رئیسی: نهاد وکالت در گام دوم انقلاب پرچمدار دفاع از حقوق عامه باشد/ دریافت پول برای دفاع از باطل، اکل مال به باطل است
رئیس قوه قضائیه در دیدار با رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری گفت: نهاد وکالت در گام دوم انقلاب باید برنامه‌ای دقیق برای خود تعریف کند به نحوی که پرچمدار دفاع از حقوق عامه و همچنین دفاع از حقوق مستضعفان و مظلومان عالم باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی عصر شنبه در دیدار با جمعی از وکلای دادگستری ضمن آرزوی بهره‌مندی همگان از ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان، بر استمرار ارتباط وکلای دادگستری با دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: از آنجا که وکلای محترم به صورت مستقیم با دادگاه‌ها، دادسراها، اصحاب دعوا، دعاوی مختلف و پرونده‌های پیچیده سر و کار دارند، نظراتشان برای قوه قضاییه میتواند بسیار راهگشا باشد و معتقدیم جریان وکالت میتواند نقش ارزنده‌ای در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری ایفا کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش وکلا در اتقان آرای محاکم، افزود: نهاد وکالت در زمینه کشف حقیقت اثر بسزایی دارد و وکلای عالم حق‌طلب عدالتخواه در جهت احقاق حق، ابطال باطل و صدور احکام صائب در دادگاه‌ها می‌توانند تاثیر شگرفی داشته باشند.
رئیسی با بیان اینکه وکالت ریشه در فرهنگ اسلامی، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور دارد، اظهار کرد: امروز وکالت یک نهاد رسمی و قانونی است اما مشکلاتی دارد که این مشکلات باید با همکاری خود وکلا حل شود. در این راستا یکی از نکات بسیار مهم، ساماندهی جریان وکالت در کشور است که باید به صورت قانونی دنبال شود و این امر نیازمند یک حرکت علمی و یکپارچه است تا اگر نیاز به اصلاح یا تصویب قوانین است، بتوان به شکلی منطقی این موضوع را محقق کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به قضاوت فضای عمومی جامعه نسبت به وکالت، این امر را نیازمند واکاوی دقیق دانست و خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی و واقعی کردن حق‌الوکاله‌ها برای مردم، سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف، از بسیاری از بدبینی‌ها نسبت به نهاد وکالت پیشگیری می‌کند.
رئیسی همکاری و مشارکت وکلا در تهیه لوایح، قوانین و مقررات را موجب غنای تقنینی کشور دانست و افزود: کار هماهنگ مبارزه با فساد، امر بسیار مهمی است که همکاری همه بخش‌ها را می‌طلبد. اگر وکیل ناسالمی وجود دارد، خود جریان وکالت باید اولین مدعی او باشد. از سوی دیگر معتقدیم سلامت قوه قضاییه بدون سلامت قاضی و سلامت نهاد وکالت بدون سلامت وکلا امکان‌پذیر نیست. جریان سالم قضایی همراه با جریان سالم در درون کارشناسان، وکلا و ضابطان است و مردم، همه ما را یک مجموعه می‌بینند. براین اساس همه باید آهنگ سلامت داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه سخن گفتن از سلامت قوه قضاییه بدون سلامت جریان وکالت امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت صیانت از سلامت نهاد وکالت در کشور تاکید کرد و گفت: چرا باید اجازه دهیم چند وکیل، قاضی و کارمند ناسالم، نگاه مردم را به ما عوض کنند؟ این سالم‌سازی نیز با بخشنامه امکان‌پذیر نیست بلکه در میدان عمل باید اعتماد آفرینی کرد و رضایت مردم را به دست آورد.
رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت قاضی، وکیل، اصحاب دعوا و متهم در روند رسیدگی‌های قضایی، خاطرنشان کرد: دفاع از حق موکل نباید حقوق سایر اصحاب دعوا را ضایع کند.
رئیس قوه قضاییه، هدف مشترک جریان وکالت و قضاوت را کشف حقیقت و احقاق حق دانست و با بیان اینکه دریافت وجه برای دفاع از باطل، اکل مال به باطل است، خاطرنشان کرد: وکالت میتواند روند دادرسی را تسهیل کند و در این عرصه رعایت اخلاق وکالت از مهم‌ترین مسائلی است که همانند اخلاق قضاوت باید مورد توجه جدی باشد.
رئیسی، وکالت تخصصی را مهم و ضروری برشمرد و افزود: ما در رابطه با شعب دادگستری نیز معتقد به ایجاد شعب تخصصی هستیم و در این زمینه وکالت تخصصی نیز میتواند جایگاه مهم و موثری داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم استقلال وکیل اظهار کرد: به موازات استقلال قاضی، معتقدیم وکیل هم باید استقلال داشته باشد. وکیل مستقل کسی است که در تشخیص و پیگیری حق موکل خود، کاملا مستقل و نفوذناپذیر عمل کند اما این استقلال به معنای عدم نظارت نیست. نظارت بر قاضی و وکیل به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنی تداوم اعتماد است و برای تضمین تداوم اعتماد و سلامت وکیل و قاضی، این سازوکار نظارتی در قانون پیش‌بینی شده که باید فعال باشد تا از سوء استفاده ها جلوگیری کند.
رئیسی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به ارائه چهره غیرواقعی از وکلا در رسانه ها، گفت: آنچه میتواند از این امر جلوگیری کند، عملکرد خود وکلاست و جز عملکردها هیچ چیز در افزایش اعتماد مردم به نهاد وکالت در کشور نمی‌تواند اثربخش باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه برای پیگیری مسائل مربوط به نهاد وکالت با هم‌اندیشی خود وکلا، به موضوع تعداد وکلا در کشور اشاره کرد و افزود: اگر تعداد وکلا بیش از نیاز جامعه باشد، مشکل ایجاد می‌کند و فسادآور است. تعداد وکلا باید بر اساس جمعیت و نیاز کشور باشد. همچنین موسسات حقوقی باید ساماندهی شوند و این پذیرفته نیست که کسی بدون داشتن توانایی های لازم، موسسه حقوقی تاسیس کند.
رئیسی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه وکلا در گام دوم انقلاب تصریح کرد: نهاد وکالت در گام دوم انقلاب باید برنامه‌ای دقیق برای خود تعریف کند به نحوی که پرچمدار دفاع از حقوق عامه و همچنین دفاع از حقوق مستضعفان و مظلومان عالم باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نگاه جریان وکالت به مسائل کشور باید یک نگاه انقلابی باشد، خاطرنشان کرد: امروز کشور با انواع تحریم‌های ظالمانه دست به گریبان است. دفاع از حقوق ملت در برابر این تحریم‌ها بر عهده جریان وکالت است. از طرفی شاهد ظلم و ستم به مردم فلسطین، یمن، لبنان و سایر نقاط جهان هستیم که هیچکس به اندازه وکلا و حقوقدانان آشنا به مبانی حقوقی و مقررات بین‌الملل نمی‌تواند از حقوق این مظلومان دفاع کند. کشورهای سلطه‌گر، به شکلی آشکار کنوانسیونها و معاهدات مصوب سازمان ملل را نقض می‌کنند و این وظیفه وکلاست که در برابر این تجاوزگری‌ها بایستند. بر همین مبنا ما نیازمند حقوقدانان و وکلای بدون مرز هستیم که ضمن آشنایی با قوانین و مقررات داخلی، بر قواعد و مقررات بین‌المللی نیز اشراف داشته باشند و بتوانند به عنوان مدافع حقوق ملت ایران و ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان در کانون توجه افکار عمومی دنیا قرار بگیرند.
رئیسی در ادامه تاکید کرد: عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که مردم، انصاف در وکیل و عدالت در قاضی را با تمام وجود احساس کنند. بر همین اساس باید نگاه تحولی را با کمک یکدیگر بر دستگاه قضایی و نهاد وکالت در کشور حاکم کنیم و گام های متفاوتی برداریم تا مردم طعم شیرین عدالت را بچشند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مردم، این امر را منبعث از مکتب سیاسی امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری دانست و یادآور شد: ما تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود در مسیر تعامل دستگاه قضایی با نهاد وکالت به کار می‌گیریم و تردید نداریم با کمک شما عزیزان این مشکلات قابل رفع است. همچنین در جهت فعال‌تر ساختن نهاد داوری در کشور مصمم هستیم و معتقدیم این موضوع به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمک شایانی می‌کند. براساس این گزارش ،چند تن از وکلا نیز در این دیدار به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
