چه کسانی پشت بی‌قانونی‌های ساخت سد ماندگان مانده‌اند!
عملیات اجرایی سد ماندگان در حالی به سرعت پیش می‌رود که هنوز هیچ گونه اطلاعاتی از مختصات این پروژه در دسترس نبوده و مجریان این پروژه حتی به دستور دادستان کل کشور برای توقف عملیات اجرایی توجهی ندارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، بعد از واگذاری مدیریت بخشی از دنای شمالی به میزان 62 هکتار به محیط زیست استان اصفهان طبق مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست و ابلاغ آن توسط محمد مخبر، کفیل وقت ریاست جمهوری، مشخص شد سدی با عنوان ماندگان در سمیرم و در نزدیکی کوه دنا در دست ساخت بوده و از این تاریخ به بعد کشمکش‌های دلسوزان محیط زیست و مسئولان آغاز شد.
اجرای یک پروژه سدسازی مستلزم انجام یکسری فرایند مشخص بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد مسئولان وزارت نیرو بدون انجام این فرایند و أخذ مجوزهای لازم در یک اقدام ضربتی کار آخر را اول انجام داده‌اند تا دولت و حاکمیت را در یک عمل انجام شده قرار دهند تا دیگر راه بازگشتی وجود نداشته باشد.
بدون شک بررسی آثار اجرای یک پروژه آبی همچون سدسازی، مزایا و معایب آن جزو ابتدایی‌ترین ملزمات کار بوده تا کمترین حواشی را داشته باشد و در درازمدت نیز کمترین آسیب را متوجه اطراف و پایین دست داشته باشد نه اینکه بدون رعایت قوانین پروژه‌ای را اجرا کرد که در آینده به یک چالش و حتی یک مشکل اجتماعی-امنیتی تبدیل شود.
سد ماندگان راه 5 ساله را یک شبه رفت!
به گفته جهانگیر حبیبی از کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب ایران می‌گوید: سدها با اهداف مختلف تعریف و احداث می‌شوند و قاعدتاً دستگاه اجرای سدها وزارت نیرو است جز برخی سازه‌های کوچک که در برخی مواقع متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به فرایند اجرایی یک پروژه سدسازی به خبرنگار تسنیم گفت: تدوین اهداف از جمله شرب، کشاورزی، صنعت، کنترل سیلاب، تولید برق و انرژی، مطالعات فاز شناخت و فازهای یک، دو و 3 برای این پروژه‌ها باید طی شود تا یک سد به اتمام برسد و باید اقداماتی در این فازها انجام شود.
حبیبی بیان کرد: وقتی هدف و چارچوب مشخص شد در فاز شناخت بیشتر روی بحث ظرفیت‌های آبی و منابع آبی موجود و میزان آبدهی در محل احداث سد بررسی خاستگاه سد و در مجموع مدیریت یکپارچه سد باید دیده شود که احداث یک سد به بالادست و پایین‌دست آسیب نرساند و بعد از این به سراغ اخذ مجوزها از جمله تخصیص آب می‌روند.
وی با اشاره به اینکه تخصیص یعنی اجازه استفاده و برداشت از آب که از مهمترین مجوزهایی بوده که بعد از شرایط خاک و آب منطقه باید اخذ شود، یادآور شد: مجوز زیست محیطی، میراث فرهنگی، مطالعات اجتماعی و … باید اخذ شود و وقتی همه اینها انجام شد فاز دو که طراحی سازه‌ها و ابعاد و اجزای سد هست انجام می‌شود و در فاز سه به مرحله اجرا می‌رود که بررسی‌ها نشان می‌دهد ظاهر سد ماندگان یکسره به فاز 3 رفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این گفته جهانگیر حبیبی درست بوده زیرا مسئولان محیط زیست به صراحت اعلام کرده‌اند سد ماندگان مجوز زیست محیطی ندارد و تاکنون حتی مسئولان آب منطقه‌ای استان اصفهان و شرکت منابع آب ایران کوچکترین مختصاتی از این پروژه را بیان نکرده‌اند.
سد ماندگان مجوز زیست محیطی ندارد!
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه سد ماندگان مجوز زیست محیطی ندارد، گفت: برخلاف برخی ادعاها مبنی بر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان اما همچنان عملیات اجرایی این سد متوقف نشده و فعالیت در این پروژه به سرعت ادامه دارد.
عبدال دیانتی‌نسب با بیان اینکه موضوع سد ماندگان در دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست در دست بررسی است، اظهار کرد: عملیات اجرایی سد ماندگان متوقف نشده و در حال فعالیت است و پرونده در شعبه سوم دادسرای اصفهان بوده و هنوز حکمی مبنی بر توقف عملیات اجرایی نداده است.
وی افزود: سد ماندگان مجوز زیست محیطی ندارد و محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد مخالفت کرد ولی مراجع قضائی اصفهان باید همکاری کنند و اینکه با وجود همه مخالفت‌ها هنوز عملیات اجرایی متوقف نشده را باید در اصفهان جستجو کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا واقعا سد ماندگان تأثیر منفی روی طبیعت استان کهگیلویه و بویراحمد مخصوصاً رشته کوه دنا دارد؟، ادامه داد: هنوز گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ماندگان به دست ما نرسیده و موضوع در سازمان مرکزی در دست بررسی است و از پروژه‌های غیرقابل تفویض به استان بوده و تصمیم گیری در سطح ملی صورت می‌گیرد و چون در ابتدا استان ما با احداث سد مخالفت کردند آنها موضوع را از طریق استان اصفهان پیگیری کردند و البته موقعیت جغرافیایی سد هم در استان اصفهان قرار دارد.
بهنام اندیک، کارشناس مدیریت منابع آبی نیز از یک سیاست با عنوان «راه بنداز و جا بنداز» پرده برداشت و به خبرنگار تسنیم گفت: در سد ماندگان بدون طی کردن فرایندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم پروژه را آغاز کرده‌اند که مسئولان را در یک عمل انجام شده قرار دهند و در واقع می‌خواهند کاری کنند که دیگر مخالفت با اجرای پروژه سخت شود.
اندیک از قانون‌گریزی‌ها در مجلس نیز پرده برداشت و ادامه داد: سال گذشته 410 طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در بودجه ردیف گرفتند که این موضوع جای تعجب دارد زیرا مجلسی که باید پاسدار قانون باشد همچنین تخلف و تجاوز آشکاری به روح قانون شکل می‌دهد و درواقع این همان سیاست «جا بنداز و راه بنداز» است.
سید یوسف مرادی از فعالان زیست محیطی و مدیرکل مشارکت‌های سازمان منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در یاسوج با اشاره به احداث سد ماندگان گفت: این حجم از انتقال از روی سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی ایران جای سؤال دارد زیرا کل جمعیت در 3 استان کرمان، یزد و اصفهان 9 میلیون نفر بوده و میزان مصرف آب شرب آنان 500 میلیون متر مکعب در سال است در حالی که پروژه‌های در دست اجرا و انجام شده 12 میلیارد متر مکعب آب انتقال پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر این آب برای شرب انتقال داده می‌شود هیچ کسی اعتراض ندارد و همه ملت ایران راضی هستند، خاطرنشان کرد: اما این آب برای صنایع از جمله فولاد و پتروشیمی که در مناطق خشک جاگذاری شده‌اند انتقال داده می‌شود در حالی که مسئولان بارها اعلام کرده‌اند صنایع آب‌بر باید در کنار دریا راه‌اندازی شوند.
مرادی این را هم گفت که وقتی آب از سدهای ماندگان، تنگ سرخ و خرسان برای صنایع به استان‌های همچون یزد انتقال داده شود در کنار این صنایع سکونتگاه‌هایی شکل می‌گیرد و جمعیتی در این مناطق گردهم می‌آیند که نیاز به آب دارند و این نیز در میان‌مدت تبدیل به حاشیه‌نشینی می‌شود که آسیب‌های اجتماعی فراوانی با خود به همراه دارد.
وی تاکید کرد: سدهای ماندگان، تنگ سرخ و خرسان و همچنین پتروشیمی لردگان مثل 4 دیگ بخار باعث می‌شود برف کوه دنا آب شود و درختان بلوط دچار آفت شوند و بارش باران در یاسوج به عنوان دومین شهر پر بارش ایران کاهش یابد و زندگی ساکنان زیردست نیز با مشکل روبرو شود.
اظهار تعجب یک کارشناس از سکوت مسئولان!
فیض‌الله جوزاریان عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج نیز معتقد است پیرامون بحث‌های زیست محیطی سد ماندگان به دلیل در دست نبودن اطلاعات دقیق نمی‌توان به صورت دقیق اظهارنظر کارشناسی کرد و مانده‌ام چرا مسئولان و متولیان امر ترجیح می‌دهند مطالب گفته نشود تا نتوان به طور کامل در مورد آثار زیست محیطی صحبت کرد.
وی با اشاره به اینکه در مناطق مشابه تغییرات درجه حرارت بین 5 تا 10 درجه اتفاق افتاده و آثار زیانباری داشته است، افزود: در بحث‌های اقتصادی دارای آثار عجیب و غریب است که باید بررسی شود. مشکل اساسی ما بحث اعتماد و سرمایه اجتماعی است. مرتب داریم سرمایه اجتماعی‌مان را در استان‌های مختلف تحقیر می‌کنیم به خاطر اینکه مباحث غیرقانونی را پیش می‌بریم.
جوزاریان با طرح این پرسش که چرا بیشترین برنج‌کاری را در استان اصفهان داریم، خاطرنشان کرد: زاینده‌رود در اغلب سال‌ها بیش از 400 میلیون متر مکعب ذخیره دارد در حالی که آب شرب مورد نیاز اصفهان حدود 400 میلیون متر مکعب بدون آب انتقالی از چهارمحال و … است.
وی تاکید کرد: با استفاده از تکنولوژی می‌توانیم از خلیج فارس آب را انتقال دهیم نه اینکه با احداث سد ماندگان تخریب محیط زیست صورت گیرد بلکه از طریق ایجاد بندهای انحرافی با پمپاژ کردن به مناطق مورد نظر ببریم. سد ماندگان چیزی حدود 70 همت هزینه اجرا و انتقال آب دارد (حدود 18 برابر بودجه استان کهگیلویه و بویراحمد) که جای این سوال باقی مانده که آیا این یارانه پنهان نیست؟
بی توجهی به دستور دادستان کل کشور به توقف عملیات اجرایی سد ماندگان
دادستان کل کشور بعد از کشمکش‌های دلسوزان و دغدغه‌مندان محیط زیست مکاتبه‌ای با سازمان محیط زیست کشور مبنی بر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان داشت که بررسی‌ها نشان می‌دهد به این دستور دادستان بی‌توجهی شده و عملیات اجرایی با سرعت ادامه دارد و البته این موضوع را معاون دادستان یاسوج تایید کرده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار تسنیم گفت: پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضایی استان نیست ولی از ابتدا تاکنون پیگیر حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم هستیم. پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و خارج از حوزه استان است و به همین دلیل اقدامات قضایی خاص همچون دستور توقف یا جلوگیری از ساخت را نداریم چون خارج از استان ما بوده و صلاحیت قضایی را نداریم.
حامد رهبر یکی از وظایف دادستانی را پیگیری حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم دانست و افزود: از این باب پیگیری‌های انجام دادیم و مکاتباتی با حوزه دادستانی کل کشور داشتیم و موضوع را به صورت کامل تشریح کردیم که به چه نحو و وضعیتی است و رئیس کل دادگستری و دادستان نیز به صورت حضوری با دادستان کل کشور و معاونت قوه قضائیه صحبت‌های لازم را انجام دادند.
وی ابراز کرد: دادستان کل کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع برای پیگیری حقوق عامه، نامه‌ای در راستای توقف اجرای سدماندگان به سازمان محیط زیست کشور ارسال کرد که بعد از ارسال نامه می‌طلبد که هیئت دولت و استانداری کهگیلویه و بویراحمد پیگیری شود که به نتیجه برسد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: حوزه سمیرم با توجه به مواد قانونی، خود را صاحب رسیدگی ندانسته و به دادستانی دادسرای مرکز استان اصفهان ارسال کرده که آنجا رسیدگی شود، آن هم باید رسیدگی قضایی انجام شود و فعلاً در حد عدم صلاحیت به دادستانی استان اصفهان ارسال شده است.
رهبر بیان کرد: این طرح (سد ماندگان) پیوست زیست محیطی ندارد و حتی کارشناسان محیط زیست در جلسه تأیید نهایی که مصوبه انجام شد حضور نداشتند و این موضوع باید در مرجع خاص خود به صورت تخصصی رسیدگی شود و هر رسیدگی هم باشد با توجه به فرایند قانونی که هست زمان خاص خود را برای انجام آن کار دارد.
وی اظهار کرد: در حوزه دادستانی از بدوی که متوجه شدیم ابتدا جلسه‌ای را با مسئولان استانی برگزار و همه دیدگاه‌ها را شنیدیم و بعد همه مکاتبات اداره کل محیط زیست و برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر که در این زمینه انجام داده بودند را جمع‌آوری و پایش کردیم و یک مکاتبه با دادستانی کل کشور انجام دادیم.
رهبر با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست در این خصوص باید تصمیم‌گیری کند، افزود: رئیس‌جمهور رئیس شورای عالی حفاظت از محیط زیست بوده و باید مجدد تصمیم‌گیری و همه موارد از جمله مسائل امنیتی، تنش آبی، زیست محیطی و … باید لحاظ شود.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی دقیق و کارشناسانه سد ماندگان را ضروری دانست و گفت: کارشناسان باید برای مردم شفاف کنند که شرایط این سد به چه نحوی است اگر مشکلات احتمالی دارد باید مانع از احداث شود و برای مردم باید روشن شود که واقعاً مردم از وضعیت اطلاع پیدا کنند.
رهبر یادآور شد: معیشت خیلی از روستائیان پایین دست از رودخانه خرسان ارتزاق می‌کنند همه اینها باید در نظر گرفته شود بعد تصمیم اتخاذ شود. علی‌محمد لطیفی معاون سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور در نشست کارگروه پدافند زیستی کهگیلویه و بویراحمد خواسته بود که خطر احداث سد ماندگان در دنا به طور علمی و متقن به سازمان پدافند غیرعامل کشور ارسال شود زیرا ذخیرگاه طبیعی و بیوبانک‌ها خط قرمز حوزه پدافند غیرعامل بوده و ضروری است متولیان امر خطر احداث سد ماندگان در دنا را به طور علمی و متقن به سازمان پدافند غیرعامل کشور ارسال کنند تا مسائل مختلف از جمله مجوز ماده 23 پدافند غیرعامل بررسی شود. که در این زمینه پیگیری‌های تسنیم برای آخرین اقدامات بی‌نتیجه بوده و انتظار می‌رود یدالله رحمانی استاندار نیز نتیجه اقدامات را اطلاع‌رسانی کند.
اینکه یک پروژه سدسازی بدون طی کردن فرایندهای قانونی یک مرتبه به مرحله اجرا رفته و در واقع راه چندین ساله را یک شبه رفته و به هیچ صراطی مستقیم نیست و به تمام دغدغه‌ها و حتی دستورات از جمله دستور توقف دادستان کل کشور بی‌توجهی می‌کنند، جای سوال است که باید چرایی این موضوعات را متولیان امر برای مردم شفاف‌سازی کنند.
گزارش از سجاد نوبهار
انتهای پیام/
