سیرصعودی تغییرکاربری اراضی کشاورزی شمال/زیانی که جبران ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، بنابر اظهارات بک ماهه اخیر صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره روند اجرای قانون جامع حدنگار، از مجموعه 164 میلیون هکتار اراضی کشور 88 درصد حدنگاری و اسناد مالکیت صادر شده است. این 88 درصد در 4 عرصه اصلی به صورت یکسان نیست در عرصه‌های ملی، زراعی، شهری و روستایی متفاوت است.

99 درصد اراضی ملی حدنگاری و اسناد مالکیت آنها صادر شده است

براساس این اطلاعات؛ در عرصه ملی 99 درصد اراضی ملی حدنگاری و اسناد مالکیت آنها صادر شده است ولی در اراضی کشاورزی حدنگاری 74 درصد است. یعنی تاکنون 10 میلیون و 829 هزار هکتار از 14 میلیون هکتار اراضی کشاورزی حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده است که در گزارش قبل این عدد 72 درصد بود.

آمار‌ها و ارقام اعلام شده، رشد قابل توجه، با سرعت و هدفمند سازمان ثبت املاک و اسناد کشور در راستای حدنگاری عرصه‌های مختلف ملی، زراعی، شهری و روستایی را نشان می‌دهد تا به فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این راستا جامه عمل پوشانده شود.

بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین در راستای پیشبرد امور ثبتی

البته تاکیدات و دستورات رئیس دستگاه قضا نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده و به روند کار‌ها سرعت و دقت بیشتری بخشیده است. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز 18 بهمن سال 1401 در آیین افتتاح 22 طرح عمرانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر بهره‌گیری هرچه بیشتر از فناوری‌های نوین در راستای پیشبرد امور ثبتی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم از این طریق تأکید کرد و گفت: در راستای تکمیل و به سرانجام رساندن حدنگاری اراضی، بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید به سازمان ثبت کمک کنند و چنانچه سایر دستگاه‌های مسئول در قضیه حدنگار، وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نمی‌دهند، سازمان ثبت باید این موضوع را از طریق سازمان بازرسی و سایر بخش‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه پیگیری کند.

با همه این تفاسیر باید گفت، در میان حدنگاری سایر اراضی که برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی آنها مدنظر مقامات است، حدنگاری اراضی زراعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با اینه این موضوع از سالیان قبل جزو سیاست‌های سازمانی بوده، اما پس از اعلام مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه مبنی بر سلب اعتبار از اسناد عادی و صدور متر به متر سند مالکیت برای اراضی زراعی به عنوان یک سند بالادستی، ملاک عمل قرار گرفته است.

البته بند 26 سیاست‌های کلی نظام و اجرای صد در صدی حدنگاری نیز مزید بر علت شده است و هدف از آن حدنگاری کل اراضی زراعی و ایجاد بانک کامل کاداستر اراضی است.

اقدامات دادگستری مازندران برای اجرای قانون حدنگار

استان مازندران یکی از استان‌های خوش آب و هوای کشور است که بخاطر شرایط جوی و زمین‌های سرسبز و وسیعی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از هموطنان از سراسر کشور بوده و در سال‌های اخیر غیر از هجوم مردم به این استان در ایام نوروز و تعطیلات رسمی، مقصد مهاجرت هموطنان از دیگر استان‌های مرکزی نیز قرار گرفته و همین امر مخاطراتی از جمله تغییر کاربری‌های زمین‌های کشاورزی و طبیعی را نیز در برداشته است. البته دادگستری استان مازندران در این راستا بیکار نمانده و اقدامات زیادی داشته است.

63 هزار و 577 هکتار تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در 6 ماهه نخست سال جاری در حوزه شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز در مازندران مجموعا هزار و 692 فقره به مساحت 63 هزار و 577 هکتار شناسایی شده است که از این تعداد 120 مورد به مساحت 6 هزار و 474 هکتار مشمول اجرای تبصره یک قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و 469 فقره به مساحت 10 هزار و 588 هکتار نیز با اجرای تبصره 2 قانون فوق به اراضی ملی بازگردانده شدند.

اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته‌اند

وی بیان کرد: در سالیان اخیر به دلیل افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و افزایش بی‌رویه ساخت‌وساز، فضا‌های سبز به‌ویژه اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته‌اند، گواه این مطلب عکس‌های هوایی و آمار‌ها است که نشان دهنده سیر صعودی تغییر کاربری اراضی زراعی وباغی است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران اضافه کرد: کلیه اراضی زراعی، باغ‌ها و اراضی که در حکم کشاورزی هستند، اگر در خارج از محدوده شهر‌ها و شهرک‌های مصوّب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح هادی روستا‌های دارای طرح هادی مصوّب واقع شده باشند؛ مشمول قانون شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز هستند.

حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: خارج شدن اراضی مرغوب کشاورزی از چرخه تولید، زیانی است که به‌سهولت قابل‌جبران نیست، بنابراین حفظ و حراست از اراضی کشاورزی مهم‌ترین رسالت و وظیفه است که مستلزم به‌کارگیری کلیه امکانات موجود و تعامل با سایر دستگاه‌ها است. 

110 هزار سند حدنگار در 6 ماهه اول سال جاری صادر شد

احمد خالقی مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران نیز در گفت‌وگو با میزان، با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در شش ماهه ابتدایی سال، گفت: اجرای طرح حدنگار اراضی کشاورزی، در راس برنامه‌ها و خدمات ابرازی سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.

تعداد کل اسناد کاداستری استان مازندران

وی، تعداد کل اسناد کاداستری صادره 6 ماهه را یکصد و ده هزار و ششصد و بیست ویک فقره اعلام کرد و افزود: از این تعداد، 32 هزار و 783 فقره مر بوط به اراضی کشاورزی است. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران با اعلام اینکه ثبت اسناد و املاک استان با این تعداد سند صادره زراعی، رتبه اول در کشور را دارد؛ گفت: علیرغم تلاش‌های همکاران و احراز رتبه برتر اسناد حدنگار زراعی از حیث تعداد قطعات؛ لیکن به دلیل کوچک بودن مساحت این اراضی و ارزش بالای ملک در استان، با چهل و چهار هزار و دویست وهفتادو هشت هکتار، از لحاظ مساحت، متاسفانه در جایگاه مناسبی قرار نداریم.

انعقاد 30 قرارداد با شرکت‌های خصوصی برای تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی اراضی زراعی

وی، انعقاد 30 قرارداد با شرکت‌های خصوصی در گستره تمامی شهر‌های استان، برای تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی اراضی زراعی استان را کاری مهم، در راستای اجرای طرح بزرگ و ملی حدنگاری اراضی کشاورزی کشور برشمرد.

صدور صددرصدی اسناد انفال مازندران، به‌زودی

خالقی در ادامه سخنان خود میزان اسناد صادره اراضی ملی را  99 ونیم درصد نقشه‌های ارائه شده منابع طبیعی استان بیان کرد و افزود: به زودی با رفع مشکلات بین ادارات کل منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه شاهد صدور صددرصدی اسناد انفال مازندران خواهیم بود.

انتهای پیام/