تعیین دستمزد کارگران ـ ۶| کاهش بیش از ۱۰۰ درصدی قدرت خرید جامعه کارگری/ عقب‌افتادگی دستمزد سنوات گذشته باید مدنظر باشد
گروه استانها - نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأکید بر اینکه قدرت خرید جامعه کارگری بیش از صددرصد کاهش داشته و باید متناسب با آن دستمزد قانون کار افزایش یابد، گفت: مشکل اصلی تعیین درست دستمزد «دولت» به عنوان کارفرمای بزرگ است.
ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با اشاره به اینکه تورم به شدت افزایش یافته و معیشت کارگران تحت تأثیر شدید این تورم واقع شده است، اظهار داشت: این عقب افتادگی باید به نوعی جبران شود تا معیشت کارگران در وضعیت کنونی بهبود یابد.
وی با بیان اینکه عقب افتادگی‌های تاریخی در دستمزد کارگران از طول سالیان گذشته باقی مانده است، افزود: این عقب افتادگی‌ها به گونه‌ای است که حتی در برخی سال‌ها، چند سال پشت سر هم افزایش حقوق نداشتیم و باید این عقب افتادگی بر اساس فرمول درست به روز شود.
رقم واقعی اجاره‌بها درنظر گرفته نشده
ماینده کارگران در شورای عالی کار، تصریح کرد: پیگیر برگزاری جلسات برای تعیین دستمزد هستیم ولی هنوز موفق نشده‌ایم جلسات شورای عالی کار را برگزار کنیم، چراکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور، علاقه‌ای به برگزاری جلسات و یا حتی مذاکره برای افزایش حقوق در وسط سال را ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد حذف هزینه «اجاره» از سبد هزینه خانوار کارگری، ابراز داشت: حذف نشده ولی رقم واقعی در سبد هزینه‌ها لحاظ نشده است.
چمنی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان با ده‌ها فرمول که به نفع خود است، به قیمت نهایی هزینه سبد خانوار می‌رسند، تاکید کرد: سبد هزینه خانوار در سال گذشته به 4 میلیون و 94 هزار تومان رسید و امسال هم به دلیل تورم شدید، باید به مراتب بیش از سال گذشته باشد.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بانک مرکزی با افزایش دستمزد تناسبی ندارد، خاطر نشان کرد: ایرادهای بزرگی در تعیین دستمزد وجود دارد، یکی از آنها این است که ما دستمزد سالی را که تورم آن را شاهد بوده‌ایم، سال آینده دریافت می‌کنیم و عملاً یکسال در دریافت دستمزد روز عقب هستیم. مثلاً امسال برای سال 1400 دستمزد تعیین می‌کنیم در حالی که ما تورم شدید 99 را زندگی کرده‌ایم و می‌خواهیم تورم آن را در سال آینده دریافت کنیم در حالی که تورم 1400 تازه شروع می‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، خاطر نشان کرد: در ماده 41 قانون کار اعلام کرده تورم اعلامی بانک مرکزی باید در تعیین دستمزد لحاظ شود اما دستمزد قانون کار هر ساله یکسال از تورم عقب است و پس از زندگی در تورم گذشته، دستمزد سال جدید را تعیین می‌کنند.
مشکل اصلی خود دولت است
وی مشکل اصلی تعیین دستمزد را «دولت» دانست و گفت: چون دولت کارفرمای بزرگ است، دولت نمی‌تواند نقش بی‌طرفانه را بازی کند و همواره کارفرمایان کوچک و نمایندگان آنها در شورای عالی کار را هم با خود همراه می‌کند. در سال 99 حتی یک جلسه هم در مورد دستمزد برگزار نشده چراکه دبیرخانه آن در دولت است و دولت علاقه‌ای ندارد در وسط سال دستمزد افزایش یابد. اگر دولت ذی نفع نبود، شاید شرایط بهتری داشتیم.
چمنی با بیان اینکه بیش از 3 یا 4 بار مقام معظم رهبری امسال در مورد معیشت جامعه کارگری به مسئولان هشدار و تذکر دادند، اضافه کرد: متاسفانه دولت زیر بار این قضیه نرفت و برای افزایش دستمزد کارگران پای میز مذاکره نیامد و به نوعی به مشکل اصلی ما در تعیین دستمزد تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه حقوق کارمندان دولت در بودجه لحاظ می‌شود و نهایتاً در مجلس چکش کاری می‌کنند، ادامه داد: چون شورای عالی کار در مورد قانون کار و دستمزد تصمیم می‌گیرد، مجلس نمی‌تواند در این زمینه ورود کند، البته مجلس هم در مورد معیشت کارگران نتوانسته دولت را پای میز مذاکره بیاورد.
دستمزد باید صددرصد افزایش یابد
عضو شورای عالی کار، در مورد دستمزد سال آینده کارگران، خاطر نشان کرد: به اعتقاد من سبد معیشتی کارگری که سال گذشته به صورت سه جانبه از سوی دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان تعیین شد، 4 میلیون 94 هزار تومان بود، اما در این وضعیت سبد معیشتی با محاسبات ما به بیش از 8 میلیون رسیده است و باید متناسب با سبد معیشتی که نزدیک به صددرصد افزایش یافته، دستمزد هم صددرصد افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در موضوع تعیین دستمزد، سبد معیشتی یک سمت قضیه است و ماده 41 قانون کار که تورم اعلامی بانک مرکزی است، یک سوی دیگر قضیه است؛ افزود: سراسر سال تورم به شدت افزایش می‌یابد ولی دولت در پایان سال که به سمت تعیین دستمزد می‌رویم، مدیریت را بهبود می‌بخشد و تورم را پایین می‌آورد تا در تعیین دستمزد و... اثرگذار شود.
چمنی تصریح کرد: نظر ما این است که با توجه به کاهش صددرصدی قدرت خرید جامعه کارگری، باید متناسب با آن، دستمزد هم افزایش یابد.
وی در پاسخ به اینکه برخی در داخل دولت معتقدند که افزایش دستمزد، تورم را افزایش می‌دهد، گفت: در سال 97 تورم اعلامی بانک مرکزی 8.5 درصد بود که ما 14 درصد افزایش دادیم و از تنها سال‌هایی بود که بیش از تورم افزایش دستمزد دادیم که شاهد تورم افزایش تورم آنچنانی نبودیم. حتی مدعی بودند که ممکن است تعدیل نیرو افزایش یابد ولی تعدیل نیروی قابل ذکرکردن هم نداشتیم.
عضو شورای عالی کار، تصریح کرد: بر فرض ایجاد تورم با دستمزد جامعه کارگری، این تورم یکبار اثرگذار می‌شود و در فروردین ماه اثرات خود را نشان می‌دهد اما اکنون در کشور ما تورم لحظه‌ای است و نمی‌توانیم بگوییم که دستمزد در این تورم مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه عوامل متعددی از جمله قیمت دلار، سکه، طلا، کالاهای مصرفی و کالاهای وارداتی در تورم نقش زیادی دارند، ابراز داشت: دستمزد کلاً چقدر است که تأثیر آن در تورم قابل بیان باشد؟! وزارت صمت رسماً اعلام کرد که بیش از 100 درصد در برنج، 80 درصد در گوشت و... تورم داریم و فقط برای زیر سؤال بردن دستمزد، این سخنان را مطرح می‌کنند.
چمنی با بیان اینکه دستمزد اثر خود را در تورم از دست داده است، خاطر نشان کرد: دستمزد مگر چقدر از قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می‌دهد که در کشور ما در تورم مؤثر شود و معتقدم تأثیر دستمزد جامعه کارگری در تورم غیر علمی است و ما بارها این را اعلام کرده‌ایم.
انتهای پیام/111/ی
