آموزش قضات در حوزه‌های اقتصادی مورد تاکید است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در نشست با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، اظهار داشت: مشهد ظرفیت های فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد، اما کمتر از این ظرفیت استفاده می‌شود، از مطالب مطرح شده می توان به عنوان راهکارهایی برای چالش های حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت.

وی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص می‌دهند، بسیار عالی است اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع تر باشد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم در خصوص اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام می گیرد، در چارچوب موازین قانونی است.

وی گفت: اینکه می گوییم ترک فعلی صورت گرفته، ناشی از آن است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردیم، اگر همه ما بر اساس قوانین جلو برویم کمتر مشکل داریم و با چالش کمتری مواجه می شویم.

خلیلی با بیان اینکه بعضا به برخی قوانین بی توجهی می‌شود، گفت: پشت هر قانونی یک کار کارشناسی و دقیق انجام گرفته است، قانونگذار نیز فرد با تدبیری است که نیازها را شناسایی کرده و بنا بر اقتضای زمان و مکان آن قانون را تدوین نموده است.

وی افزود: نگاه رئیس قوه قضائیه و حتی رهبر معظم انقلاب بر اجرای صحیح قانون است، به این معنا که وقتی ریل گذاری می‌شود، نباید خارج از آن حرکت کرد و قوای سه‌گانه ملزم به حرکت بر روی این ریل هستند، هر گونه خروج از ریل مشکلاتی برای کشور بوجود می آورد.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مطالبه فعالان اقتصادی از دستگاه قضا باید این باشد که آیا قاضی که برای رسیدگی به موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است، تحلیل اقتصادی یا فهم درستی از اقتصاد دارد و همه جوانب اقتصادی را می بیند یا کمترین اشراف را به این موضوع دارد.

وی اضافه کرد: بخشی از ظرفیت قوه قضائیه به آموزش نیروی انسانی بویژه قضات اختصاص یافته است به این معنا که همراه با جذب قضات در دستگاه، آموزش های مرتبط را نیز ارایه می دهد و تلاش می کند که قضات تبحر لازم را در موضوعات مرتبط با دادگاه‌ها داشته باشند.

خلیلی با بیان اینکه اکنون دادگاه تجاری در تهران و برخی شعب آن در استان‌ها دایر است، گفت: در این زمینه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی رفته که امیدواریم به زودی به تصویب برسد تا قضات آموزش دیده برای رسیدگی به موضوعات مختلف اقتصادی انتخاب شوند و متناسب با قانون مرتبط پیش روند.

وی به قراردادهای اشخاص در قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره و بیان کرد : یکی از مواردی که به آیین‌نامه این قانون اضافه شده است، بحث داوری است که پیشنهاد مرکز حل اختلاف نیز بود، از بین 40 قرارداد، 10 قرارداد اساسی را به عنوان قراردادهای یکسان انتخاب کردیم تا در مورد خاص خودش مورد استفاده قرار گیرد.

معاون قوه اول قوه قضائیه اظهار کرد: برخی افراد داوری می‌کنند، اما تخصص لازم را ندارند و سرانجام منجر به ابطال داوری خواهد شد، یا وقتی داوری انجام می شود متعاقب آن اختلافات متعدد بوجود می آید، تلاش قوه قضائیه این است که کانون‌های داوری را راه اندازی کند و از افراد متخصص در این زمینه استفاده کند.

وی گفت: نگاه امروز قوه قضائیه به اقتصاد، حمایتی است و کمترین ورود قضایی را به این بخش دارد اما باید در نظر داشت که کشور امروز در شرایط تحریم‌های ظالمانه است و مشکل اقتصاد بدون همراهی بخش خصوصی حل نمی شود و نباید نسبت به آن بی‌اعتنا بود.

خلیلی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند گره‌های زیادی از مشکلات را بگشاید، ظرفیت‌های فراوانی در این کشور وجود دارد که اگر از مدیران کارآمدی در این بخش استفاده شود، آنقدر تحریم‌ها کشور را دچار چالش نخواهند کرد.

وی افزود: با این حال نباید کارهای بزرگی که به‌ویژه در حوزه دانش بنیان و تولید علم در کشور از سوی جوانان در شرایط سخت تحریمی انجام گرفته است، نادیده گرفت، گاهی در بطن مشکلات شاهد شگفتی‌هایی هستیم که انسان مبهوت می‌ماند.

معاون قوه قضائیه تاکید کرد: با اینکه تحریم‌های شدیدی بر کشور تحمیل شده، اما همچنان تولید دانش و پیشرفت زیادی نیز در حوزه‌های مختلف بوجود آمده است که نشان از ظرفیت بالای نیروی انسانی توانمند کشورمان دارد، در صورتی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی حمایت لازم انجام گیرد، کشور به توسعه و آبادانی دست خواهد یافت.

وی از اتاق بازرگانی خراسان رضوی خواست موارد مطرح شده در حوزه قضایی و حقوقی را جمع‌بندی و سطح‌بندی کرده و برای قوه قضائیه ارسال کنند تا در ستادها و نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصادی مطرح و بررسی شود.

طرح مسائل اقتصادی در شورای عالی پیشگیری از جرم برای نخستین بار

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز اظهار داشت: برخی مواردی که فعالان اقتصادی در این نشست مطرح کردند، جنبه استانی داشته و در استان قابل حل است، اما برخی از موارد جنبه ملی داشته و در ستاد اقتصاد مقاومتی قابل طرح است.

سید امیر مرتضوی ادامه داد: لذا پیشنهاد می شود که مطالب از سوی اتاق بازرگانی استان جمع‌آوری و برای ارائه در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور آماده شود.

وی اجرای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را لازم دانست و ادامه داد: به جرایم در این شورا تاکنون پرداخته می شد اما برای نخستین بار قرار است، مسائل گمرکی نیز در نشست آتی این شورا مطرح گردد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز ادامه داد: لذا از فعالان اقتصادی درخواست می شود که مسائل و مشکلات در حوزه گمرکی همراه با راهکارهای آن را جمع‌بندی و ارسال کنند تا در شورای مزبور بررسی و خروجی برای کل کشور داشته باشد.

وی اضافه کرد: اختصاص نمایندگان منطقه‌ای در خصوص قانون مالیات‌های مستقیم قابل اجرا است، این نشست‌ها نباید صرفا به گفت‌وگو ختم شود، بلکه باید خروجی مناسب داشته باشد تا در نهایت باعث توسعه و آبادانی کشور شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: موضوع ارجاع به داوری، خواسته دستگاه قضا نیز است، زیرا شیوه‌های جایگزین دادرسی را به شدت پیگیری و حمایت می‌کند.

حسین شفیعی عنوان کرد: اشکال کار در اصل 44 داوری بوده زیرا داوری اختیاری است و تا رضایت طرفین نباشد، دستگاه قضایی نمی تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد، موارد معدود از داوری اجباری در قانون داریم که افراد مکلف هستند به داوری مراجعه کنند.

وی بیان کرد: در حوزه اینکه چه کسی داور باشد، هم اتاق بازرگانی و هم اتاق تعاون می‌توانند داور داشته باشند، حتی افراد عادی هم می‌توانند داور باشند، اما انتخاب در داوری اجباری با همکار قضایی است، برای ساماندهی این موضوع نیز هم ریاست قوه قضائیه شیوه نامه‌ای را مصوب و ابلاغ کرد.

انتهای پیام/282/