مصدر مطلع يشرح لـ تسنيم تفاصيل ما جرى في مطار بيروت
شرح مصدر مطلع لوكالة تسنيم الدولية للانباء تفاصل ما حدث في مطار بيروت ليلة امس الخميس، وتفتيش ركاب طائرة شركة ماهان الايرانية، مؤكدا ان الحادث انتهى من دون تفتيش حقيبة الدبلوماسي الايراني.
وقد اوردت قناة المنار اللبنانية ان مطار بيروت الدولي شهد مساء الخميس إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة بحق ركاب طائرة تقل مسافرين لبنانيين على متن طائرة ماهان الإيرانية، ما تسبب في انتقادات واسعة من قبل المسافرين. وقامت الأجهزة الأمنية بإجراء تفتيش دقيق للطائرة، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.
وذكر ناشطون أن عمليات التفتيش بدأت قبل أسابيع وتتم بإشراف ضباط أميركيين.
وكانت قناة “الحدث” السعودية قد زعمت بعد ظهر أمس الخميس عن مصادر غربية أن” إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران لبيروت”.
بعدها، أوردت القناة أنه” بعد نشرها لخبر الطائرة الإيرانية تحركت الإتصالات اللبنانية مع السلطات الإيرانية”، وتبع ذلك سيل من الأخبار والشائعات التي تتناولت حمولة الطائرة.
وقد اوضح هذا المصدر المطلع لوكالة تسنيم ان ما جرى كان بامر من وزير الداخلية اللبناني وبضغط اميركي واسرائيلي وانهم قد ظنوا بان ايران تنقل الاموال بواسطة طائرات شركة ماهان وقاموا بتفتيش كل الحقائب ولم يعثروا على شيء، وكانت هناك حقيبة صغيرة وعادية تؤكد القوانين الدبلوماسية انها يجب ان لا تخضع للتفتيش وقد تم حل الموضوع بعد تدخل من وزارة الخارجيية اللبنانية ومن دون تفتيش.
واوضح المصدر ان اللبنانيين قد تظاهروا ضد هذا الاجراء احتجاجا على تقتيش المسافرين اللبنانيين وكذلكاحتجاجا على اتخاذ مثل هذا الاجراء ضد ايران.
واتهم المصدر مسؤولي مطار بيروت بتنفيذ الخطط الاميركية والاسرائيلية في لبنان متسائلا لماذا لا يقوم هؤلاء بفعل شيء ازاء ما يفعله الاميركيون في لبنان.
واضاف المصدر بأن المتظاهرين قد تجمعوا امام السفارة الايرانية واعربوا عن دعمهم لايران وان الموضوع قد انتهى في الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة وان حقيبة الدبلوماسي الايراني مرت وفق القوانين الدولية وهؤلاء لم يستطيعوا فعل شيء.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية انها تلقت مذكرة كتابية توضيحية من سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، عن محتويات حقيبتين صغيرتين ديبلوماسيتين حملهما ديبلوماسي ايراني على متن رحلة "ماهان" تاريخ ٢ كانون الثاني ٢ ٢٥، وتحتويان على وثائق ومستندات واوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط.
وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام ١٩٦١.
/انتهى/
