به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، آموزش و پرورش آذربایجان شرقی این روزها به دلیل مدیران پرحاشیهاش، بیش از اینکه تمرکز آموزشی و تربیتی داشته باشد، با حواشی خود ساخته و بعضاً برای بقا در مدیرکلی درگیر است.
حواشیای که از هزینه کرد چندصد میلیونی از پول بیت المال در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری گرفته تا حواشی فاکتورهای باشگاه فرهنگیان و مدارس غیر انتفاعی مدیران آموزش و پرورش استان، همگی به اعتبار و آبروی این نهاد آموزشی لطمه زده و حواشی را بر متن غالب کرده است.
یکی از حواشی مدیرکل نیز که در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح بوده و با تغییر مجلس مسکوت ماند، قضیه خرید غیرقانونی خانه سازمانی آموزش و پرورش در بهترین نقطه شهر در خیابان ولیعصر و همافر تبریز است که علیرغم داشتن منزل مسکونی در خانه سازمانی سکونت یافت و پس از آن نیز به صورت غیر قانونی و بدون برگزاری مزایده، با تخفیف 75 درصدی نسبت به قیمت روز، به قیمت 813 میلیون تومان در سال 91 خریداری کرده است.
این ملک که حدود 240 متر مربع زیربنا دارد، بر اساس نظر دیوان محاسبات که اسنادش در دفتر تسنیم آذربایجان شرقی موجود است، طبق نامه شماره 2/154/14276 که از مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی به معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ارسال شده، آمده است: «خانه سازمانی مورد اشاره، از تاریخ 1388/7/30 تا 1389/7/30 به آقای جعفر پاشایی مدیرکل فعلی آموزش و پرورش که در آن زمان به عنوان کارشناس امور آموزشی و پژوهشی مشغول بوده تحویل شده است، اما با توجه به اینکه ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اشعار میدارد که «از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تمدید و مبادله قرارداد اجاره و همچنین واگذاری زمین به منظور احداث خانههای سازمانی ممنوع میباشد» لذا تحویل خانه سازمانی در تاریخ فوق الاشاره مغایر ماده قانونی فوق الذکر بوده است».
به گزارش تسنیم؛ همانطور که در گزارش دیوان محاسبات استان آمده است، جدای از نحوه فروش، ابتدا حضور و سکونت ایشان در این خانه سازمانی مذکور غیر قانونی بود که مشمول بقیه موارد برای واگذاری ملک با اولویت ساکنین نمیشود چراکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بر اساس مستندات موجود، مشتمل بر بیست و چهارماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1387/2/25 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسید، لذا سکونت ایشان در این تاریخ فاقد وجاهت قانونی بوده و باید علاوه بر واگذار کننده، ایشان هم در مورد سکونت غیرقانونی در این خانه سازمانی پاسخگو باشد.
علاوه بر این، بر اساس این قانون، باید خانه سازمانی مورد نظر از طریق مزایده عمومی واگذار میشد چراکه در ماده 8 این قانون تصریح شده است: «کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضیخرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانههای سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئیننامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1368/7/9 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانهداریکل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند.»
برای تخلف مورد اشاره در این بخش هم در نامه دیوان محاسبات آذربایجان شرقی آمده است: «این ملک بدون انجام مزایده عمومی به نامبرده واگذار و جهت انجام مراحل اداری تنظیم سند به دفترخانه معرفی گردیده است. شایان ذکر است که ملک مزبور به قیمت 8136216000 ریال به آقای پاشایی واگذار شده و توسط مشارالیه به شخص حقیقی (آقای م.ث مالک کنونی ملک مذکور) فروخته شده است.»
این ملک که با چک بین بانکی شماره 224054 به تاریخ 1391/3/20 واریزی از بانک رفاه ولیعصر به مبلغ 8136216000 واریز شده، به تأیید معاون پشتیبانی وقت رسیده و به خزانه واریز شده است در حالی که تخلف آشکار وی در این زمینه محرز بوده و در گزارش سازمان بازرسی نیز به صراحت آمده است، چرا برخورد قانونی صورت نگرفته و به دست اندازی به بیت المال واکنشی صورت نمیگیرد؟
در روزهای آینده به بخش دیگری از تخلفات رخ داده در اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی که برخی در زیر سایه حمایتهای سیاسی افراد مختلف و خوش خدمتی در انتخابات ریاست جمهوری به مدیریت خود ادامه دادهاند، خواهیم پرداخت.
مخصوصاً در بخشی از این اسناد که مجموعه تحت مدیریت مدیرکل فعلی در انتخابات ریاست جمهوری 96 با دستور شفاهی مدیرکل چندصد میلیون تومان به ستاد آقای روحانی پرداخت کرد و فرد زیرمجموعه وی با گردن گرفتن تمامی اتفاقات، با انفصال از خدمت مواجه شد که مدیرکل در حاشیه، فقط نظارهگر بود، اما پس از خوابیدن گرد و خاک این موضوع، فرد محکوم دوباره به دلیل محکومیت از جانب خوش خدمتی به ریاست جمهوری، دوباره با فشارهای مختلف به اداره کل آموزش و پرورش بازگشت و زیرکانه محصول خوش خدمتی به ریاست جمهوری را برداشت کرد!
در جلسه اخیر شورای آموزش و پرورش استان هم مدیرکل آمار و ارقامی را ارائه کرد که استاندار در این زمینه تشکیک کرد و اعلام کرد که چرا نتایج این آمار با واقعیت تفاوت دارد؟! ضمن اینکه استاندار در بخش دیگری از این جلسه توصیه کرده که تخلف یک پیمانکار را نباید به حساب کل سیستم گذاشت، که کاملا حرف منطقی است ولی آیا تملک غیرقانونی این ملک هم تخلف پیمانکار محسوب می شود یا تخلف مدیرکل؟ آیا استاندار آذربایجان شرقی یک تیم تفحص از مجموعه آموزش و پرورش تشکیل خواهد داد تا اولا آمارسازی ها و واقعیت را به صورت دقیق استخراج کند و تخلفات داخل این سازمان را استخراج کند یا روابط سیاسی مانع از این اقدام خواهد شد؟
منتظر واکنش مقام عالی اجرایی استان در مورد عملکرد زیرمجموعه خود در استان خواهیم بود که آیا بی تفاوت از کنار آن خواهد گذشت یا ضمن وجود تخلفات و وجود تعارض منافع با مدارسی که به نام خود و همسرش افتتاح کرده، به سادگی از کنار آن می گذرد؟
گزارش از جواد رسولی
انتهای پیام/111/ش