کاهش دعاوی و ساماندهی مالیات با قانون ثبت رسمی معاملات+فیلم

حیدر علی‌بابایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به وظایف کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان اظهار داشت: وظایف ما طبق قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون‌های سردفتران و دفتریاران، برمی‌گردد به تصویب به 1310 و اصلاحات 1354 از وظایف قانون پیش بینی شده که یکی از آن، فراهم کردن، کمک، مساعدت و تلاش در جهت پیشرفت علمی و عملی دفاتر اسناد رسمی است که متشکل از دفتران و دفتریاران و کارکنان طیف دفاتر اسناد رسمی است.

وی مهم‌ترین موضوع دفاتر اسناد رسمی و مهم‌ترین موضوع در حوزه قوه قضاییه در 10 ماه اخیر را اینگونه تشریح کرد: این قضیه جنبه‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی، امنیتی و سیاسی دارد؛ بحث قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که طبق این قانون تمام معاملات غیرمنقول باید به ثبت رسمی برسند.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان مطرح کرد: این قانون از سوم تیرماه 1403 لازم الاجرا شد و بزرگترین و اصلی‌ترین موضوعی که شاید برگی افتخاری بر کل قوه‌قضائیه و سازمان ثبت باشد است، به این معنا که بعد از سالیان سال معاملات اموال غیرمنقول که همان معاملات املاک است، بناست الزام ثبت رسمی شوند.

بابایی تاکید کرد: با این همه پیچیدگی که در روابط حقوقی، اقتصادی، مالی، سیاسی و امنیتی مردم حاکم است، بنا نیست تمام سرمایه مردم که تحت عنوان یک ملک و ساختمان شکل می‌گیرد، بعضا با یک برگ قولنامه و بدون رعایت موازین حقوقی و بدون وجود و حضور یک حقوقدان تنظیم شود.

وی افزود:لذا این قانون از سوم تیرماه 1403 به اجرا درآمد و قانونی است که گمشده تمام حقوق خوان‌ها و حقوقدان‌ها در چند دهه قبل ایران اسلامی بوده است. با این قانون یک تحول جدی در معاملات مردم ایجاد می‌شود که حتما آثار و برکات متعدد حقوقی، مالی، قضایی و امنیتی خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان با بیان اینکه این قانون روابط مردم را تنظیم و تکلیف و وظیفه حاکمیت را مشخص و شرایط مختلف مراودات مالی و ملکی را معین می‌کند، گفت: کاهش میزان پرونده‌ها و دعاوی در دستگاه قضایی در این قانون مهم است و مالیات بر اموال و دارایی ها و تمکن افراد نیز حائز اهمیت است.

بابایی با اشاره به اینکه در کشور ما چند سالی است، مبارزه با پولشویی مطرح است، گفت: بناست سر و سامانی به نحوه مبادلات مالی داده شود و این فراتر از پولشویی و مالشویی است. می‌توان با آن دارایی‌ها و منشا و مبدا دارایی ها، املاک و خرید و فروش را مشخص کرد. بدین صورت، جلوی بسیاری از دعاوی و تناقضات و سوءاستفاده را می‌توان گرفت و ادعاهای واقعی را از کاذب می‌توان تشخیص داد.

وی افزود: این قانون، انقلابی در دانسته‌ها و دانش و مسائلی که تاکنون یک حقوقدان خوانده است ایجاد خواهد کرد و بسیار مهم است. به همین جهت، از امسال که اجرای این قانون شروع شده است، مسائل جدی و تحول در دفاتر ایجاد شده و در کنار آن به علت اینکه اسناد عادی را خیلی محدود و مقید به زمان کرده است، معامله به دو قسمت تقسیم می‌شود.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان تشریح کرد: معامله به دو قسمت دلالی و کتابت تقسیم شده است. به همین جهت‌، دستگاه قضا، سازمان ثبت دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک‌ و چند وزارتخانه درحال حاضر با این موضوع درگیر و مشغول هستند.

وی افزود: تعهدات و تکالیف پیش‌بینی شده که به طور قاطع می‌گویم سامان دادن به این موارد می‌تواند، ایمنی، آرامش و اطمینان خاطر در مردم را از معاملات، اسناد، دارایی‌ها و طرف معاملات‌شان ایجاد کند.

رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان با بیان اینکه این موضوع بسیار امر مبارک و پرخیر و برکتی است و مقداری زمان نیاز دارد، گفت: آیین‌نامه‌هایی بعضاً برای این امر، تهیه شده، اما بیشتر آیین نامه‌ها هنوز آماده نشده‌اند. امیدواریم که با آماده و تدوین شدن آیین نامه‌ها و همچنین سامانه‌هایی که برای این کار پیش بینی شده، در قانون شاهد یک تضمین در سلامت و امنیت دارایی‌های مردم باشیم.

.

انتهای پیام/