ابعاد حقوقی اشتغال زنان پس از ازدواج

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، اشتغال زنان در ایران در بسیاری از موارد به‌طور رسمی و قانونی به‌عنوان حق شناخته می‌شود. در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آمده‌است که تمام افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند.

این اصل به‌طور کلی حق اشتغال را برای تمام افراد، به‌رسمیت می‌شناسد، بااین‌حال، موانعی برای زنان شاغل پس از ازدواج وجود دارد که این موانع هم از منظر قانونی و هم از منظر اجتماعی و فرهنگی قابل‌توجه است.

اشتغال زنان پس از ازدواج به‌ویژه در جوامع شهری و روستایی با تفاوت‌هایی همراه است. درحالی‌که در شهرهای بزرگ‌تر و مناطقی که سطح تحصیلات و آگاهی عمومی بالاتر است، اشتغال زنان پس از ازدواج پذیرفته‌شده‌تر است، در جوامع روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته، این موضوع هنوز هم با مقاومت‌های اجتماعی مواجه است.

این نگرش به‌ویژه در مناطق سنتی‌تر رایج است، جایی که زنان بیشتر به کارهای خانگی و پرورش فرزندان مشغول هستند و اشتغال آن‌ها در خارج از خانه به‌عنوان امری غیرضروری یا حتی ناپسند دیده می‌شود.

از سوی دیگر زنان شاغل پس از ازدواج با مشکلاتی نظیر نادیده‌گرفتن نقش‌های خانوادگی خود مواجه می‌شوند. در این وضعیت، اگر شغل زن به‌طور عمده وقت و انرژی او را به خود اختصاص دهد، ممکن است در خانواده دچار مشکلاتی نظیر نارضایتی شوهر یا فرزندان شود.

طبق ماده 1117 قانون مدنی ایران، اگر شغل زن با حیثیت خانوادگی شوهر منافات داشته باشد، شوهر می‌تواند درخواست کند که زن از ادامه شغل خود منصرف شود.

این ماده قانونی به‌طور خاص برای مواقعی طراحی شده‌است که مرد بتواند ثابت کند که ادامه شغل زن به حیثیت اجتماعی او آسیب می‌زند و می‌تواند از طریق مراجع قضایی خواستار تغییر وضعیت شغلی همسر خود شود.

حمیدرضا بوالحسنی، معاون دادگستری لرستان، گفت که هیچ تضادی میان ازدواج و اشتغال زنان وجود ندارد و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی حق دارد که شغل داشته باشد.

یکی دیگر از نکات مهمی که بوالحسنی به آن اشاره کرد، وضعیت زنانی است که پیش از ازدواج شاغل بوده‌اند و در زمان ازدواج با درخواست همسر خود برای عدم اشتغال مواجه می‌شوند.

این مسئله در صورتی که شغل زن با جایگاه اجتماعی مرد و یا زن در تضاد باشد، می‌تواند به یکی از موارد مطرح در دادگاه تبدیل شود و مرد نمی‌تواند بدون اثبات این قضیه از اشتغال زن جلوگیری کند.

یکی دیگر از ابعاد مهم اشتغال زنان، ابعاد حقوقی مربوط به خسارت‌هایی است که ممکن است به کارفرما در صورت منع اشتغال زن وارد شود.

بوالحسنی در این باره گفت که اگر کارفرما به‌دلیل منع اشتغال زن از کار متضرر شود، نمی‌تواند از زن مطالبه خسارت کند، زیرا این منع اشتغال از طرف همسر زن و به‌دستور دادگاه انجام می‌شود و به‌طور مستقیم از اراده زن خارج است.

انتهای پیام/ 644