نیازمند سند ملی برای مقابله با فساد هستیم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور عصر امروز سه شنبه در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد که به مناسبت روز جهانی فساد در سالن ثامن الحجج دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، از فساد به عنوان یک مسأله مهم و حیاتی و چالشی جدی و شوم برای کشور یاد کرد و افزود: به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات دقیق از وضعیت سالیان گذشته بدتر شده است تا جایی که چند دستگاه درخصوص یک موضوع، چندین شاخص ارائه می کنند که مورد اعتنای نهادهای بین المللی نیز قرار نمی گیرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت نگران کننده رتبه جهانی ایران در زمینه مبارزه با فساد تصریح کرد: حتی اگر اطلاعات دقیقی در زمینه مبارزه با فساد ارائه می شد رتبه ایران در آمارهای جهانی پایین بود و امروز یک بازنگری جدی و اساسی در عملکرد 23 ساله گذشته از زمان صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری نیاز داریم و نباید در این راستا مسائل را سیاسی کنیم. چرا که در کشور عادت داریم در مقابله با هر چالشی در گام های بعدی مسائل سیاسی می شود و در نهایت زدن افراد و شخصیت ها هدف می شود.

وی با تأکید بر اینکه باید مبارزه با فساد یک چالش اساسی کشور دیده شود که حداقل سه دهه پس از پیروزی انقلاب دست به گریبان هستیم ادامه داد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی و ارزشی بود و پیش فرض انقلاب بر این مبنا بود که فساد و تبعیض هیچ جایگاهی در کشور نخواهد داشت.

عارف با تأکید بر اینکه سازمان های مردم نهاد و انجمن های علمی در راه مبارزه با فساد به میدان بیایند گفت: با فراگیر شدن مسأله سریع تر به نتایج ارزشمند می رسیم اما احساس می شود با وجود زحمات صورت گرفته برخی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی در مبارزه با فساد اما باید بخش غیردولتی و انجمن های علمی ورود کنند و  محور توسعه و نوآوری برای حکومت و اجرای برنامه ها باشند.

وی خاطرنشان کرد: باید دید سمن ها چه شرایطی نیاز دارند تا اعلام نظر کنند و برنامه دهند و دولت به دنبال آن است که به جای دستور دادن از سمن ها و انجمن های علمی دستور بگیرد.

دکتر عارف با اشاره به عملکرد و فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت اظهار داشت: این ستاد فرابخشی و فراقوه ای است که حاکمیت این ستاد را برای مقابله با پدیده شوم فساد تشکیل داده است و تعبیر از فساد همانند قماری بوده که همیشه بازنده است و نکبت آن دامن اطرافیان را می گیرد و این در حالی است که ما در کشوری زندگی می کنیم که با یک انقلاب فرهنگی که رهبر آن مرجع دینی بوده است اما بعد از 4 دهه مقابله با فساد به عنوان مسأله و چالشی مهم مطرح می شود که باید کم کاری ها در این زمینه جبران شود.

وی با بیان اینکه اگر ریشه های فساد خشکانده نشود برای سرنگونی دودمان یک حکومت کفایت می کند، افزود: معمولا در یک فضای سیاسی مسائل امنیتی می شود و به همه نظام ربط می دهند و باید تلاش کرد که مسأله مبارزه با فساد در جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود به عنوان آفتی که سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد می کند باقی بماند.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مسأله فساد به قدری در سرمایه اجتماعی اثر گذاشته که در صحبت های مردم جامعه مطرح می شود که همه مسئولان نظام در مسأله فساد همانند یکدیگر هستند و رتبه 149 ایران در شاخص ادراک فساد در جهان به معنی این است که مردم احساس بد و نامناسب نسبت به مسئولان نظام دارند  که تر و خشک را با هم می سوزاند و این در حالی است که من به عنوان خدمتگذار دولت شهادت می دهم مسئولان ما عموما پاکدست هستند و بعضی از آنان حقوق و فوق العاده شغلی خود را نمی گیرند و این ظلمی است که یک مسئول در مسأله فساد دستگیر می شود اما مردم مطرح می کنند که همه مسئولین اینگونه هستند.

وی با تأکید بر اینکه این فضای جامعه نسبت به فساد در شأن مردم خوب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست و نمی تواند ادامه پیدا کند تصریح کرد: بخشی از مسأله فساد به این بازمی گردد که درخصوص نظام اداری اقدامی نکردیم و این نظام به ارث رسیده از نظام گذشته است و بعد از پیروزی انقلاب چند  جوان حزب اللهی در اداره ها گذاشتیم که مصونیت نیز داشتند و زمینه برای هر کاری فراهم شد و اقداماتی نیز پس از پیروزی انقلاب در راستای نظام اداری انجام شد تنها در ظاهر بود و تحول اساسی در نظام اداری به وجود نیامد.

عارف اظهار داشت: هر دولت چند صد نیرو با شاخص های سلیقه ای به بدنه دولت اضافه کرد، که راندمان این نیروها برخلاف برنامه های توسعه چند درصد کاسته می شد و یک فضای اداری نظارت ناپذیر و فرمالیته به وجود آمد.

وی همچنین به نگاه تشریفاتی به مسأله مهم تحقیق و توسعه در فضای اداری کشور اشاره و تأکید کرد: مادر مشکلات کشور همین فساد ملی و اقتصادی است که باور دارم اگر در این حوزه در یک زمان کوتاه توفیق نسبی روی دهد قطعا در شاخص کارآمدی و بهره وری نیز موفق می شویم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه ریزی درخصوص ارتقاء بهره وری در تمامی برنامه های توسعه و سهم آن از رشد 8 درصدی اقتصادی به ویژه در دو برنامه گذشته پیشرفت و توسعه کشور ادامه داد: باید برای رسیدن به هدف گذاری 3 واحدی بهره وری در رشد 8 درصدی اقتصادی تحولی اساسی در این زمینه ایجاد کنیم که البته در این فضای کنونی اداری نمی توان بر روی شاخصه بهره وری اقدامات اساسی انجام داد.

عارف تصریح کرد: دولت و رئیس جمهور بر شعار وفاق ملی باور عمیق دارند که اگر در همین مسأله مبارزه با فساد براساس وفاق حرکت کنیم و مردم، دانشگاهیان و سمن ها را به میدان بیاوریم و مردم احساس کنند که حرف های آنان عملیاتی است

وی خاطرنشان کرد: سازمان های مردم نهاد در مقاطعی بسیار خوب عمل کردند و در دولت چهاردهم انتظار داریم که جدی تر به میدان بیایند که در 4 ماه گذشته خبری از آنها نبوده است و انتظار داریم به دولت کمک کنند که البته هزینه هایی دارد و ما سعی می کنیم این هزینه ها را به حداقل برسانیم تا سمن ها در کنار تشکل های علمی و دانشگاهی قرار گیرند.

عارف از سازمان های مردم نهاد و دانشگاهیان فعال در زمینه مبارزه با فساد خواست که راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی را به دولت ارائه کنند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در مبارزه با فساد نمی خواهیم به مصادیق ورود کنیم بلکه در فضای تعامل به بهره گیری از راهکارهای بخش غیردولتی نیاز داریم و با همفکری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و پشتوانه علمی دانشگاهی و انجمن های علمی و بخش غیردولتی بتوانیم اقدامات لازم را اتخاذ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت وفاق ملی به عدالت، مبارزه با فساد و نکبتی که فساد اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اخلاق را از بین می برد، اعتقادی راسخ دارد افزود: باید بررسی شود با وجود تأکیدات فراوان در ستاد چرا نتیجه مناسب نگرفتیم و کشورهایی که در زمان صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری شاخص و رتبه جهانی مناسبی نداشتند اما الان رتبه تک رقمی دارند و چرا نتوانستیم به این مسأله به عنوان ارزش آرمانی بپردازیم و وضعیت کشور را مطلوب کنیم و امیدواریم با همکاری ستاد و نهادهای قانونی و انجمن های علمی و غیردولتی سال آینده گام های رو به جلو در راستای مبارزه با فساد برداشته باشیم.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه دانشمندان باید به میدان بیایند و راهکار بدهند چرا کماکان با یک مسأله قدیمی و مزمن روبرو هستیم که فراگیر شده و قبح آن ریخته شده است تأکید کرد: مسأله فساد گاهی انقدر در بدنه نظام اداری نفوذ کرده که برخی از مفسدان از آن تلقی حق و حقوق می کنند که باید با این پدیده برخورد کنیم.

وی با اشاره به راهکارهای برخی از کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد از جمله ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد، افزایش حقوق کارکنان، شفافیت در سیاست ها و فرایندها، اجرای بی طرفانه قانون، الکترونیکی کردن  خدمات دولتی، شفافیت اقتصادی و املاک و مستغلات، سیستم مالیاتی شفاف، استفاده از امضای الکترونیکی و شفافیت در مناقصات دولتی، به سابقه تشکیل کنوانسیون مبارزه با فساد در سازمان ملل متحد با هدف پیشگیری و جرم انگاری فساد و با رویکردهای مختلف اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حالی به این کنوانسیون پیوست که  سالیان قبل از آن فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری صادر شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت:در اوایل دهه 80 و در سالی که با نامگذاری رفتار علوی با این فرمان رهبر معظم انقلاب روبرو شدیم که پیام کلان این فرمان خشکانیدن ریشه فساد و عمل قاطع و گره گشا بود، که در کنار فساد به مسأله فقر و تبعیض نیز پرداخته شد و دولت در آن زمان اقدامات در مقابله با فقر و فساد و تبعیض را آغاز کرد.

وی با اشاره به فرازهای 8 ماده ای فرمان مقام معظم رهبری و با بیان اینکه هر سه قوه به فراخور مسئولیت های خود در این راستا مسئول بودند، ادامه داد: برجسته ترین و شفاف ترین بخش این پیام این بود که تمام دستگاه های حاکمیتی در این زمینه مسئولیت دارند اما واقعیت اینگونه شد که پس از 23 سال بعد از شروع این فرمان ایشان موضع گیری کردند و نارضایتی خود از همه دولتها را اعلام کردند و در نگاه گذرا در راه مبارزه با فساد به معلول ها پرداختیم و حس عمومی مردم این است که اگر اتفاقی در مقابله با فساد رخ می دهد افراد دسته چندمی را پیدا می کنند و همه اتفاقات را به آن فرد منتسب می کنند که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود عدم رضایت از این مسأله بسیار مهم و حیاتی را ابراز کردند.

عارف با بیان اینکه از برجستگی ها و تمایز نظام جمهوری اسلامی با نظام غربی مسائل معنوی به همراه  ویژگی هایی در مقابله با فساد و مال حرام از نظر سنتی و فرهنگی است که در خانواده های ایرانی آموزش داده می شود گفت: امروز به جایی رسیدیم که رشوه گرفتن و زیر میزی امری عادی شده است و باوجود زحمات مسئولان امر در حوزه مبارزه با فساد چون به معلول پرداختیم نتیجه این شد که قبح مسأله فساد ریخته شده و فاسد به این نتیجه رسیده است که هزینه برخورد مالی با وی کمتر از منافعی است که از عملکرد خود دارد.

انتهای پیام/