منصور مرادی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مریوان، از پیگیری مجدانه درخواست تحقیق و تفحص از استانداری کردستان در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر داد و اظهار داشت: یکماه از این درخواست گذشته و قرار بر این بود که یکسری اطلاعات را در اختیارمان بگذارند اما تاکنون در این راستا شفافسازی و اقدامی نکردهاند.
وی افزود: در فرصت یکماهه که به استاندار داده شد، اقدامی از وی ندیدیم، بنابراین مجددا در دو هفته آینده درخواست تحقیق و تفحص از استانداری کردستان را دنبال کرده تا به صحن مجلس کشیده شود و در صورت رأی نیاوردن نیز براساس ماده 234 موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری میکنم.
نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس تصریح کرد: بنده بارها درباره برخی عملکردها به مدیران ارشد استان تذکر داده، جلساتی برگزار و مذاکراتی هم صورت گرفته اما متأسفانه منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای قانونی مختلفی برای نظارت بر حسن اجرای قانون در همه نهادها و دستگاههای اجرایی کشور در اختیار دارد که مذاکره، تذکر، سؤال و استیضاح از آن جمله است.
مرادی گفت: براساس اصل 76 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و اگر نماینده با استفاده از دیگر ابزارها موفق به احقاق حقوق قانونی موکلان خود نشود، طبیعتاً از این ابزار استفاده میکند.
وی اظهار کرد: در اجرای آئیننامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از استانداری کردستان به درخواست بنده به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داده شده است.
نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در مجلس ادامه داد: استخدامهای غیرقانونی سال 92، بازارچه مرزی باشماق و معابر کولهبری شهرهای مریوان و سروآباد، بازارچه سیرانبند بانه، کارت سوخت شهرهای مرزی، سازمان همیاری شهرداریهای استان و وضعیت تمامی شهرداریهای کردستان بویژه مریوان، بانه، سقز، سنندج، و استخدامیها از سال 88 که باعث ورشکستگی تمامی شهرداریها شده، کمیسیونهای ماده 100، ماده واحده، ماده 5 تغییر کاربریها، مزایده و مناقصات از سال 86 و معاملات شهرداریها از جمله موارد مطرح شده در درخواست تحقیق و تفحص از استانداری کردستان است.
انتهای پیام/ن