میرمحمدصادقی:جرایم اختلاس و ارتشا باید به کارکنان بخش خصوصی هم سرایت یابد

سیدحسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره ریشه‌های فساد اداری و اقتصادی اظهار کرد: یکی از مسائل مسئله‌ساز در سطح جهانی، موضوع فساد در نظام اداری است و در دهه‌های اخیر تلاش‌های چشمگیری برای مقابله با این پدیده صورت گرفته و کشورها به‌تنهایی و یا با ایجاد اسناد بین‌المللی برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی طرح‌های مدونی را اجرایی کرده‌اند.

وی ادامه داد: از جمله انعقاد توافق‌های مرتبط با مقابله با فساد اداری و اقتصادی می‌توان به کنوانسیون پالرمو اشاره کرد که به جرائم سازمان‌یافته در سال 2000 وضع‌شده است که به موضوع فساد هم پرداخته و یا کنوانسیون مریدا که معروف است به کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد و در سال 2003 مصوب شد که کشور ما نیز به این کنوانسیون پیوسته است.

قانون اعمال‌نفوذ مصوب 1315 است

عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با یادآوری این‌که قانون‌گذار در کشور ما مقابله با فساد اداری را از سال‌های بسیار دور پیش‌بینی کرده بود، گفت: یکی از قدیمی‌ترین قوانین مرتبط با فساد در کشور ما قانون اعمال‌نفوذ مصوب سال 1315 است و در همان زمان برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد در نظام اداری مقرراتی وضع‌شده بود.

میر محمدصادقی با بیان اینکه قوانین مختلفی در حوزه اختلاس، ارتشا، اخذ پورسانت و درصدانه در معاملات خارجی داریم، عنوان کرد: تمام این مقررات برای حفظ سلامت نظام اداری و پیشگیری از سوءاستفاده افراد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی از کشورها با توجه به گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و اجرای بسیاری از فعالیت‌ها، جرائم فساد و اختلاس و ارتشا که اغلب به‌طور سنتی از سوی کارکنان دولت قابل مجازات بود به کارکنان بخش خصوصی نیز تسری یافته و نسبت به ارتکاب آن‌ها ممانعت به عمل می‌آید.

ارتشا تنها محدود به کارکنان دولت نیست

سخنگوی اسبق قوه‌قضائیه یادآور شد: برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی باید توجه داشت که برخی از قوانین نیازمند بازنگری است و شاید لازم باشد که جرائم اختلاس و ارتشا به کارکنان بخش خصوصی نیز سرایت یابد چرا که در ارتکاب عمل خلاف قانون چه تفاوتی می‌کند که این اقدام از ناحیه کارمند دولت باشد و یا کارکنان بخش خصوصی با توجه به گستردگی انجام امور اجرایی توسط بخش خصوصی.

میرمحمدصادقی با ذکر چند مثال اظهار کرد: تفاوتی ندارد که رشوه را کارکنان مخابرات بخش دولتی اخذ کند و یا کارمند یک شرکت خصوصی مخابرات، کارمند بانک دولتی باشد یا بانک خصوصی و خوب است این قوانین بازنگری شود.

وی در ادامه با تأکید بر این‌که «قانون اعمال‌نفوذ» مربوط به 80 سال گذشته است، افزود: با توجه به شرایط جدید بسیاری از قوانین مرتبط با فساد اداری قابل‌تغییر است همچون بحث رشا و ارتشا که به مفهوم دادوستد مال محقق می‌شود در حالی که برخی از کشورها وعده‌های مقابله‌به‌مثل برای انجام یک اقدام خارج از چارچوب قانون را نیز رشا محسوب می‌کنند.

رشوه تنها جنبه مالی ندارد

رئیس اسبق دانشگاه علوم قضایی قوه قضائیه گفت: در کشور ما صرفاً اخذ وجه را رشوه می‌دانند –مطابق قانون- در بسیاری از کشورها این موضوع صرفاً جنبه مالی ندارد و بسیاری از موارد از مصادیق رشوه محسوب می‌شود که در کشور ما بازنگری در قوانین می‌تواند بسیاری از روزنه‌های نفوذ فساد در نظام اداری را که موجب سوءاستفاده و فرار متخلفان می‌شود، مسدود کرد.

میرمحمدصادقی در بخشی از سخنانش به انتشار پرونده رشوه بگیران در سئول در زمان توسعه رشوه اشاره کرد و گفت: شفاف نبودن برخورد با مفسدان در روابط اداری باعث ایجاد سوءاستفاده می‌شود این در حالی است که در بسیاری از کشورها فرآیند برخورد با مرتکبان فساد، فرآیندی قائم به شفافیت و قابل‌مشاهده از سوی مردم است که با این شیوه فساد را کنترل می‌کنند.

وی ایجاد تناسب مجازات با جرائم اداری و اقتصادی را مهم دانست و افزود: هم‌اکنون مشکل عمده مبارزه با فساد، کم بودن میزان مجازات نیست و عمده مشکل برای سلامت نظام اداری، پیشگیری از فساد است که این مهم جزء دغدغه‌های مردم جامعه در این حوزه است. قانون اعمال‌نفوذ در ایران مصوب 80 سال پیش است و در بخش‌هایی نیاز به بازنگری دارد. در حالی‌ که علاوه بر قوانین مقابله با مفسدان، موضوع پیشگیری از وقوع فساد اداری دغدغه مردم است.

انتهای پیام/