۲۰ درصد پروندههای قضایی جیرفت مربوط به صیانت از اراضی دولتی است
خبرگزاری تسنیم: رئیس دادگستری جیرفت گفت: ۲۰ درصد از پروندههای ما در محاکم قضایی جیرفت مربوط به صیانت از اراضی دولتی است که این به خاطر کوتاهی مسئولان در گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از جیرفت، احمد علی انجم در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال جنوب کرمان اظهار داشت: اراضی بیت المال در ادوار گذشته به شدت آسیب دیدهاند بویژه در شهر جیرفت که علت آن هم مسامحه و سوء مدیریت بوده است.
رییس دادگستری جیرفت گفت:در حاشیه شهر جیرفت نیز کروکی ارائه میشود که برخی افراد زمین را تصرف و به مردم واگذار می کرده که دولت هم در این راستا به این افراد متصرف آب، برق و سایر زیرساخت ها را فراهم کرده است.
انجم روز افزود: این همه گرفتاریها به خاطر بسیاری از کوتاهی مدیران گذشته بوده است که دستگاه قضایی را درگیر کرده است.
رئیس دادگستری جیرفت گفت: قاضی با نگاه ادله رأی خود را به متصرفین می دهد که در این بین مردم متضرر میشود و این متضرر شدن مردم نتیجه سهل انگاری برخی مسوولان در گذشته بوده است.
انجم روز تصریح کرد: 20 درصد از پرونده های ما در محاکم قضایی جیرفت مربوط به صیانت از اراضی دولتی است که این به خاطر کوتاهی مسئولان در گذشته بوده است.
وی با اشاره به برکات تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در جنوب کرمان اظهار داشت: بیش از یکهزار هکتار از اراضی در دو سال اخیر حکم برگشت داده شده است که در این سال های اخیر با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال جلوی بسیاری از این تصرفات گرفته شده است.
رئیس دادگستری جیرفت گفت: در حوزه منابع طبیعی بدون اینکه پروندهای تشکیل شود جلو بسیاری از تصرفات گرفته شده است که اگر این نظارت ها بیشتر شود شاهد کاهش تصرفات و درگیری مردم خواهیم بود.
وی افزود: مدیران سالم و معتقد به حفاظت می توانند جلوی بسیاری از پرونده ها را بگیرند وگرنه این هنر نیست که بعد از تصرف اقدام به رفع تصرف شود.
انجم روز اظهار داشت: مردم ما اگر اطلاع پیدا کنند که این زمین از آن دولت است هیچگاه تصرف نمی کنند لذا نیاز است که هزینه کنیم تا اراضی در معرض خطر حد و حدود آنها برای مردم مشخص شود.
وی با بیان اینکه باید واحد حقوقی ادارات مربوط به اراضی ملی تقویت شود بیان کرد: برای صیانت از اراضی در معرض خطر باید اعتبار لازم اختصاص داده شود و واحدها حقوقی هم در ادارات مربوطه تقویت شود.
انجم روز اظهار داشت: کارشناسی که در ادارات حقوقی بکار گرفته می شود باید از افرادی انتخاب شود که اشراف کامل به مسایل حقوق داشته باشند.
انتهای پیام/ج