به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در تمامی کشورها، نظام آموزشی اهداف اساسی آن کشور را دنبال میکند اما این مهم در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و با همه تغییراتی که رخ داده، هنوز هم بخشی از نظام آموزشی و تربیتی ما برگرفته از منابع غربی است و متناسب با فرهنگ ما بومیسازی نشده است.
نظام آموزشی و تربیتی کشور باید قبل از هر چیز، شیوه نگرش ساختارمند را به محصلان بیاموزد، این ساختار از دین و فرهنگ ما الگو میگیرد؛ از دهه 60 بهطور آشکار نگرشی شکل گرفت که سعی در کنترل و کاهش جمعیت کشور داشت؛ این تلاش همهجانبه از طریق عناصر داخلی و خارجی بهنحوی مدیریت شد که طی کمتر از یک دهه، نرخ باروری کشور از 6.4 فرزند به حدود 1.7 فرزند کاهش پیدا کرد!
اما در این میان چه اتفاقی رخ داد؟ مسلماً اقتصاد در میزان فرزندآوری خانوادهها تأثیر بسزایی دارد اما پژوهشگران جمعیتی از تغییرات فرهنگی در این زمینه حکایت دارند.
مریم اردبیلی، پژوهشگر جمعیتی در این باره میگوید: در حوزه جمعیت، فرهنگ در اولویت نخست تأثیرگذاری قرار دارد زیرا اول، سبک زندگی، اینکه ما کی ازدواج میکنیم و چند فرزند میخواهیم،کاملاً به فرهنگ مربوط است؛ دوم، حتی نیازهای اقتصادی ما و احساس فقر نیز کاملاً فرهنگی است؛ یک بخش از موضوع فقر، اقتصادی است اما مسئله "احساس فقر" مقولهای کاملاً فرهنگی است! گاهی خانوادههایی از نظر اقتصادی در سطح بالاتر از متوسط قرار دارند اما احساس فقر میکنند؛ احساس عدم غنا، احساس بدبختی و احساس بیچارگی از این قبیل است.
هر جامعهای همواره نیازمند فرهنگسازی و اصلاح دایمی در این حوزه است؛ از سویی با شکلگیری هر پدیده جدید نیاز است توجیه فرهنگی متناسب با آن نیز مطرح شود؛ از نظر قرآن، برای این که هر چیزی بهدرستی و بهشکل مناسب استفاده شود باید نسبت به تواناییها، امکانات و ظرفیتهای آن، اطلاعرسانی دقیق و کاملی انجام شود؛ از این رو قرآن در بیان هر حکمی میکوشد به آثار و فواید آن اشاره کند تا موجب شود شخص و یا جامعه به انگیزه دستیابی به این آثار و هدف گام بردارد.
بعد از نخستین سرشماری نفوس و مسکن بعدِ انقلاب در سال 65، متأسفانه موج منفی گستردهای از سوی نهادهای دولتی و حاکمیتی در تقبیح فرزندآوری در کشور شکل گرفت.
تبلیغ و ترویج این القائات بیاساس تا جایی ادامه پیدا کرد که رفته رفته "فرزندنیاوری" به یک فرهنگ عمومی و پسندیده تبدیل شد! شعار نادرست این جریان نیز "فرزند کمتر، زندگی بهتر" بود؛ تا اینکه مردم و البته مسئولین با هشدارهای مقام معظم رهبری و کارشناسان دلسوز حوزه جمعیت تا حدی متوجه بحران جمعیت کشورمان شدند، بگذریم که هنوز هستند کسانی که خود را به خواب زدهاند و خیال بیدار شدن هم ندارند!
یک راه تغییر و اصلاح فرهنگی، تعلیم و تربیت است؛ و همانطور که مشخص است این تکلیف بهعهده آموزش و پرورش گذاشته شده است؛ در این راستا، شاید بتوان مهمترین تغییر در نظام آموزش کشور را «کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران» دانست که بهفاصله کمی بعد از وقوع انقلاب اسلامی تدوین شد اما بیش از 20 سال مسکوت ماند؛ البته این کلیات نیز در نهایت با دستور مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اهمیت و ضرورت ایجاد تحولات بنیادین در نظام آموزشی مورد توجه قرار گرفت اما باز هم پنج سال طول کشید تا سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش طراحی شد.
تبدیل ایده تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور به یک سند تحول بنیادین 26 سال (90ــ64) طول کشیده که فراز و فرودهای زیادی داشته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سند تحول از کاستیهای نظری قابل ملاحظهای برخوردار است که نادیده گرفتن شرایط زندگی و تحولات اجتماعی کنونی همچون "بحران جمعیت" از جمله آنهاست؛ بهنظر میرسد نوعی ابهام در تعریف اجزا و ملزومات اجرای سند تحول در میان است؛ وجود خوانشهای موجود در متن سند نشان میدهد که فهم مشترکی از سند تحول میان مجریان و قانونگذاران وجود ندارد.
تبیین و تأکید بر ضرورتهای اجتماعی مثل "افزایش جمعیت" موضوعی است که باید بهمرور زمان و تحت تعالیم درست در ذهن و جان نوجوانان و جوانان نهادینه شود.
فصل ششم سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش به راهبردهای کلان اشاره دارد و بند 12 آن بازنگری و بازسازی ساختارها را مورد توجه قرار داده است؛ آمارها نشان میدهند با پیشروی کاهش جمعیت، ایران در 30 سال آینده به یکی از پیرترین کشورهای جهان تبدیل میشود.
معنی این پیشبینی آن است که اگر در زمان حاضر هر اقدام و اصلاحی در رویههای جمعیتی بهوجود بیاوریم ثمره آن را در 3 دهه آینده برداشت میکنیم؛ با توجه به اینکه آموزش و پرورش یکی از ابزارهای مهم تولید فرهنگ است و بخش عمده مقوله جمعیت به فرهنگ مربوط میشود، باید این سؤال اساسی را مطرح کنیم که مسئله "جمعیت" در کتابهای درسی چه جایگاهی دارد؟!
در همه انقلابها، سختترین و البته مهمترین مرحله را میتوان تغییر نظام آموزشی یک کشور و هماهنگسازی آن با اهداف انقلابی بهحساب آورد و باید بر موضوع تغییر و بازنگری نظم آموزشی بهعنوان سومین اولویت نظام جدید، پس از تغییر نظام سیاسی و طراحی ساختارهای اقتصادی تأکید کرد.
انتهای پیام/+