عدالت مردم‌پایه متوازن شکل نگرفته است/ دولت آینده صدای راستین مستضعفین باشد
عدالت در قانون اساسی و در نظریه راهبردی رهبر انقلاب مبتنی بر پیشرفتی مردم‌پایه و متوازن است که متاسفانه تاکنون هیچ دولتی به آن توجه نکرده است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، از جمله مفاهیم پربها، نفیس و زیبایی که در درازای تاریخ، هرگز از فهرست آرمان‌ها و امیال بشری حذف نشده و بشریت همواره در اشتیاق رسیدن به آن سر از پای نشناخته، عدالت، عدالت‌خواهی و پرهیز از بیدادگری است که پیوسته در زمره نیازهای فطری آدمی نیز قرار داشته است.
با آغاز انقلاب اسلامی، عدالت نیز در جامعه ما –پس از قرن‌ها- جایگاه اصلی خود را یافت و گسترش روح عدالت، در سرزمینی که بیدادگری در آن رسمی شایع و امری مرسوم شده بود، در محور اهداف والای انقلاب و مقیاسی مهم برای تمام عملکردها قرار گرفت و چون اسلام و عدالت دو همزاد همیشه قرین‌اند ــ که تصّور یکی بدون لحاظ دیگری بی‌معناست ــ بنابراین فهم پدیده انقلاب اسلامی، بدون توجه کافی به بنیادی‌ترین اصل انقلاب، یعنی «عدالت»، فهمی ناقص و ناتمام است.
به همین منظور بر آن شدیم که در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان، مؤلف و از اساتید حوزه علمیه، به زوایای مغفول مانده عدالت از منظر قانون اساسی بپردازیم که در زیر می‌خوانید:
تسنیم: اگر موافق باشید بحث را با تبیین جایگاه دولت اسلامی-انقلابی در بسط و گسترش عدالت اجتماعی آغاز کنیم؛ به نظر شما وظایف دولت اسلامی در زمینه تحقق عدالت اجتماعی چیست؟
اجازه بدهید از مقدمات بحث مانند جایگاه عدالت، ارزش عدالت و اینکه غایت حکومت این‌جهانی، عدالت اجتماعی است، صرف‌نظر کنم تا از ایده‌های شخصی خودم و دیگران فاصله بگیریم و به جای آن از مباحث کارشناسی شده و سنجیده‌ای که در متن قانون اساسی ما وارد شده و از رأی مردم هم گذشته است، گزارشی بدهم. به نظر من سیمای کلی عدالت در قانون اساسی ماهیتی سه وجهی دارد و سه ضلع عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت فرهنگی را متناسب و متناظر با هم قرار داده تا همپایه و یکنواخت تحقق پیدا کند.
-مبانی عدالت اقتصادی در قانون اساسی چگونه طراحی و ترسیم شده است؟
در وجه عدالت اقتصادی که ملموس‌ترین بخش برای مردم است، همان‌طور که متفکران بزرگی مثل شهید صدر و دیگران اشاره کرده‌اند، ما دو ریل اصلی داریم: یکی عدالت در تقسیم عادلانه منابع ثروت به این معنا که منابع ثروت کشور باید عادلانه تقسیم شود و یکی هم تقسیم عادلانه درآمدها است که این تقسیم عادلانه درآمدها مربوط به همین درآمدها و حقوق و مزایا و نظایر آن می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل برابری برای همه شهروندان بیان شده است. همچنین در اصل 3 قانون اساسی آمده که امکانات ضروری زندگی باید برای مردم فراهم شود. درباره بهداشت و آموزش نیز در اصل 29 و 30 مطالبی بیان شده است. در زمینه تقسیم عادلانه امکانات، اصل 48 قانون اساسی را داریم که در آنجا تصریح شده که باید همه استان‌ها و شهرهای کشور به شکلی متوازن رشد کنند؛ یعنی پیشرفتی همراه با عدالت باشد، نه عدالتی که عارض بر پیشرفت باشد که ابتدا بخش‌هایی از کشور توسعه پیدا کند و ما دولت رفاهی تشکیل بدهیم که بیایند پشت سرشان پینه‌دوزی کنند و آنهایی که جا مانده‌اند را سوار کنند؛ نظریه رهبر فرزانه انقلاب هم ناظر بر همین پیشرفت مردم‌پایه متوازن است.
-مفهوم عدالت سیاسی در اصول مصرّح قانون اساسی یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعاتی است که افراد و جناح‌های سیاسی مختلف برداشت‌های متفاوتی از آن ارائه کرده‌اند، نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظر من عدالت سیاسی در قانون اساسی ما متناظر با آزادی در کنش‌های سیاسی آحاد جامعه است و از این طریق است که مردم حق حاکمیّت خودشان را اعمال می‌کنند. در سوره مبارکه حدید آمده است: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط؛ مفهوم کلی آیه این است که همه مقدماتی مثل ارسال رسول و انزال کتاب برای تحقق "قسط" در جامعه است اما گاهی اوقات از این گزاره خوانش ناروایی می‌شود که هرچه کمبود است را متوجه خود مردم می‌دانند در حالی که این طور نیست و مردم باید در وهله اول بتوانند فضای کنشگری سیاسی لازم برای تحقق "قسط" در جامعه را داشته باشند و پس از آن است که می‌شود درباره عملکرد آنها منصفانه داوری کرد.
عدالت فرهنگی نیز به این معناست که باید صدای همه مردم در جامعه شنیده شود که این مسئله در بعضی از اصول قانونی ما صراحت لفظی هم دارد؛ مثلاً در بند 7 قانون خط‌مشی صداوسیمای جمهوری اسلامی که مصوب سال 60 است، آمده که صداوسیما به عنوان یک واحد بزرگ فرهنگی و یک نهاد گسترده حاکمیتی که متولی اصلی فرهنگ در جامعه است، باید صدای اکثریت ملت ایران باشد. لفظ اکثریت را هم معنا کرده که منظور از آن اکثریت اعتقادی یعنی مسلمانان، اکثریت اقتصادی یعنی مستضعفان و اکثریت سنی یعنی کودکان و نوجوانان است.
اگر این سه ضلع در کنار هم قرار بگیرند و به صورت متوازن و همپایه رشد کنند؛ عدالت اقتصادی هم محقق می‌شود، اما اگر قانون را به این امید که دولت بیاید و خودش کار را تمام کند، رها کردیم نتیجه همین وضعیتی می‌شود که الان شاهدش هستیم.
-به اعتقاد شما دولت آینده در زمینه تحقق عدالت در جامعه چه رسالتی بر عهده دارد و از چه طریق می‌تواند به آمال اجتماعی مردم در این زمینه جامه عمل بپوشاند؟
اصلی‌ترین مشکل دولت‌های ما تا امروز این بوده که عدالت در تقسیم منابع ثروت را نمی‌بینند و عدالت را فقط در درآمدها می‌بینند. وقتی عدالت منحصر در توزیع عادلانه درآمدها شد، ما از بالادستی‌ها مالیات می‌گیریم -که نمی‌گیرند- تا بعد به پایین دستی‌ها بدهیم، با این رویه عدالت اقتصادی حاصل نمی‌شود.من فکر می‌کنم دولت آینده باید ظرفیت‌های عدالت اقتصادی را هم در تقسیم منابع ثروت و هم در توزیع درآمدها، فعال کند و به لحاظ فرهنگی هم صدای راستین مستضعفین بشود، نه مثل صدا وسیمای امروز ما که متأسفانه در آن صدای "عالیس" و "گاج" بلندتر از صدای برخی طبقات فرودست و محرومی است که می‌خواهند مطالبات بحق خودشان را به گوش مسئولین برسانند.
انتهای پیام/
