صدور ۲۱ درصد پروانههای ساختمانی طبق مصوبه حذف دونقشهای
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج گفت: نسبت فراوانی پروانه های ساختمانی صادره ظرف مدت یک سال بر مبنای حذف دونقشه ای به کل پروانه های صادره ۲۱ درصد است.
علیرضا رحیمی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج در خصوص مصوبه حذف دونقشه ای عنوان کرد: یکی از معضلات اصلی ساختمانسازی در شهرها و کلانشهرها موضوع دو نقشهای بودن ساختمانهاست که حتی با وجود جریمههای کمیسیون ماده صد نیز مغفول مانده و مرتفع نشده است.
وی افزود: سیستم دو نقشهای یک مشکل بزرگ در نظام شهرسازی و ساختمان است و امروزه اکثر نقشه هایی که اجرا می شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد. فردی نقشه ای را تهیه می کند و پس از طی مراحل و سیستم بر اساس این نقشه پروانه می گیرد و سپس مالک به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می برد.
رحیمی با اشاره به اینکه این یعنی دو بار هزینه و بیتعهدی در بازار خدمات مهندسی و با تاکید بر اینکه بساط دو نقشه ای باید برچیده شود، گفت: طرحی در سال 1401 توسط چند عضو شورا در راستای تاکید بر حذف سیستم دو نقشهای در صدور پروانههای ساختمانی مصوب و پس از اخذ کمیسیون ماده 5 قانون شوراهای عالی شهرسازی و معماری به شهرداری کرج ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به تاثیرات موثر این مصوبه در صدور پروانه ساختمان در مدیریت شهری بیان کرد: در مناطق دهگانه ظرف مدت یک سال 277 پروانه از مجموع یک هزار و 335 کل پروانه های صادره بر مبنای مصوبه حذف دونقشه ای هستند. نسبت فراوانی پروانه های صادره بر مبنای حذف دونقشه ای به کل پروانه های صادره 21 درصد است.
وی با بیان اینکه در مجموع به میزان 70 هزار و 811 مترمربع در خصوص حذف دو نقشهای در مناطق مختلف شهر کرج پروانه صادر و همچنین عوارض مربوطه به مبلغ حدود هشت هزار میلیارد ریال وصول شده است، کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز با حذف دو نقشهای در اجرای ساختمانها را موثر دانست و گفت: با حذف این فرآیند شهروندان برای ساخت و ساز پلاک خود، دو مرتبه هزینه نقشه را پرداخت نمی کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج ادامه داد: همچنین علاوه بر کاهش ساخت و ساز غیرمجاز، جلوگیری از فساد و رانت مالی و اداری، جلوگیری از تاثیرات منفی بر توسعه پایدار شهرها و نظم سیمای شهری، جلوگیری از نقض قوانین مربوط به سلامت و ایمنی عمومی، ضررهای اقتصادی برای افراد و تاثیرات منفی اجتماعی آن در جامعه نیز رقم می خورد.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبه در کمیسیون ماده 5 یک ساله بوده که درخواست شورا و شهرداری از رئیس و اعضای کمیسیون ماده 5 تمدید بلاشرط این مصوبه است.
انتهای پیام/