جنوب أفريقيا: نتابع عن كثب تحقيق "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو
دولة جنوب أفريقيا تتوقّع أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوع الجاري.
أعلنت الرئاسة في جمهورية جنوب أفريقيا أنها تتابع عن كثب التحقيق الذي قد تُصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، في مؤتمر صحافي مساء أمس الاثنين: "نتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال هذا الأسبوع".
وأضاف: "نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل. وسوف نشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات".
وأكد ماغوينيا "التزام جنوب أفريقيا بمبادئ القانون الدولي" باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: "نعتقد أنه لا ينبغي لأي بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي".
وكانت جمهورية جنوب أفريقيا قد دعت، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة، عقب انسحاب "جيش" الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق.
وأشارت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، في بيان، إلى حالة الرعب التي برزت بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء"، بعد انسحاب "جيش" الاحتلال الإسرائيلي منهما.
وشددت على أن "إسرائيل" التي تواصل حربها على غزة، تتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية وتظل من دون عقاب، مشيرةً إلى أن الأدلة المتعلقة بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها "إسرائيل" ضد المدنيين تشير إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وذكرت، أن جنوب أفريقيا تحثّ المحكمة على إطلاق تحقيق شامل ومحايد في هذه القضية، وفقاً لمعايير القانون الدولي، للكشف عن الحقائق، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
وأوضحت، أن القانون الإنساني الدولي يحمي حياة الإنسان في أوقات الحرب بحظر الهجمات ضد المدنيين، مؤكدةً أنه من الواجب المشترك للمجتمع الدولي ضمان التحقيق بشكل مناسب في الفظائع المرتكبة.
يذكر أن دولة جنوب أفريقيا طالبت، في 7 آذار/مارس الماضي، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات جديدة دون عقد جلسة، وذلك في ضوء الوضع البالغ الإلحاح"، مشددة على ضرورة "اتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل".
وقالت دولة جنوب أفريقيا إن "هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة".
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تطالب فيها جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بإجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في شهر شباط/فبراير الماضي.
وقالت جنوب إفريقيا إنها "اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة - وخاصة وضع المجاعة واسعة النطاق خلال الهجوم".
ونبّهت جنوب أفريقيا إلى أن طلبها قد يكون "الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة"، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وكان المكتب الإعلامي الحكومي أعلن، مطلع نيسان/أبريل الجاري، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة راح ضحيتها 400 شهيد في مجمّع الشفاء الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن "إسرائيل" مثلت، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بصفتها متّهمةً بدعوى مٌقدّمة من جنوب أفريقيا بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لأول مرة.
المصدر: الميادين
انتهى/