وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراها مخالفت کرد
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود، ما مجری آن خواهیم بود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور در جمع اعضای ستاد انتخابات کشور گفت: ما در مجموعه معاونت سیاسی باید تمام اقداماتی را که باعث تثبیت پایه‌های این نهاد می‌شود، انجام دهیم و کاری کنیم که مردم اثرگذاری انتخابات و رأی‌شان را در حکمرانی کشور ببینند.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید معدل رفتار سیاسی کشور به پختگی و عقلانیت برسد، افزود: با وجود پمپاژ مداوم ناامیدی در فضای مجازی و حقیقی، جامعه ایرانی امیدوار است و با رفتارهای اجتماعی خود و حضور در کارهای خیریه، جشن‌ها و مراسمات مختلف این موضوع را ثابت کرده است.
زینی‌وند اظهار داشت: دعواهای سیاسی بیهوده به‌ضرر کشور است و ضرورت دارد در راستای شعار رئیس جمهور محترم، وفاق و همگرایی بین حاکمیت و مردم افزایش یابد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تشکیل اتاق فکر با هم‌اندیشی همکاران باسابقه و نخبگان گفت: لایحه جامع انتخابات به‌استناد سیاست‌های کلی نظام تنظیم و بِروزرسانی می‌شود. قانون انتخابات باید دقیق و شفاف تنظیم شود به‌طوری که در زمان اجرا هیچ‌گونه شبهه و اختلافی ایجاد نشود.
وی ادامه داد: مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود، ما مجری آن خواهیم بود، در زمان حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است.
انتهای پیام/+
