سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی تسهیل می‌شود
گروه استانها ـ درحالی که پروژه‌های مختلف توسعه‌ای در استان آذربایجان غربی افتتاح می‌شوند برخی کارشناسان معتقند برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید پیش‌نیاز‌هایی را رعایت کنیم که صاحبان سرمایه بتوانند برای ورود به منطقه برنامه‌ریزی کنند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، روند تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای در استان آذربایجان غربی اگرچه سرعت گرفته و شاهد ایجاد فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری در راستای تقویت بنیه اقتصادی منطقه هستیم اما برخی کارشناسان براین باورند که اگر چاشنی شفاف‌سازی اقتصادی وجود نداشته باشد تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی مشکلی از کمبود سرمایه‌گذاری در منطقه برطرف نخواهد کرد.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار داشت: هم مرز بودن ایران با 15 کشور همسایه و ارتباط زمینی، دریایی و هوایی با این کشورها فرصتی است که نباید از آن چشم‌پوشی کرد چون با استفاده از این ظرفیت قابل توجه نه تنها مشکل رشد اقتصادی بلکه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیز ایجاد می‌شود.
یعقوب رضازاده در ادامه افزود: امروز پتانسیل‌های موجود در کشور و البته فرصت‌های خارجی که با کشورهای همسایه یعنی یک بازار بیش از 500 میلیون نفری اطراف خودمان به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و با برنامه‌ریزی و استفاده از راهکارهای جدید می‌توانیم استفاده بهینه از این موارد برای رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی و اشتغال کشور داشته باشیم.
به گفته رضازاده: به عنوان مثال طرح راه آهن مراغه – ارومیه اگرچه به خودی خود زمینه امتیازی برای جذب سرمایه‌های جدید در استان است اما کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده اطلاعات و آمار اقتصادی به موقع، دقیق و شفاف در اختیار صاحبان سرمایه داخلی یا خارجی قرار گیرد که این افراد بتوانند درست تصمیم‌گیری کرده و با استفاده از امتیازات موجود اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
رضازاده تصریح کرد: امروز دولت سیزدهم در راستای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش مشکلات معیشتی و اشتغال برنامه‌هایی را مطرح کرده و فعالیت‌هایی در این زمینه انجام داده است که یکی از این موارد ایجاد شفافیت اقتصادی در بخش‌های مختلف است که اگرچه نتیجه ملموسی در شرایط فعلی ندارد اما در آینده همه متوجه دستاوردهای این شفافیت خواهند شد.
رضازاده معتقد است زنجیره رسیدن به دستاورده شفافیت اقتصادی اینگونه ایجاد می‌شود که با ایجاد شفافیت اقتصادی موضوع رانت، انحصار، فرار مالیاتی، واگذاری‌های غیراصولی رفته رفته کمرنگ شده و زمینه‌های فساد حذف می‌شود که این روند منجر به جلب نظر صاحبان سرمایه به سمت منطقه مورد نظر شده نتیجه می‌شود تولید، اشتغال و رونق اقتصادی که خوشبختانه دولت سیزدهم علی‌رغم تمام مشکلاتی که پیشرو دارد در این راه گام برداشته است.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند فعالیت وزارت اقتصاد در زمینه برطرف شدن مشکلات اقتصادی اظهار کرد: با روند فعلی نمایندگان امیدوارند که نتایج سیاست‌گذاری‌های درست تیم اقتصادی دولت سیزدهم از ابتدای سال 1401 شمسی برای مردم ملموس‌باشد و رفته رفته گشایش‌ها را تجربه کنیم.
به گفته رضازاده ایجاد شفافیت اقتصادی عاملی برای مدیریت منابع موجود و هدفمند شدن بکار‌گیری پتانسیل‌های موجود است و دیگر شاهد دستاوردهای منفی و نگران کننده‌ای مثل اختصاص ارز 4200 تومانی نخوادهیم بود که میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران را به گروهی خاص واگذار کرد که بخش عمده‌ای از آنها نیز هنوز به کشور بازنشگسته است.
رضازاده با ابراز تاسف از اینکه در موضوع فرار مالیاتی مشکلات فراوانی وجود دارد گفت: در این راستا مالیات معمولا توسط اقشار ضعیف و کم درآمد و کارمندان و بازاریان پرداخت می‌شود اما متاسفانه صاحبان سرمایه‌های هنگفت، معمولاً از پرداخت مالیات سرباز زده و یا فرار مالیاتی دارند درحالی که موضوع مالیات اتفاقا یکی از اصلی‌ترین ابزارهای قانونی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولید است.
صاحبان سرمایه با شاخص شفافیت تصمیم‌گیری می‌کنند
در همین حال، رئیس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با اشاره به ضرورت «شفافیت دولت در اقتصاد و رونق سرمایه‌گذاری» اظهار داشت: بی‌تردید هر کجا شفافیت وجود داشته باشد، صاحبان سرمایه می‌توانند به درستی تصمیم‌گیری کنند و با ریسک کمتری وارد سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی شوند.
بهرام شکوری همچنین به انتشار صورت مالی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: شاخص‌های کلان اقتصادی و آمارهایی که کشورها ارائه می‌دهند در مجامع بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس آن شاخص‌های ریسک سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود، بنابراین هر چه این شفافیت بیشتر باشد رغبت را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش می‌دهد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران افزود: در این رابطه نگرش برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به همین شفاف‌سازی دولت‌ها است. بنابراین باید دانست که در آن کشور هدف، شاخص فساد و یا رقابت‌پذیری به چه صورت است و همه این عوامل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که به مسئله ورود کرده یا نکنند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی شفافیت سنجه‌ای قابل قبول برای کارآفرینان و صاحبان سرمایه است که در بخش‌های مناسب و درستی سرمایه‌گذاری کنند نه اینکه با چشم بسته وارد بازاری شوند که نتیجه آن جز زیان و شکست یا هدررفت منابع و سرمایه‌هایشان نیست.
شکوری در ادامه با اظهار تاسف از اینکه اطلاعات درستی در کشور ارائه نمی‌شود و آمار مراجعی که اطلاعات ارائه می‌دهند با یکدیگر متناقض است تصریح کرد: حتی گاهی در یک وزارتخانه، اطلاعات دو معاونت با یکدیگر همخوانی ندارد و از سوی دیگر مشکلی که وجود دارد این است که اطلاعات رسمی کشور دیر ارائه شده و با وقفه دو ساله منتشر می‌شود.
این فعال اقتصادی گفت: بنابراین زمانی که آمارها دو سال دیرتر ارائه می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که یک جهت‌گیری مناسب در حوزه اقتصاد داشته و تصمیم درستی گرفت و در نتیجه سرمایه از دست می‌رود در حالی که اگر این سرمایه‌گذاری درست هدایت می‌شد می‌توانست اشتغال ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داد و تولید و صادرت و ارزآوری بیشتر داشته باشد و در نتیجه به توسعه کشور کمک کند پس این شفافیت در اطلاعات و ارائه درست در زمان مناسب می‌تواند در توسعه کشور کمک کند.
وی در ادامه نیز با تاکید بر اینکه بخش تولید بسیار آسیب‌پذیر است تصریح کرد: باید در حوزه مالیاتی حمایت‌های مالیاتی بیشتری در این رابطه انجام شود و به نظر می‌رسد که باید حمایت جدی از تولید انجام شود و هر کسی که فعالیت تولیدی انجام می‌دهد باید مورد حمایت قرار گیرد چون در غیر این صورت کشور توسعه نمی‌یابد اما شفافیت در اقتصاد و اطلاعات می‌تواند بهترین حمایت از صاحبان سرمایه باشد که همه بخش خصوصی از آن استقبال می‌کنند.
حمایت از سرمایه‌گذاران با شفافیت اقتصادی
از سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های نظام و مجلس این است که شفافیت اقتصادی به وجود آید اظهار داشت: چون در این صورت، ضمن افزایش راندمان کاری، انحصار از بین رفته و تلاش افزایش می‌یابد.
سید جواد حسینی‌کیا گفت: همچنین با شفافیت در اقتصاد، پولشویی از بین رفته و سود چندجانبه‌‌ای ایجاد می‌شود. بنابراین دولت باید نسبت به تامین زیرساخت لازم برای این شفافیت نهایت تلاشش را انجام دهد و از سوی دیگر اگر خلا قانونی در این رابطه وجود دارد، با توجه به اینکه کسانی به دنبال دور زدن قانون هستند، مجلس باید قوانینی را تدوین و تصویب کند.
وی در ادامه با اشاره به اثر شفافیت اقتصادی در تولید و صنایع افزود: بی‌تردید شفافیت اقتصادی در این بخش از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند بنابراین باید مبارزه با قاچاق تشدید شده تا از تولیدات داخلی نیز به نوعی حمایت کرده باشیم.
انتهای پیام/ی
