۹۹ درصد از اراضی در خراسان رضوی حدنگاری شده است

سید مرتضی مولوی پور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد بیان کرد: قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 به تصویب رسید البته اولین قانون نبود و سال 1290 اولین قانون به ثبت رسید و سپس طی اصلاحاتی در سال 1310 قانونی تحت عنوان ثبت اسناد و املاک و یا قانونی به نام ثبت اجباری معروف شد به علت اینکه به موجب این قانون مردم ملزم به ثبت املاک و ثبت اسنادشان بودند.

وی ادامه داد: به موجب این قانون که فعلاً هم جاری هست مردم باید اسناد خود را طبق مواد 46 و 47 قانون ثبت در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رساندند، متاسفانه به دو دلیل یکی عدم اقبال مردم به قانون یا شاید عدم احساس نیاز نسبت به ثبت معاملاتشان و دوم عدم همراهی دستگاه‌های متولی، این مهم به نتیجه نرسید و مردم کماکان اسناد خود را به صورت عادی انجام می‌دادند.

بیش از 70 درصد دعاوی مرتبط با حوزه املاک است

مولوی پور در خصوص چالش مهمی که در حوزه اسناد و املاک به وجود آمده، گفت: بیش از 70 درصد دعاوی مرتبط با حوزه املاک است، به این دلیل که بسیاری از نقل و انتقالات و معاملات به صورت عادی در حال انجام است. قاعدتاً شروط حقوقی لازم در این دسته از اسناد و تعهدات و الزامات قانونی رعایت نشده است، به همین خاطر با چالش مهمی مواجه هستیم، لذا از ورود این حجم از پرونده‌هایی که مربوط به حوزه املاک است باید جلوگیری شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تاکید کرد: در سال 1398 طرحی به عنوان طرح اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد و صحبت‌های زیادی بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت و نهایتاً به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان در خصوص تصویب این قانون داشت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع ایراداتی نیز گرفت، اما در تاریخ ششم تیر ماه 1402 مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مدیران قوه قضاییه فرمودند؛ مصلحت قطعی نظام در تصویب این قانون است و با توجه به این تکلیفی که شروع کردند مجمع نهایتاً قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند و از سوم تیرماه 1403 قانون لازم الاجرا شد.

ایجاد سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی

مولوی پور گفت: با توجه به قانونی که قرار است انقلابی در عرصه روابط حقوقی مردم ایفا و اجرا کند ما با چند دسته از اشخاص مواجه هستیم؛ به موجب این قانون مقرر شده است دیگر هیچ نوع عمل حقوقی به صورت عادی به ثبت نرسد و همه به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت نیز به موجب ماده 10 مکلف شده ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن قانون سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی راه اندازی کند تا اشخاص حقوقی و مردم تمام اسناد عادی خود را در این سامانه به ثبت برسانند، یعنی هر کس که مبایعه نامه دارد در سامانه به ثبت برساند تا گامی مهم در خصوص انتقال اسناد رسمی داشته باشیم.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی توضیح داد: در  اولین گام برای یک دسته از افراد دارای اسناد مالکیت حدنگار از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شده و هر سند تک برگی که از 3 تیرماه صادرشده، نسبت به این دسته از افراد معامله عادی امکان پذیر نیست و حتماً باید در دفتر اسناد رسمی انجام شود؛ اسناد دیگری را داریم که قبل از اجرای صادر شدن این قانون بوده که مردم می‌توانند تا زمان راه‌اندازی سامانه معاملات خود را با همان شکل سابق انجام دهند و حتی می‌توانند معامله خود را در دفتر اسناد رسمی انجام دهند.

مولوی پور خاطرنشان کرد: از زمان ثبت املاک از عادی به ثبت سامانه، شهروندان، دوسال فرصت دارند که اقدام کنند و همچنین دو سال دیگر نیز برای دریافت سند مالکیت رسمی اقدام کنند که سه راه دارد یا اینکه باید مالک ثبتی را حاضر کنند و معامله را در دفترخانه انجام دهند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به اثبات مالکیت خود اقدام کنند و مرحله سوم از طریق قانونی که در سازمان ثبت اسناد و املاک در حال اجراست و بعد از اتمام بازه زمانی، دعاوی شهروندان قابل پذیرش نیست.

95 درصد اراضی در کشور حدنگاری شده است/ حدنگاری خراسان رضوی 99درصد

مدیر کل ثبت اسناد خراسان رضوی بیان کرد: ما مکلف هستیم تمامی عرصه کشور را اعم از خاکی و آبی حدنگاری کنیم و سند مالکیتش را صادر کنیم، در بسیاری از قسمت‌ها اقدامات خوبی انجام شده، بیش از 95 درصد از اراضی ملی در سطح کشور حد نگاری شده و سند مالکیتش صادر شده و قسمت عمده اراضی کشور ما، ملی است.

مدیر کل ثبت اسناد خراسان رضوی گفت: در استان  خراسان رضوی تقریبا 99 درصد حد نگاری انجام شده، در حوزه کشاورزی میانگین کشوری 70 درصد است، در حال حاضر بیش از 95 و نیم درصد از اراضی کشاورزی استان را حد نگاری کردیم، در بافت روستایی که مربوط به اراضی کشور می‌شود اقدامات خوبی انجام شده است.

فعالیت مجاز 13 هزار بنگاه معاملات املاک در خراسان رضوی

مولوی پور با اشاره به اینکه انتظار داریم با اجرای درست و به موقع قانون، حدنگاری در روستاها نیز به پایان برسد، عنوان کرد: مشاورین املاک نیز مهمترین نقش را بعد از مردم دارند، آنها از طریق سامانه کاتب.ir به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل می‌شوند و پیش نویس قرارداد را تنظیم  می‌کنند، یعنی در گذشته اگر خریدار و فروشنده در بنگاه فرم قولنامه یا مبایعه نامه را می‌نوشتند، الان همان کار را در بستر سامانه کاتب انجام می‌دهند و در مرحله بعد پیش نویس را به دفتر اسناد رسمی منتقل کرده و بعد از تنظیم دفتر اسناد رسمی، به اداره ثبت برای اقدامات بعدی ارسال می‌کنند.

وی با اعلام اینکه سه  امتیاز مهم را قانون الزام برای مشاورین املاک درج کرده است اضافه کرد: اولین امتیاز دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سپس سامانه ثبت احوال و سومین امتیاز دسترسی به سامانه‌های ثبت اسناد و اموال است.

مدیر کل ثبت اسناد خراسان رضوی با اشاره به اینکه 13 هزار بنگاه معاملات املاک در استان خراسان رضوی به صورت مجاز فعالیت دارند، گفت: یکی از مهمترین و پرتکرارترین سوالاتی که مردم نسبت به حوزه املاک دارند فروش مال غیر است که با همین سامانه ها این موضوع مشخص و از انجام آن جلو‌گیری می‌شود.

مولوی پور خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بزرگ و مهمی که قانون الزام می‌خواهد ایجاد کند جلوگیری از تعزیر حقوق مردم و تمام گروه هاست.

انتهای پیام/282