اصلاحات در قراردادهای خدمات دولتی؛دستورالعمل۳۵ساله تغییر کرد
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دستورالعمل اجرایی اصلاح‌شده ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجرا به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری، و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکان‌پذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید
از جمله مهم‌ترین شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌توان انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.
بر این اساس قراردادهای بیش از سه سال منوط به موافقت قبلی سازمان برنامه و بودجه کشور است.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظفند هزینه‌های سالانه این خدمات را در بودجه خود پیش‌بینی کنند.
همچنین، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی مصوب 1368/4/1 شده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
انتهای پیام/
