۱۰ هزار واحد سایت ۵۶۰ هکتاری مسکن ملی قم امکانات برق ندارد

محمد حمزه‌‌ای در گفتگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های برق در حوزه نهضت ملی مسکن اظهار داشت: شبکه برق در استان به دو بخش تقسیم می‌شود، یکی از آن‌ها زیرساخت شبکه فوق توزیع و انتقال است که زیرمجموعه شرکت برق منطقه‌ای تهران فعالیت می‌کند. 

حمزه‌‌ای گفت: درخصوص ایجاد این زیرساخت‌ها شرکت برق منطقه‌ای، اداره‌کل راه و شهرسازی استان و سازمان برنامه و بودجه استان تفاهم‌نامه‌ای تنظیم کردند و استاندار نیز پیگیر عملیاتی شدن این برنامه است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق استان قم بیان کرد: ما به چند پست فوق توزیع و یک پست انتقال در پردیسان نیاز داریم تا بتوانیم با احداث آن خروجی بگیریم و شبکه توزیع برق را بتواند داخل سایت‌های مسکن ملی تغذیه کند. 

وی درخصوص شبکه داخل سایت‌ها که بر عهده شرکت برق استان است، عنوان کرد: اکثر سایت‌ها از جمله 560 هکتاری، پرنیان و طایقان و ... که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای هم دارند، به طور میانگین قریب به 120 مگاوات نیاز به شبکه برق داریم. 

حمزه‌‌ای در بیان اینکه پست‌های فوق توزیع و انتقال برق پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: پست‌های مورد نیاز پیش‌بینی و درحال‌ طراحی است و همچنین تفاهم‌نامه لازم بین دستگاه‌های متولی منعقد شده، اما هنوز بحث انتقال بر روی زمین اتفاق نیفتاده است‌.

معاون برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق استان قم اظهار داشت: اکثر پیمانکاران در بخش توزیع برق برنامه‌ریزی شده‌اند و قسمتی از آن توسط 2 پیمانکار درحال اجرا است. البته فعلا برای تأمین برق 10 هزار واحد سایت 560‌ هکتاری امکانات نداریم و بناست یک پست سیار 63 کیلو ولت توسط برق منطقه‌ای تهران احداث شود تا شبکه داخلی که احداث می‌شود به آن وصل شده و تغذیه شود.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت توزیع برق از چه زمانی شروع به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برق در واحدهای مسکن ملی کرده‌ است، افزود: ما در بحث توزیع و شبکه داخلی سایت‌ها هیچ مشکلی نداریم. پیمانکار تمامی سایت‌ها انتخاب شده و درحال احداث است.

حمزه‌‌ای اذعان کرد: با تقاضای هر سایتی ترانس‌ها نصب و شبکه فشار ضعیف نیز احداث می‌شود. در بخش زیرساخت‌های شبکه‌ای فوق توزیع و انتقال اختیار به دست شرکت توزیع برق قم نیست.

معاون برنامه‌ریزی شرکت توزیع برق استان قم بیان کرد: پس از کلنگ‌زنی پروژه به ما اعلام آمادگی شد، ما منتظر امضا تفاهم‌نامه بودیم و مکاتبات فراوانی در این زمینه داشتیم. متأسفانه این تفاهم‌نامه پس از یکسال در ابتدای سال 1403 منعقد شد. 

وی بر ضرورت امضای تفاهم‌نامه بین دستگاهی برای اجرای هرچه سریع‌تر تأمین زیرساخت برق تأکید کرد و متذکر شد: یک سوم هزینه با راه و شهرسازی بوده است. تفاهم‌نامه‌ای با اعتبار 2.8 همت قطعا نیاز به امضا داشته، بنابرابن علت تأخیر در شروع به اجرا عدم امضا تفاهم‌نامه بوده است.

انتهای پیام/