نیازهای تقنینی مردم مقدم بر نیازهای قضایی است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نیازهای تقنینی مردم مقدم بر نیازهای قضایی است. چرا که نیازهای قضایی جایی است که منازعهای شکل بگیرد، ولی قانون باعث پیشگیری از منازعه و جلوگیری از جرم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام والمسلمین علی نهاوندی در نشست مشترک با مدیر کل پژوهشهای اسلامی رسانه صدا و سیما، ضمن تبریک هفته پژوهش خاطرنشان کرد: اگر مردم با قانون، پیامدها و خلاءهای آن به خوبی آشنا شوند و به قانون عمل کنند، دیگر نوبت به تعارضات قضایی پیش نمیآید.
وی با بیان اینکه رسانه در راستای نقش نظارتی خود به ترک فعلهای قانونی ورود کند، گفت: رسانهها به عنوان صدای مردم ابتدا باید به منافع قوانین، آشنا سازی مردم نسبت به حقوق قانونی خود و حکومت تولید برنامه کنند و نسبت به ترک فعلهای قانونی و عدم رعایت برخی قوانین در جامعه فرهنگ سازی کرده و فرهنگ قانون پذیری را ارتقا دهند.
نهاوندی خاطرنشان کرد: اگر مردم نسبت به حقوق خود، جنبههای مثبت یک قانون و پیامدهای آن اقناع شوند، قطعا با مشکل عدم قانون پذیری و عمل به برخی قوانین از سوی مردم مواجه نخواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه رسانه ملی نقش مهمی در برطرف کردن نیازهای نظام در ابعاد مختلف دارد، گفت: یکی از اقدامات رسانه ملی این باشد که در بخشهای حکمرانی اگر در ارتباط با قانونگذاری، سیاست گذاری و مسائل اجرایی کاری به نفع مردم انجام میشود باید آن را برای مردم تبیین و آنها را قانع کند و نیازهای مردم باید در رسانهها مطرح شود.
وی ادامه داد: با توجه به جنگ شناختی دشمن، نقش رسانه در تبیین مسائل اجتماعی باید به گونه ای باشد که قبل از اجرایی شدن یک قانون مانند قانون حجاب و عفاف، وظائف مردم و حاکمیت را تبیین نماید و جامعه را برای ابلاغ و اجرای آن آماده کند تا مردم احساس کند در پرتو اجرای قانون آرامش روانی خواهند داشت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این آمادگی را دارد که در موضوعات مختلف با لحاظ سه گانه شریعت، فقه و تقنین همکاری لازم را داشته باشد.
حجتالاسلام والمسلمین صادق لیراوی مدیرکل پژوهشهای اسلامی رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضمن گزارشی از فعالیت های این مرکز برای همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در زمینه برخی نشستهای مشترک، کارگروه و میزهای مرتبط با رسانه اعلام آمادگی کرد.
انتهای پیام/.