تداوم اختلافات بین کمیسیون اروپایی و آلمان بر سر نحوه مقابله با قانون کاهش تورم آمریکا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، از آنجایی که ایالات متحده آمریکا می خواهد از صنعت خود با یارانه (قانون موسوم به کاهش تورم آمریکا) محافظت کند، کمیسیون اروپایی هم خواستار یک برنامه حمایتی برای اقتصاد اتحادیه اروپا است. کمیسیون اروپایی در پیش گرفتن طرح بدهی های مشترک را در این شرایط اجتناب ناپذیر می داند، اما آلمان با این موضوع مخالفت می کند.

به این ترتیب کریستین لیندر، وزیر دارایی آلمان در جریان بحث ها پیرامون قانون کاهش تورم آمریکا علیه طرح مد نظر کمیسیون اروپایی مبنی بر گسترش بیش از حد یارانه ها برای شرکت ها در اروپا صحبت کرد.

وی پس از دیدار با "پائولو جنتیلونی"، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در برلین، تاکید کرد که قانون کمک های دولتی باید چابک تر شود. وی افزود: ما باید سریعتر تصمیم بگیریم. اما ما نیازی به گسترش بیش از حد یارانه ها در اتحادیه اروپا نداریم.

این مقام آلمانی تاکید کرد: چارچوب اقتصاد بازار باید بهبود یابد. ما می توانیم بدون پول، صرفاً با اجتناب از مقررات و بوروکراسی برای اقتصاد سیاست گذاری کنیم . لیندنر نسبت به رقابت یارانه ای با ایالات متحده هشدار داد. وی با اشاره به بحثها در اتحادیه اروپا در مورد بدهی مشترک گفت: به همین دلیل ما نیازی به ابزارهای مالی جدید در سطح اروپا نمی بینیم.

جنتیلونی از دولت فدرال آلمان خواسته بود از تقاضای بدهی جدید اتحادیه اروپا حمایت کند. جنتیلونی اخیرا در گفتگویی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ گفت: قیمت انرژی و رقابت با چین چالش‌های بزرگی برای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند و همچنین خطر رقابت یارانه‌ها با ایالات متحده وجود دارد. این مقام ایتالیایی در اروپا گفت: ما باید در نظر بگیریم که هر کشور عضو نمی تواند همه این کارها را به تنهایی انجام دهد. هیچ راهی جز راه حل اروپایی و بدهی های جدید وجود ندارد.

کمیسرامور اقتصادی اروپا همچنین گفته بود: ما باید - همچنین به عنوان سیگنالی برای بازارهای مالی - از این تصور که فقط پول موجود را به عقب و جلو می بریم، اجتناب کنیم. جنتیلونی گفت: ما به پول جدید نیاز داریم و باید سریع عمل کنیم.

دولت فدرال آلمان و بخصوص وزیر دارایی این کشور تاکنون علیه طرح بدهی مشترک جدید اتحادیه اروپا صحبت کرده اند. شولتز بارها اعلام کرده که تا کنون تنها بخشی از 750 میلیارد یورو از صندوق بازسازی بعد از دوران کرونا استفاده شده و نیاز به صندوق جدیدی برای این منظور نیست. سران دولت های اروپایی در سال 2020 با تکیه به این صندوق تصمیم گرفتند تا با پیامدهای اقتصادی همه گیری کرونا مقابله کنند.

توزیع این صندوق در ژوئن 2021 آغاز شد. این پول بر اساس سهمیه ها بین کشورهای عضو توزیع می شود و باید برای برنامه های دیجیتالی سازی و حفاظت از آب و هوا در نظر گرفته شود.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان، درخواست‌های کمیسیون اتحادیه اروپا برای تأمین مالی برنامه کمک‌های اضطراری در بحران انرژی از طریق بدهی‌های مشترک اروپایی را رد کرده است.

این مقام آلمانی چندی پیش در نشست وزرای دارایی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت: اتحادیه اروپا نمی تواند ابزار همه گیری کرونا را "یک به یک" به وضعیت فعلی منتقل کند. این بحران با همه‌گیری کرونا بسیار متفاوت است.

در بحران کرونا، اتحادیه اروپا یک صندوق بازسازی 750 میلیارد یورویی ایجاد کرد. تامین مالی این صندوق از طریق بدهی های مشترک که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا بر عهده گرفته شد انجام می شود. در سال 2020، دولت فدرال آلمان برای اولین بار این طرح بدهی مشترک را تصویب کرد و تأکید کرد که این یک استثنا است. بدهی های مشترک به این معنی است که آلمان در قبال سایر اعضای اتحادیه اروپا نیز مسئول است.

کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا، و همچنین چارلز میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا اخیراً خواستار اجرای طرح بدهی مشترک اتحادیه اروپا شده بودند تا همچنین بتوانند با کمک آن با برنامه میلیارد دلاری ایالات متحده برای ترویج فناوری های سبز و "قانون کاهش تورم" مقابله کنند. آنها نسبت به صنعتی زدایی اروپا هشدار می دهند.

با قانون کاهش تورم، ایالات متحده برای بخش هایی از اقتصاد خود یارانه هایی را قرار داده است. این قانون مزایایی را برای شرکت هایی که در ایالات متحده تولید می کنند فراهم می کند.

"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی 370 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که از جمله، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت می کند. با این حال، این شامل بندهایی نیز می شود که شرکت ها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.

اتحادیه اروپا به شدت نگران عواقب اجرای این قانون برای اقتصاد خود است.

انتهای پیام/