تشکیل ۴۵۴ پرونده تعزیرانی در همدان برای عدم صدور فاکتور

مرضیه یونسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم درهمدان اظهار داشت: صدور فاکتور تکلیف فروشندگان و دریافت فاکتور حق قانونی مشتریان است و طبق قانون نظام صنفی کشور فروشندگان موظفند در مقابل دریافت اجرت، دستمزد و بهای کالا و خدمات فاکتوری شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده به مشتریان تسلیم کنند.

وی ضمن تاکید بر ایجاد فضای شفاف و امن در داد و ستدهای صنفی گفت: براساس آسیب شناسی و مطالعات تجربی تعزیرات حکومتی همدان یکی از عوامل موثر در بروز اختلافات صنفی، ابهام در شرایط خرید و فروش است؛ لذا از کلیه مشتریان تقاضا می‌شود پس از دریافت فاکتور معتبر اقدام به پرداخت پول و ثمن معامله کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به نهی پیامبر (ص) از انجام معاملات مبهم افزود: با دریافت فاکتور معتبر فضای ابهام معاملاتی تا حدود زیادی از بین می رود و در این شرایط انگیزه تخلف فروشندگان سودجو بسیار کمتر و در صورت بروز تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی و تقلب نیز به استناد فاکتور صادر شده امکان رسیدگی موثر به پرونده و مجازات قانونی متخلفین به نحو مطلوب تری برای شعب تعزیرات حکومتی فراهم می شود.

یونسی گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 454 پرونده در مورد صادر نکردن فاکتور تشکیل و متخلفان در مجموع به پرداخت هفت میلیارد و 118 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

انتهای پیام/