکان تنظیم هیچ قراردادی بر روی این سند وجود ندارد مگر اینکه مشاوران ثبت‌نام خود را انجام داده باشند.
انتهای پیام/.
