به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمدرئوف ادمن عصر امروز در نشست جمعی از وکلای استان با معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور که با محوریت «ضمانتهای اجرایی حقوق شهروندی در فرآیند محاکمات، حقوق قضایی شهروندان، آزادی بنیادین و رسالت کارگزاران قضایی» در محل سالن اجتماعات کانون وکلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: امیدوارم این سفر منشاء خیر و برکت باشد.
وی افزود: مردم استان کردستان خواستار چیزی خارج از قانون اساسی نیستند بلکه خواسته ما فقط در اجرای قانون اساسی است.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای کردستان با تاکید بر ضرورت اجرای قانون اساسی تصریح کرد: اگر کسی شایسته مدیریت و انتصاب در یک جایگاه است چرا باید شخص دیگری بهعنوان جایگزین در این سمت بکار گرفته شود.
امیر رشیدی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای کردستان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت یادآوری منشور حقوق شهروندی، به ارائه مطالبی پرداخت و اظهار داشت: کانون وکلای استان نقطه تقابل و نوک پیکان نقض حقوق شهروندی و صنفی است که در این زمینه اصطکاک پیدا میکند.
وی با بیان اینکه وکیل دادگستری حد فاصل ساختار حاکمیت با بدنه مردم است، افزود: وکلا باصد تا پرونده مشهود در زمینه نقض حقوق شهروندی مواجه هستند هرچند ممکن است تعداد اندکی از آن به نهاد ریاست جمهوری منعکس شود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان با بیان اینکه زمانیکه مردم با مشکلی مواجه میشوند به نهاد ریاستجمهوری و نهادهای کلان حاکمیتی دسترسی ندارند، گفت: در هر شهر و هر بخشی وکلایی هستند که وظیفه و رسالت اصلی آنان، دفاع از حقوق شهروندی و خصوصأ حقوق متهم است.
وی به نقش کانون وکلای دادگستری و به تبع آن نقش تکتک وکلا اشاره کرد و افزود: نتیجه پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی، استقرار و نهادینه کردن پیگیری و تدوین ضمانت اجرایی برای اجرایی کردن فعالیتهاست که همه ما وکلا به شغل خود متعهد هستیم.
رشیدی با طرح سؤال اینکه چه میزان به نقش کانون وکلا در اجرایی شدن حقوق شهروندی و پیگیریکنندههای نقض حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری توجه شده، اذعان کرد: آنطور که طی یکی دو دهه اخیر شاهد بودهایم بسیاری از مسئولان مورد اتهام قرار گرفتهاند و در دادگاه حاضر شدند و وکیل دادگستری در اینجا نقشآفرینی کرده و از حقوق شهروندی دفاع میکند.
وی به اقدامات انجام شده در کانون وکلای استان کردستان اشاره کرد و ادامه داد: کارگاههای زیادی در زمینه حقوق شهروندی صورت گرفته به گونهایی که در سال 86 بعد از اعلام منشور حقوق شهروندی برای معرفی آن فراخوانی اعلام و مقالاتی جمعآوری و بهعنوان نقش وکیل داداگستری در رعایت حقوق شهروندی به چاپ رسید.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان گفت: در حوزه حقوق شهروندی و در راستای توجه به اعتقادات شغلی و صنفی خود از سه سال گذشته دورههای آموزشی و فعالیتهای در حد توان خود انجام داهایم و امیدواریم خروجی این نشست نیز مثمر ثمر باشد.
وی پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه همکاری نهاد ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی با کانون وکلای استانها خصوصاً کردستان و راهاندازی سایت جهت برقراری ارتباط وکلا شد و بیان کرد: ما بهعنوان نخستین کانون، آمادگی همکاری در این راستا با محوریت آموزش و نهادینه کردن پیگیری ضمانت اجرایی نقض حقوق بشر در محاکم قضایی و اجرایی شدن تفاهمنامه را داریم.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان شغل اساسی وکلا را انعکاس مردمی موارد نقض و پیگیری حقوقی نظامند توسط وکیل بیان کرد و افزود: رکن رکین شغل وکالت استقلال وکلاست.
وی اقدامات و فعالیتهای کانون و نقش محوری وکلا در پیگیری نقض حقوق شهروندی را مستلزم دو رکن مهم حفظ استقلال شغلی و امنیت و احترام وکلا عنوان و خاطرنشان کرد: منفک کردن استقلال وکیل تداوم شغل وی را ناممکن میکند و نیاز است در هیئت دولت مصوبهای تصویب شود که وکلا در راستای انعکاس و پیگیری موارد نقض استقلال و امنیت و احترام در تمام نهادهای زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری، مکلف به رعایت آن شوند.
رشیدی یادآور شد: در صورت استقلال و احترام، تمام وکلای ایران برای کمک به استقرار و نهادینه کردن منشور حقوق شهروندی پایبند خواهند بود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای استان کردستان مدعی شد: مدیران ما نقش و جایگاه وکیل دادگستری را نمیشناسند و اجازه وکالت در راستای وظیفه قانونی را به آنان نمیدهند، بنابراین باید به هر شیوه و قالبی این موضوع به تمام ادارات منعکس و آموزش داده شود تا آنان به نقش و جایگاه وکیل در قانون حقوق شهروندی پی ببرند.
انتهای پیام/ش