توتر في مطار بيروت اثر تفتيش مشدد لركاب طائرة ماهان الإيرانية
شهد مطار بيروت الدولي مساء الخميس إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة بحق ركاب طائرة تقل مسافرين لبنانيين على متن طائرة ماهان الإيرانية، ما تسبب في انتقادات واسعة من قبل المسافرين. وقامت الأجهزة الأمنية بإجراء تفتيش دقيق للطائرة، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.
وذكر ناشطون أن عمليات التفتيش بدأت قبل أسابيع وتتم بإشراف ضباط أميركيين.
وكانت قناة “الحدث” السعودية قد زعمت بعد ظهر أمس الخميس عن مصادر غربية أن” إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران لبيروت”.
بعدها، أوردت القناة أنه” بعد نشرها لخبر الطائرة الإيرانية تحركت الإتصالات اللبنانية مع السلطات الإيرانية”، وتبع ذلك سيل من الأخبار والشائعات التي تتناول حمولة الطائرة.
وفي إطار هذه التدابير، أصرت الأجهزة الأمنية على تفتيش الحقائب الدبلوماسية والبضائع، ما يعكس أداءً غير معهود في إجراءات أمن المطار.
وتنص اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية كاملة، مما يعني أنهم لا يخضعون للتفتيش أو المراقبة الشخصية في الدولة المستقبِلة. هذه الحصانة تشمل العديد من الحقوق والامتيازات التي تتيح للدبلوماسيين “ممارسة مهامهم بحرية وأمان، بما في ذلك عدم التفتيش في المطارات”.
وفيما يتعلق بالتفتيش في المطارات، لا يجوز لدولة الاستقبال تفتيش أو إخضاع الدبلوماسيين للتفتيش الشخصي أو فحص ممتلكاتهم أو أمتعتهم. يُعتبر ذلك انتهاكًا للحصانة التي يحظى بها المبعوثون الدبلوماسيون وفقًا للاتفاقية، كما أن أي هجوم على الحصانة الدبلوماسية قد يتسبب في توتر العلاقات بين الدول.
وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تصريح له: “يتمّ تفتيش الطائرة الإيرانية في مطار بيروت، وجهاز أمن المطار يطبق التعليمات”.
وتوجه جمع من اللبنانيين على دراجاتهم النارية نحو المطار لكن الجيش اللبناني اغلق طريق الدخول الى المطار.
واستمرت النقاشات حتى ساعة متأخرة من الليل واستدعت تدخلات أمنية وسياسية لتهدئة الأجواء وإزالة التوتر.