قانون اساسی منشور سیاسی و عمومی کشور است
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: قانون اساسی در حقیقت منشور سیاسی و عمومی کشور است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، علی‌اکبر گرجی ازندریانی، پیش‌از ظهر امروز در نشست با سازمان‌های مردم نهاد که در این شهر برگزار شد، اظهار داشت: آشنایی با دغدغه‌های مردم استان در خصوص قانون اساسی و پیگیری آن در راستای پیشبرد امور، هدف اصلی سفر بنده به کردستان است
وی افزود: قانون اساسی با شکوه‌ترین و عالی‌ترین سند حقوقی و سیاسی یک جامعه و در حقیقت منشور سیاسی و عمومی کشور است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور یادآور شد: به تعبیر برخی از اندیشمندان با قانون اساسی بنیان‌های یک زندگی خردمندانه شکل گرفته یا شکل می‌گیرد چراکه کارکرد اصلی آن تنظیم مناسبات بنیادی در جامعه است.
وی با اشاره به مناسبات قانون اساسی تصریح کرد: نخستین مناسبات، مناسبات دولت با مردم است که با وجود یک قانون اساسی خردمندانه روابط مردم و حکومت می‌تواند به درستی تنظیم و از بلبشوی مناسبتی پیشگیری شود.
گرجی‌ازندریانی گفت: قانون اساسی از یک‌سو برای تنظیم خردمندانه مناسبات به‌صورت خرمندانه بین مردم و جامعه آمده و از سوی دیگر باید بین زمامداران، نهادهای سیاسی و اداری به‌طور مشابه تنظیم شود.
وی اظهار کرد: زمانی که مناسبات طرف جامعه و مردم است باید مبتنی بر حق، آزادی و حقوق شهروندی باشد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فلسفه وجودی قانون اساسی تنظیم مناسبات دولت و شهروند است تا شهروندان از حق و آزادی برخوردار باشند.
وی، تنظیم مناسبات دوسو را یکی دیگر از کارکردهای قانون اساسی دانست و افزود: به تعبیر حقوقدانان در قانون اساسی هرگاه با شهروندان روبرو می‌شویم از اصالت حق سخن به زبان می‌آید و این درحالی‌ست که در عرصه زمامداری و حکمرانی، اصل بر مکلف بودن زمامداران است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با مطرح کردن سوالی مبنی بر اینکه قانون اساسی فقط زینتی بوده یا برای اجرا تدوین شده است، گفت: در گذشته برخی از دانشمندان قانون اساسی را زینتی می‌دانستند اما امروزه عموم مردم و اندیشمندان قانون اساسی اجرا نشده را اساسا مغایر با فلسفه وجودی آن می‌دانند، بنابراین مسئله اجرا از اهمیت راهبردی برخوردار است.
وی در خصوص اجرای قانون اساسی و سازوکار لازم آن بیان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازوکار گوناگونی را برای اجرای خود طراحی کرده است.
گرجی‌ازندریانی، وظیفه شورای نگهبان را اجرای قانون اساسی در حوزه محدود قانون‌گذاری خواند و تاکید کرد: باید شورای نگهبان و نهادهای مشابه بکوشند تا در حوزه قانون‌گذاری و اجرای قانون اساسی نقصی ایجاد نشود.
وی اظهار کرد: قانون اساسی تمام عرصه‌های حیات اجتماعی را پوشش می‌دهد، بنابراین این قانون باید در تمام بخش‌ها ضمانت اجرایی داشته باشد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، قوه مجریه را یکی دیگر از ساز و کارهای حوزه اجرائیات دانست و گفت: براساس قانون اساسی رهبری، بالاترین مقام سیاسی و اجرای کشور است.
وی پس از رهبری، رئیس‌جمهور را دومین مقام سیاسی و اجرایی کشور خواند و افزود: مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه برعهده رئیس‌جمهور است.
گرجی‌ازندیانی با بیان اینکه در هر دوره رئیس جمهور تصدی امور را به عهده گرفته است، ادامه داد: در دولت روحانی دغدغه اجرای حقوق شهروندی مدنظر بوده که باوجود مشکلات، دو سند برجسته شهروندی توسط مجری قانون اساسی به تصویب رسیده که گمانم این موضوع نشانگر اراده است.
وی خاطرنشان کرد: معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهوری از یک‌سال و نیم گذشته برای برداشتن گام‌هایی هرچند کوچک در اجرای قانون اساسی شکل گرفته و سفر امروز به استان کردستان نیز به همین مناسبت بوده است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پایان پس از شنیدن سخنان و مطالبات حاضرین و نمایندگان انجمن‌های مرد نهاد گفت: اگر مطالبات در قالب گزارشات مکتوب و مستند ارائه شود، از مراکز مختلف خواسته‌های مطرح‌شده را پیگیری خواهیم کرد.
انتهای پیام/ش
