بدهی ۳۴ همتی دولت به بخش دارو/ تولیدکنندگان در تنگنای مالی
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه میزان مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بخش دولتی، تا پایان آبان‌ماه امسال بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان است، گفت: کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده منجر به کمبود داروها شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کمبود دارو در داروخانه‌های کشور این روزها بیش از پیش ملموس شده است به طوری که تا چندسال پیش، فقط برخی داروهای برند یا کمیاب به سختی پیدا می‌شد و برای پیدا کردن این داروها، بیماران مجبور بودند به چند داروخانه سر بزنند، اما این روزها این کمبودها گاهاً به داروهای معمول نیز رسیده است.
صنعت داروسازی کشور در چندسال اخیر با چالش‌های جدی به ویژه در زمینه نقدینگی روبرو بوده است. این مشکلات مالی برای شرکت‌های داروسازی تولیدکننده داروهای ضروری، به شدت اثرگذار بوده و در نتیجه منجر به کمبود فزاینده دارو در بازار شده است.
در حال حاضر، تخصیص ناکافی ارز از سوی بانک مرکزی و عدم پرداخت تسهیلات بانکی کافی یا عدم تخصیص به موقع این تسهیلات به شرکت‌ها مانع از تأمین منابع مالی لازم برای تولید داروها شده است.
علاوه بر مشکلات نقدینگی، یکی از مسائل اساسی که به بحران دارویی دامن زده، قیمت‌گذاری دستوری داروها است. قیمت‌گذاری دستوری، از یک‌سو فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد کرده و از سوی دیگر باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی شده است. بسیاری از داروها حتی با وجود افزایش هزینه‌های جانبی تولید، همچنان تحت قیمت‌های ثابت باقی مانده‌اند و تولیدکنندگان مجبور به ادامه تولید با زیان‌های سنگین هستند و مجموع این عوامل، باعث شده که مردم دسترسی مناسبی به داروهای موردنیاز خود نداشته باشند.
بدهی 34000 میلیارد تومانی بخش دولتی به شرکت‌های دارویی
در این راستا، محمد عبده‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت نقدینگی و ارزی شرکت‌هایی دارویی اظهار کرد: میزان مطالبات شرکت‌های پخش دارو از بخش دولتی (زیرمجموعه دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی)، تا پایان آبان‌ماه امسال بیش از 34 هزار میلیارد تومان شده است که از این مقدار، نزدیک به 24 همت(هزار میلیارد تومان) مربوط به بیمارستان‌های حوزه دانشگاه‌های علوم پزشکی است. 10 همت نیز مربوط به بیمارستان‌های دولتی مانند تأمین اجتماعی و سایر بیمارستان‌هاست و عمق بسیاری از این مطالبات به بیش از یک سال می‌رسد.
وی افزود: همچنین طبق استعلام‌های انجام شده از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، حدود 20 همت نیز، مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی از بخش دولتی است. در کنار این، سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به موقع اقدام به تخصیص منابع مربوط به طرح دارویار نمی‌کنند.
کمبود نقدینگی علت اصلی کمبود دارو
عبده‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر، ارائه تسهیلات بانکی به دلیل ضوابط و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بسیار سخت و پیچیده شده است. در این وضعیت، نقدینگی شرکت‌ها کاهش یافته و وقتی شرکت‌ها می‌خواهند ثبت سفارش مواد اولیه کنند، بانک مرکزی ارز تخصیص داده، اما شرکت‌ها قادر به تأمین ریالی نیستند. این مشکلات نقدینگی باعث کمبود دارو می‌شود.
عدم توانایی شرکت‌ها در خرید ارز از بانک مرکزی
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق آمارهای دریافتی از شرکت‌ها، از یک میلیارد و 900 میلیون دلار تخصیص ارزی که از ابتدای سال تا به امروز از طرف بانک مرکزی داده شده است، شرکت‌ها توانسته‌اند تنها یک میلیارد و صد میلیون دلار آن را خریداری کنند. به عبارت دیگر، 800 میلیون دلار تخصیص ارز به دلیل عدم وجود نقدینگی، باطل شده است زیرا شرکت‌ها مابه ازای ریالی را ندارند تا بتوانند ارز تخصیص یافته را دریافت و مواد اولیه دارو را وارد کنند. این مسئله نقدینگی، منجر به کمبود دارو شده است.
تولید برخی اقلام دارویی زیان‌ده است
وی بیان کرد: در کنار این مشکلات، بسیاری از اقلام دارویی زیان‌ده هستند. بسیاری از قیمت‌های دارویی که در سال 1401 اصلاح شدند، تا سال جاری هیچ تغییری نداشته‌اند.
70 درصد قیمت داروها متأثر از تورم
وی با بیان اینکه ارز تالار دوم تأثیر زیادی بر قیمت تمام شده داروها دارد، تشریح کرد: حدود 70 درصد بهای تمام شده دارو متأثر از ارز تالار دوم و تورم کشور است. به عبارت دیگر، ارز ترجیحی تخصیص یافته برای مواد مؤثره دارویی بین 30 تا 40 درصد از قیمت دارو را تشکیل می‌دهد و 60 تا 70 درصد هزینه‌های تمام شده مربوط به مواد جانبی مانند اکسیپیانت، پوکه آمپول‌ها، تیوپ‌ها، مواد آزمایشگاهی، حلال‌ها و ... است که عمدتاً با ارز تالار دوم تأمین می‌شوند و تغییرات قیمت ارز تالار دوم باعث بالا رفتن قیمت تمام شده دارو می‌شود، در حالی که قیمت بسیاری از داروها در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری نداشته است.
عبده‌زاده یادآور شد: از سوی دیگر در صورتی که قیمت دارو افزایش یابد، بیمه‌ها باید آن را پوشش دهند تا هزینه مردم افزایش نیابد اما این اتفاق عملاً رخ نمی‌دهد و بیمه‌ها اقدام به افزایش عمق پوشش بیمه‌ای نمی‌کنند؛ به همین دلیل، افزایش قیمت‌های تمام شده، در فرآیند قیمت گذاری داروها در نظر گرفته نمی‌شود و بنابراین مجموع عوامل ذکر شده باعث شده که شرکت‌ها قادر به تولید دارو نباشند و یا تولید بسیاری از داروها زیان ده می‌شوند.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: این مشکلات نقدینگی و کمبود اقلام دارویی باعث شده که وضعیت تولید دارو و تأمین آن پیچیده‌تر شود. پیش‌بینی می‌شود که این شرایط در ماه‌های آینده تشدید شود و کمبودهای دارویی بیشتری را شاهد خواهیم بود. در حال حاضر نیز کمبود دارو بسیار زیاد است و در یکی، دو ماه گذشته این وضعیت به مراتب بدتر از سال‌های گذشته شده است. بنابراین، وضعیت موجود از نظر تأمین دارو، وضعیت مناسبی نیست.
انتهای پیام/
