روزنامه آفرینش:فرانسه گرفتار درباتلاق آفریقا

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،برخی روزنامه های صبح امروز سرمقاله های خود را به مطالب زیر اختصاص دادند.
*کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان «... سر و ته یک کرباسند !» به قلم «حسین شریعتمداری»آورده است:1- همه از مؤمنان بودند، دلسوخته و پاکباخته که از آزمون سخت روزهای بد حادثه نیز، روسفید و سربلند بیرون آمده بودند. آن روزها اما، شماری از آنان درباره چگونگی برخورد با منافقان، دیدگاه و نظری متفاوت با دیگر مؤمنان داشتند. منافقان را می شناختند و خیانت آنها را به چشم خویش دیده بودند. می دانستند که در پس معرکه، با مشرکان و اشراف قریش ساخته و در همراهی با آنان جنایات بسیاری علیه مردان و زنان مسلمان مرتکب شده بودند، ولی با این همه، تظاهر سالوسانه آنان را باور کرده و با کم توجهی آمیخته به دلسوزی ناموجه- که مردم سوز بود- اصرار داشتند خیانت و جنایت منافقان نادیده گرفته شود و درحالی که کمترین نشانه ای از قطع رابطه پنهان منافقان با دشمنان تابلودار اسلام نوپای آن روز در دست نبود، بر دیدگاه و نظر خویش اصرار می ورزیدند. اصرار این گروه که به درازا کشید، نوبت به کلام خدای سبحان و مهربان رسید؛ «فمالکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا.... شما را چه می شود که درباره منافقان دو گروه شده اید؟ و حال آن که خدا آنان را به خاطر اعمال و کرداری که داشته اند، مردود کرده است. آیا می خواهید کسی را که خدا - به سبب اعمال خود او- گمراه کرده است، هدایت کنید؟.... آنان- منافقان- دوست دارند که شما را نیز مانند خود به کفر بکشانند تا با آنها یکسان شوید. پس هرگز با آنان دوستی نکنید، تا آن هنگام که در راه خدا مهاجرت کنند» سوره نساء

آیات 88 و .89
در کلام خدای سبحان، آن عده از مؤمنان که نسبت به حضور منافقان در ساز و کارهای تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام اسلامی بی توجه بوده اند مورد ملامت قرار گرفته اند و این ملامت حاکی از آن است که پی بردن به خطر منافقین و آسیب های جدی و فراوانی که می توانند برای مردم و نظام داشته باشند، دشوار نبوده است، چرا که، اگر غیر از این بود، ملامت گروه یاد شده از مؤمنان- هر چند به لطافت و هشدارگونه- صورت نمی پذیرفت.
2- فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به گواهی اسناد مکتوب و موجود، دستکم از 10 سال قبل طراحی شده بود و تمامی مراحل آن بی کم و کاست- تأکید می شود که بی کم و کاست- براساس فرمول دیکته شده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس، به اجرا درآمده است. از 10 سال قبل، دهها تن از برجسته ترین نظریه پردازان و مدیران کودتاهای مخملی با مأموریت آموزش و آماده سازی سران و عوامل فتنه به ایران سفر کرده و مراحل مختلف و پلکانی فتنه را با هدف براندازی نظام اسلامی به آنان آموزش داده بودند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
«جان کین» رئیس مرکز مطالعات دموکراسی در لندن و دانشگاه وست مینستر انگلستان و کارشناس ارشد MI6
- سرویس اطلاعات خارجی انگلیس- دوبار در مهرماه 1378 و آبان 1383 / «یورگن هابرماس» مشهورترین نظریه پرداز «نافرمانی مدنی» در اردیبهشت ماه سال 1381/ «ریچارد رورتی» از مسئولان برجسته و بلندآوازه عملیات سری سازمان «سیا» با گرایش «جنگ های عقیدتی» در خرداد 1383/ «مانوئل کاستلز» نظریه پرداز رسمی سازمان سیا و عضو «کمیته خطر» آمریکا D.C خرداد 1385/ «جان هیک» عضو برجسته اینتلجنت سرویس انگلیس اسفند 1383/ «آلن تورن» از سرویس اطلاعاتی فرانسه زمستان 1380/ «تیموتی گارتن اش» دستیار آیزایا برلین و مشاور ارشد MI6 و صاحب نظریه معروف «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» شهریور 1384/ «اگنش هلر» رهبر کودتای رنگی مجارستان اردیبهشت 1384/ «آدام میچنیک» از رهبران جنبش همبستگی لهستان و عوامل اصلی کودتای مخملی منجر به فروپاشی بهار 1384/ «الکساندر اسمولار» از رهبران کودتای رنگی لهستان اردیبهشت 1384/ «مایکل ایگناتیف» رهبر لیبرال های پارلمان کانادا خرداد 1384/ و.... که شرح مفصل ماموریت آنان با راهبرد مشترک و هماهنگ براندازی به درازا می کشد و امید آن که خدای مهربان توفیق نگارش کتابی همراه با اسناد و موضوع آموزشی آنان برای سران و عوامل فتنه را به نگارنده عنایت فرماید.
و اما، تمامی این ماموران برجسته، در پوشش های آکادمیک به ایران آمده و برای سران و عوامل فتنه 88 کارگاه های آموزشی برپا کرده اند. نگاهی به موضوعات آموزشی آنها و مقایسه آن با اظهارنظرها، مصاحبه ها، یادداشت ها و تحلیل ها و تفسیرهایی که فتنه گران بر زبان و قلم داشته و دارند، به وضوح نشان می دهد که سران و عوامل فتنه در تمامی ماه های قبل و بعد از فتنه 88 و در سال های حاکمیت مدعیان اصلاحات، آموزه های برگرفته از نظریه پردازان یاد شده آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی را روخوانی و رونویسی می کرده اند. و این همه جدای از آموزش ها و روابط خیانت آمیز دیگری است که سران و عوامل فتنه در خارج از کشور با کارشناسان برجسته سرویس های اطلاعاتی دشمن داشته اند. نظیر دوبار ملاقات آقای خاتمی با جرج سوروس صهیونیست، اعزام عوامل فتنه به دفاتر دوبی و لاهه هلند که «الیزابت چنی»، دختر دیک چنی با همکاری بنیاد هیفوس در این دو کشور برپا کرده بود و.....
3- حالا نگاهی به چرخه وطن فروشانه و خیانت بار فتنه 88 بیندازید، ائتلاف آشکار با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها و مارکسیست ها- پروژه موسوم به ائتلاف سفید ریچارد هاوس- دریافت کمک های مالی از شیوخ دیکتاتور عرب، نظیر ملک عبدالله سعودی، شعار در حمایت از اسرائیل، شعار به دفاع از آمریکا، ایجاد بلوا و آشوب خیابانی، به اصطلاح هشدار درباره احتمال تقلب در انتخابات و ادعای تقلب بعد از انتخابات، آتش زدن مسجد، آدمکشی، اهانت به ساحت عاشورای حسینی(ع)، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره)، حذف قید اسلام از جمهوری اسلامی ایران، سنگباران عزاداران نمازگزار در روز عاشورا و در همان حال، حمایت های بی پرده و آشکار آمریکا، اسرائیل، انگلیس و اتحادیه اروپا از فتنه گران و ده ها و صدها جنایت دیگر را چگونه می توان بیرون از دایره وطن فروشی و ماموریت بیرونی سران و عوامل فتنه ارزیابی کرد؟
4- با کسانی که فتنه 88 و جنایات فتنه گران را دیدند و سکوت کرده و پا پس کشیدند و امروزه زبانی را که آن روزها به کام کشیده بودند، به نق زدن دراز کرده اند حرفی نیست، چرا که خود را به خواب زده اند و به خواب رفته نیستند که با نهیب و هشدار، بیدار شوند. اما با برخی عزیزان و مخصوصا یکی از برادران بزرگتر و بزرگوار نگارنده، این سخن در میان است که آیا هیچیک از خیانت ها و جنایات یاد شده- که فقط اندکی از بسیارهاست- قابل انکار است؟! اگر قابل انکار نیست- که نیست- پرسش بعدی آن است که چرا و با استناد به کدام معیار و ملاک اسلامی، قانونی، منطقی و حقوقی می توان انبوه جرم و جنایاتی را که سران فتنه88 مرتکب شده اند نادیده گرفت و آنان را «فتنه زده» دانست و نه «فتنه گر»؟!
تردیدی نیست که مدیریت بیرونی فتنه با مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس بوده است و این واقعیت غیرقابل انکاری است که مقامات رسمی مثلث یاد شده نیز هرگز آن را انکار نکرده اند ولی چه کسانی دستورالعمل این مثلث بیرونی را در داخل کشور به اجرا درآورده و دنبال کرده اند؟! «فتنه زده» افراد و جماعتی بودند که از هویت واقعی سران فتنه به عنوان «ستون پنجم» دشمن خبر نداشتند و دیدیم که به تدریج پا پس کشیدند و در یوم الله ماندگار و بی نظیر 9 دی با توده های چند ده میلیونی مردم علیه فتنه گران همصدا و همراه شدند. نه سران فتنه که آگاهانه و عامدانه و با برنامه ریزی قبلی- آنگونه که به نمونه هایی از آن اشاره شد- برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و فروش میهن اسلامی به قدرت های استکباری ماموریت گرفته بودند.
این برادر بزرگوار از میزان ارادت نگارنده به ایشان باخبر است. جایی فرموده اند «من به عنوان یک شهروند ایرانی...» که باید گفت؛ حضرتعالی به حق یکی از استوانه های پایدار و ماندگار نظام و انقلاب هستید ولی به مصداق «که مور ران ملخ می برد سلیمان را» از محضر استاد اجازه می خواهم با تواضع خدمتشان عرض کنم که براساس واقعیت ها و اسناد غیرقابل انکار مورد اشاره، سران فتنه 88 و مدیران آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی و در یک کلمه مدیران غربی و عبری و عربی آنها، سر و ته یک کرباسند.

*جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان «عربستان، پایان راه؟» آورده است:تحولات منطقه این روزها وارد مرحله جدیدی شده و از تغییرات مهمی در ساختار حکومت‌ها به ویژه در جنوب خلیج فارس خبر می‌دهد.
تظاهرات مردم عربستان علیه رژیم آل سعود روز به روز درحال گسترش است. این اعتراضات، در هفته جاری نیز ادامه یافت و چندین شهر این کشور شاهد برپایی تظاهرات ضد دولتی بودند. اگر تا پیش از این، اعتراضات به مناطق شیعه‌نشین محدود بود اکنون چند ماهی است که دامنه اعتراضات به دیگر شهرهای عمده، حتی نزدیک کاخ‌های ریاض کشیده شده است.
این، همان چیزی است که سران رژیم پادشاهی عربستان از آن وحشت داشته و برای جلوگیری از آن به اقدامات رفاهی زیادی متوسل شدند. علاوه بر آل سعود، دولتمردان آمریکائی نیز از روند حوادث عربستان ناخشنودند.
هفته گذشته بیش از 100 نفر از علمای عربستان طی بیانیه‌ای به سیاست‌های رژیم آل سعود انتقاد کردند و خواستار تغییر این سیاست‌ها، از جمله کاستن از خفقان حاکم بر جامعه این کشور شدند. همچنین شماری از روحانیون علیه رژیم دست به تظاهرات زدند، حوادثی که تاکنون در این کشور سابقه نداشته است. با توجه به اینکه رژیم عربستان، در صدر فهرست رژیم‌های سرکوبگر قرار دارد، طبعاً کسانی که در این کشور به رژیم اعتراض می‌کنند در واقع خود را با خطر بزرگی مواجه می‌نمایند. نکته مهم همین است که این فضای ترس و وحشت نتوانسته مانع از اوجگیری اعتراضات علیه رژیم خودکامه ریاض شود.
برخی چنین عنوان می‌کنند که اعتراضات اخیر نتیجه سیاست‌های به اصطلاح اصلاح طلبانه ملک عبدالله حاکم کنونی عربستان است ولی واقعیت غیر از این است. آل سعود به خاطر اینکه چندین دهه با سیاست‌های سرکوبگرانه جامعه این کشور را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کرده اکنون می‌دا نند که با چه آتشفشانی از خشم مردم مواجه هستند. آنها به خوبی اطلاع دارند که هر لحظه امکان شعله‌ور شدن آتش خشم مردم وجود دارد.
وقوع قیام‌های مردمی در منطقه، شرایط را برای حاکمان عربستان بسیار حساس و خطرناک کرده است. هر چند حاکمان ریاض تلاش کرده‌اند با اتخاذ تدابیری خود را از طوفان قیام‌های مردمی و موج بیداری اسلامی در منطقه در امان نگاه دارند ولی تحولات اخیر نشان می‌دهد این تدابیر درحال رنگ باختن هستند و وقوع دگرگونی و انقلاب در این کشور، در آینده نه چندان دور اجتناب ناپذیر است.
مرکز تحقیقات راهبردی "بروکینگر" آمریکا به تازگی در گزارشی نسبت به انقلاب قریب الوقوع در عربستان هشدار داده است. این موسسه با صراحت اعلام کرده اکنون احتمال وقوع انقلاب در عربستان بیش از هر زمان دیگری است.
در مورد دیگر عوامل زمینه‌ساز برای قیام مردمی در عربستان باید به افزایش جمعیت تحصیل کرده و متأثر از دستگاه‌های ارتباط جمعی که توانسته بافت اجتماعی عربستان را تغییر دهد اشاره کرد. قشر جوان امروز عربستان دیگر حاضر نیستند مانند پدران خود تابع بی‌چون و چرای حاکمان خودکامه باشند.
علاوه بر این، اوضاع بداقتصادی و نرخ بالای بیکاری، با وجود ثروت‌های نجومی اعضای خانواده حاکم، بر نارضایتی‌ها و خشم مردم افزوده است. اختناق سیاسی، تبعیض قومی - مذهبی و تبعیض جنسیتی و محروم بودن زنان از بسیاری امکانات و حقوق اجتماعی از جمله دیگر مواردی هستند که مردم عربستان را به ستوه آورده‌اند.
در این میان، وقوع انقلاب و تغییر احتمالی نظام این کشور برای منافع آمریکا فاجعه خواهد بود. آمریکائیها که طی دو سال گذشته، متحدین منطقه‌ای خود را یک به یک از دست داده‌اند تمام تلاش خود را مصروف صیانت از نظام پادشاهی عربستان کرده‌اند. سقوط رژیم آل سعود برای آمریکا به معنای از دست دادن مهم‌ترین متحد منطقه‌ای است که سایر رژیم‌های خانواده‌ای منطقه را زنجیروار به دنبال خود به سقوط خواهد کشاند.
اولین مورد، بحرین خواهد بود، شیخ نشینی که قطعاً خانواده آل خلیفه بدون حمایت‌های نظامی و سیاسی رژیم آل سعود قدرت مقاومت در برابر قیام پرخروش مردم را نخواهد داشت.
علیرغم ادعاهای دمکراسی خواهانه آمریکا در منطقه در مورد عربستان، دولتمردان این کشور چاره‌ای ندارند جز اینکه خود را به رژیم دیکتاتوری ریاض متصل سازند و ذره‌ای از آن فاصله نگیرند. به عبارت روشن‌تر، آمریکا گزینه‌های چندانی برای عربستان ندارد. به اعتراف منابع آمریکایی سیاست آمریکا در قبال رژیم عربستان، منحصر به توصیه برای انجام اصلاحات تدریجی در این کشور شده است. با اینحال بسیاری از کارشناسان این سازوکار را نیز قابل اعتماد نمی‌دانند و معتقدند چه بسا، اعطای آزادی‌های محدود و اصلاحات به اصطلاح کنترل شده، زمینه‌ای برای گسترش تظاهرات خواهد شد و سیلی از اعتراضات به راه خواهد افتاد که امکان مهار آن هرگز وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، حاکمان ریاض درحالی که خود را بر سر دو راهی سرکوب یا مماشات می‌بینند و روشن است که هر دو راه آنها را به نقطه خطر نزدیک می‌کنند، آیا می‌توانند به چیزی غیر از پایان راه خود بیاندیشند؟

*رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان «ارزیابی یک داوری تاریخی!» به قلم «محمد کاظم انبارلویی»آورده است:اول بهمن سال 43 حسنعلی منصور نخست وزیر شاه هنگامی که به مجلس می‌رفت هدف گلوله شهید محمد بخارایی قرار گرفت و کشته شد.بخارایی جوانی بود که به نمایندگی از جوانان دهه 40 گلوی یکی از بلند پایگان رژیم گذشته را که به مرجعیت شیعه اهانت و او را تبعید کرده و لایحه ننگین کاپیتولاسیون را به مجلس برده بود با گلوله درید.نام هیئت‌های موتلفه اسلامی از آغاز نهضت امام خمینی (ره) بویژه در 15 خرداد 1342 بر سر زبان‌ها بود اما صدای شلیک گلوله بخارایی در بهمن 43 بغض فرو خفته ملت ایران را که در نطق تاریخی حضرت امام خمینی (ره) شکفته شده بود به سراسر کشور برد.
نام او و شهدای حزب موتلفه اسلامی شهیدان امانی،‌ هرندی و نیک‌نژاد در تاریخ مبارزات ملت ایران می‌درخشد و هیچ مورخی تاکنون این اقدام انقلابی را تخطئه نکرده است. بازماندگان از قافله شهادت در زندان‌های رژیم ستمشاهی شخصیت‌های انقلابی‌ای چون آیت‌الله  انواری، حبیب‌الله عسکراولادی و حاج مهدی عراقی بودند که طعم تلخ 14 سال زندان را چشیده و همواره مورد احترام مبارزان و فعالان سیاسی در داخل زندان و بیرون زندان بودند.
اخیرا قرائتی از نگاه به اعدام انقلابی حسنعلی منصور و کار عظیم موتلفه اسلامی در دهه 40 پیدا شده است که این نگاه قابل اعتناء است. البته این قرائت یک مورخ نیست بلکه قرائت فرد محترمی است که تحصیلات فنی دارد اما دستی هم در سیاست نشان داده است.(1)  این قرائت معتقد است ترور حسنعلی منصور توسط موتلفه اسلامی نه تنها دستاوردی برای انقلاب اسلامی نداشت بلکه  ضربات شدیدی به نهضت وارد آورد. (2)
این قرائت معتقد است؛ "نقش موتلفه اسلامی در تحولات 50 ساله اخیر رازآلود بوده است" (3) مبتنی بر این داوری در ارتباط با کارنامه حزب موتلفه اسلامی و یکی از شخصیت‌های برجسته حزب یعنی حبیب‌الله عسکراولادی مطالبی را قلمی کرده که برخی از آنها متضمن نشر اکاذیب و تشویش اذهان است. لذا فقط در یک فرایند رسیدگی حقوقی قابل داوری است.
اما در خصوص نقش حزب موتلفه اسلامی در تاریخ معاصر داوری‌ها بسیار است و جز منافقین (سازمان مجاهدین خلق) جریان دیگری دیدگاه منفی و متفاوت نداشته است.
امام (ره) بارها از شخصیت‌های موتلفه تجلیل کرده و از شخصیت شهید حاج مهدی به عنوان فرزند و برادر خود یاد کرده است. مقام معظم رهبری از شهدای 26 خرداد موتلفه یعنی قتله منصور به عنوان "نورالله فی ظلمات الارض" یاد کرده و فرموده‌اند: "مجموعه موتلفه اسلامی می‌تواند ادعا کند که ریشه در دوران‌های دشوار مبارزه دارد و امتحان‌های سختی را از سر گذرانده است."
نویسنده محترم روزنامه ایران- ارگان دولت- شاید این داوری‌ها را نپذیرد. حق هم دارد چون اگر می‌پذیرفت چنین قرائتی را مطرح نمی‌کرد.
دو اشکال به این قرائت فارغ از ماهیت موضوع وارد است.
1- این قرائت در روزنامه ایران و ارگان دولت مطرح شده است. طرح قرائت‌های فارغ از داوری نظام و رئیس دولت در ارگان دولت محل تامل است.
2- قرائت رئیس دولت از موضوع مورد مناقشه با مفسر و تحلیلگر محترم روزنامه ایران، ارگان دولت متفاوت است. لذا مدیر مسئول محترم روزنامه ایران دلیل عقلی برای ترویج و تبلیغ دیدگاهی متضاد با رئیس دولت را ندارد.
ما همین اختلاف را در دوران اصلاحات با گردانندگان روزنامه ایران داشتیم و این تفاوت را مشفقانه تذکر می‌دادیم اما گوش شنوایی نبود.  اما ببینیم داوری دکتر احمدی‌نژاد نسبت به حزب موتلفه اسلامی و آقای عسکراولادی چیست؟
آقای رئیس‌جمهور اول اسفند 84 دیداری با اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی داشتند و در آنجا دیدگاه خود را در مورد حزب و آقای عسکراولادی این‌طور بیان کردند؛ "نام موتلفه اسلامی تداعی کننده نام انقلاب اسلامی است. شخصیتی همچون آقای عسکراولادی به عنوان خلاصه تاریخ انقلاب و بسیاری از پیشتازان پیگیری و فداکاری در راه آرمان‌های نهضت امام خمینی (ره) به مجموعه موتلفه تعلق دارند." رئیس دولت می‌گوید؛ "نام موتلفه اسلامی تداعی کننده انقلاب است."
نویسنده و تحلیلگر روزنامه ایران روز اول بهمن، روز به زمین زدن منصور می‌گوید؛ نقش موتلفه اسلامی در تحولات 50 ساله کشور راز آلود است و ترور منصور دستاوری برای انقلاب نداشته است.
رئیس‌جمهور می‌گوید؛ "عسکراولادی خلاصه تاریخ انقلاب است" نویسنده و تحلیلگر روزنامه ایران می‌گوید؛ او از زمان نهضت ملی تاکنون مشکل داشته و مسائل اصلی و فرعی انقلاب را تشخیص نمی‌داده و از همه مهمتر کشف کرده وی و عناصری از این مجموعه با انگلیس ارتباط داشته‌اند!
نویسنده محترم و مدیرمسئول محترم روزنامه ایران بهتر نیست قبل از تبلیغ این نوع قرائت از تاریخ معاصر به تصحیح دیدگاه رئیس‌جمهور بپردازند و سپس دست به طرح چنین دیدگاهی بزنند.
نقد آقای عسکراولادی به عملکرد دولت و یا نقد حزب موتلفه اسلامی به عملکرد رئیس‌جمهور نباید به جاهایی کشیده شود که تحریف تاریخ را هم شامل شود قطعا آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد به آن راضی نیست.
روزنامه ایران با درج سر مقاله‌ای تحت عنوان "آقای عسکراولادی چه خبر" باب گفتگویی را با ایشان باز کرد. روزنامه ایران مشفقانه به نقد عسکراولادی پاسخ داد. شنیدیم آقای عسکراولادی هم پاسخ مجددی را برای روزنامه ایران ارسال کرد. ولی روزنامه ایران تاکنون نه پاسخ را درج کرده و نه جوابی می‌دهد. وسط این معرکه یک مفسر و تحلیلگر می‌آ‌ید با باز کردن یک جبهه فرعی مطالبی را در مورد تاریخ و جغرافیا و حساب و هندسه حزب موتلفه اسلامی مطرح می‌کند که در قوطی تاریخ هیچ مورخی نیست.
نام این رویکرد اخلال در باب گفتگوی معقول و تعامل و نقد سازنده است. مدیر مسئول محترم روزنامه ایران نباید به این انحراف و کژراهه رضایت دهد. آن هم روز اول بهمن، سالروز به درک واصل شدن منصور به جرم اهانت و تبعید امام خمینی (ره)!
پی نوشتها:
1- عبدالرضا داوری از تحلیلگران و مفسران روزنامه ایران
2- روزنامه ایران 21/10/91
3- تیتر اول صفحه 3 روزنامه ایران اول بهمن 91

*خراسان
روزنامه خراسان درسرمقاله خود با عنوان «بانک مرکزی را از دامن سیاست به اقتصاد برگردانید» به قلم «مهدی حسن زاده»آورده است:تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی با رأی قاطع نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس نشان داد که قوه مقننه همانند کارشناسان، عموم مردم و فعالان اقتصادی از عملکرد این نهاد مهم اقتصادی در ایفای وظایف خود راضی نیست. مروری بر وضعیت ارزی، بانکی و پولی کشور نشان می دهد که چالش و آسیب در این 3 حوزه اصلی فعالیت بانک مرکزی جدی است، اما ریشه مشکل و به تبع آن راهکار برون رفت از آن چیست؟
به نظر نگارنده راهکار احیای اعتبار کمرنگ شده بانک مرکزی بازگرداندن این نهاد مهم از دامن سیاست به عرصه اقتصاد است. اقتصاد ایران از یک سو به دلیل وابستگی بیش از حد به ارز نفتی و از سوی دیگر به دلیل غلبه نگاه های کوتاه مدت سیاسی بر ملاحظات کلان و بلند مدت اقتصادی ناچار با پیوند نامبارک منافع سیاسی کوتاه مدت (ولو خیرخواهانه) با درآمد نفتی وسوسه انگیز مواجه بوده است. از این روست که بسیاری از تلاش ها برای کاهش وابستگی به ارز نفتی طی سال های گذشته به ویژه راهکار حساب ذخیره ارزی از سوی دولت ها و مجلس های مختلف دور زده شده است. دولت ها برای عمل به وعده های داده شده و محرومیت زدایی راه مستقیم را استفاده هر چه بیشتر از درآمد نفتی می دانند چه به صورت مستقیم از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه و چه از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی. مجلس ها نیز برای پاسخ به خیل مطالبات محلی مردمی که با هزار امید و آرزو به نمایندگان رأی داده اند بعضاً روند وابستگی بودجه به نفت و استفاده بی رویه از منابع پولی و ارزی کشور را تشدید کرده اند. خروجی این پیوند نادرست نرخ رشد نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی کشور، بدهی گسترده دولت به بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی گسترده ای است که دولت به گرده نظام بانکی گذاشته است و بخشی از مطالبات معوق 70 هزار میلیارد تومانی بانک ها ناشی از آن است.

در موضوع فعالیت های بانکی نیز نگاهی به اتفاقات رخ داده طی سال های اخیر به ویژه فساد بزرگ مالی نشان می دهد نظام بانکی وابسته به قدرت و تحت تأثیر زد و بندهای طیف های قدرت ناچار از همراهی با این طیف هاست. بانک مرکزی نیز به نظر می رسد به دلیل فشارهای برخی محافل قدرت نتوانسته است نظارت چندانی بر عملکرد بانک ها اعمال کند.

از سوی دیگر در موضوع مدیریت بازار ارز باز هم ارتباط بودجه دولت با درآمدهای ارزی حاصل از نفت و انگیزه ها و شائبه هایی که درباره افزایش درآمدهای دولت از محل افزایش نرخ ارز به دست می آید نشان می دهد مدیریت ارزی وابسته به دولت شائبه تعیین نرخ ارز بر اساس نیازهای درآمدی دولت را در پی دارد.

همه این موارد مویدی بر این است که قطع ارتباط صرف دولت و نظام بانکی و تبدیل آن به سهم چند جانبه دولت، سایر ارکان حاکمیت و محافل کارشناسی رسمی کشور در اداره بانک مرکزی ضرورتی مهم است. پیش از این مجلس در تصویب قانون برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفت از قدرت مطلق دولت در اداره بانک مرکزی کاسته و برخی دیگر از اجزای حاکمیت را در اداره آن دخیل کند اما با اعتراض رئیس جمهور این پرونده مختومه شد. حال با نگاهی به وضعیت فعلی بانک مرکزی و اعتبار این نهاد سرنوشت ساز اقتصاد کشور که از رهگذر وابستگی خود به دولت کمرنگ شده است ضرورت تدبیری جدید برای جلوگیری از وابستگی صرف بانک مرکزی به دولت و تبدیل شدن آن به قلک دستگاه اجرایی کشور کاملاً احساس می شود.

*تهران امروز
روزنامه تهران امروز درسرمقاله خود با عنوان «میراث بهمنی» به قلم «سیدجواد مهدوی عادلی»آورده است:سرانجام پس از یکی، دو سال شایعه و تکذیب شایعات، تقاضای محمود بهمنی از بانک مرکزی تحت عنوان بازنشستگی عملی شد و گرچه رئیس جمهور با این تقاضا مخالفت کرده و به احتمال قوی بهمنی تا پایان عمر این دولت بر سر کارش باقی خواهد ماند، ولی با این حال دوران ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی چه شش ماه دیگر طول بکشد یا اینکه عن قریب خاتمه یابد، به عنوان یکی از پرتلاطم ترین دورانهای پولی تاریخ اقتصادی ایران ثبت خواهد شد. او کسی است که در بهترین و ایده آل ترین شرایط سکان بانک مرکزی را عهده دار شد. خزانه بانک مرکزی به واسطه درآمدهای هنگفت نفتی از ارزهای مختلف پر بود، ذخایر طلایی کشور در اوج بود و همه چیز مهیا بود تا مدیری قوی و دارای استقلال رای نسبی مقابل درخواستهای تورمی دولت مانع از بروز ابر تورم شود کما اینکه خلف بهمنی یعنی طهماسب مظاهری بر همین صراط حرکت کرد و با سه‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی مانع از بروز تورم شدیدی شد که در دوره بهمنی رخ داد. بدون شک دوره مدیریت محمود بهمنی بر بانک مرکزی قابلیت تدریس علمی در دانشگاه‌های اقتصادی و مدیریتی کشور را دارد تا به دانشجویان و علاقمندان به مسائل اقتصادی و مدیریتی نشان داده شود چگونه ضعف یک مدیر و از بین بردن استقلال نسبی نهاد مهمی مانند بانک مرکزی می تواند به بروز تکانه‌های شدید در اقتصاد کشور منجر شود و فرآیندی از تورم برپا شود که آثار آن تا سال‌های آینده هم بر طبقات فرودست و افراد با درآمد ثابت دیده خواهد شد. دوره ریاست بهمنی صرفا دوره ریاست یک فرد بر مهمترین نهاد پولی کشور نیست بلکه او نماد نوعی از مدیریت دولتی است که تقریبا از خود اختیاری ندارد و ارشدترین مقام مجری کشور می‌خواهد همه‌چیز و همه‌کس در اختیار دیدگاههای یک نفر یعنی رئیس دولت باشد ولو اینکه خواسته های رئیس دولت با بدیهی‌ترین اصول علم اقتصاد و مدیریت هماهنگ نباشد. در دوره بهمنی بود که استقلال بانک مرکزی به ضعیف ترین حد ممکن رسید و شخص رئیس‌کل هم مجری دستوراتی شد که از دولت خطاب به بانک مرکزی صادر می شد. رئیس کل بانک مرکزی که مهمترین وظیفه اش حفاظت ا ز ارزش پول ملی است و می‌بایستی مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت برای انتشار نقدینگی یا گشودن درهای خرانه بانک مرکزی مقاومت کند، اما در عمل خواسته‌های از بالا به پایین را که از سوی رئیس دولت و بعضا وزارت‌خانه های پول خوار از راه می رسید بدون مقاومت اجرا می‌کرد و قفل های خزانه را به روی بدنه تنبل و غیر کارآمد دولتی اما بسیار تشنه به دریافت ارز و ریال شکست تا پیامدهای آن در سالهای 90 و 91 خود را به شدیدترین وجه ممکن نشان بدهد و آنگونه که از شواهد پیداست این آثار تا سالهای بعد هم دیده خواهد شد. دوره بهمنی دوره ای است که برای اقتصاد ایران بسیار درس‌آموز است و در آینده می توان آن را به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت ویژه مورد بررسی قرار داد که نتیجه‌ای جز خارج کردن نظام پولی و ارزی کشور از ریل نداشته است.

*حمایت
روزنامه حمایت درسرمقاله خود با عنوان «اعتبار یکسان ابلاغ قوانین»به قلم «محمد حسین فرهنگی»آورده است:وکلای ملت اخیرا با اصلاح ماده پنجاه‌وسه قانون پنج ساله پنجم توسعه، ادغام وزارت خانه‌‌ها از سوی دولت را به اجازه از مجلس شورای اسلامی منو ط کردند، همچنین در این مصوبه مقرر شد که واگذاری سرپرستی وزارت خانه‌های فاقد وزیر به وزیر دیگر ممنوع است. پس از آنکه ایرادهای شورای نگهبان به این مصوبه رفع و مهر تایید بر آن زده شد، انتظار می‌رفت این قانون از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شود که متأسفانه این طور نشد؛ بی‌توجهی دولت به ابلاغ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهوری ابلاغ می‌شود و رییس‌جمهوری باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا، به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را بدهد، روزنامه رسمی هم موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند. در تبصره این ماده راهکاری برای مقابله با خودداری احتمالی رییس‌جمهوری از ابلاغ قانون پیش‌بینی شده است که بر اساس آن در صورت استنکاف رییس‌جمهوری از امضا یا ابلاغ قانون در مدت مذکور، رییس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ می‌کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. طبق ماده دو قانون مدنی نیز اجرای قوانین، پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.اکنون نیز با استنکاف رییس دولت از ابلاغ قانون منع ادغام وزارت خانه‌‌ها، رییس مجلس شورای اسلامی طبق اختیاراتی که در قانون اساسی برای وی تعیین شده این قانون را ابلاغ کرده؛ بنابراین اجرای آن لازم‌الاجراست.اینکه چرا دولت از اجرای برخی قوانین خودداری می‌کند به دلیل روحیه خاصی است که رییس‌جمهور دارد؛ آقای احمدی‌نژاد در مواردی که قانون باب میل ایشان نباشد، آن را غیرقانونی می‌داند یا از ابلاغ آن سرباز می‌زند؛ با این حال در این زمینه بن‌بست قانونی وجود ندارد چرا که قانون در چنین مواردی سکوت نکرده و راهکار دارد. حال پرسش این است که آیا میان ابلاغ قانون از سوی رییس‌جمهوری یا رییس مجلس از نظر لازم‌الاجرا بودن برای مجریان تفاوتی وجود دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش منفی است و باید تاکید کرد که از منظر قانونی و حقوقی تفاوتی بین ابلاغ رییس مجلس با ابلاغی که از سوی رییس دولت صورت می‌گیرد، وجود ندارد و هر دو از ارزش یکسان برخوردارند.

*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان «فرانسه گرفتار درباتلاق آفریقا» به قلم «حمیدرضا عسگری»آورده است:بیش از یک هفته از حمله نظامی فرانسه به کشورمالی می گذرد که درهمین مدت زمان کوتاه دامنه مشکلات به حدی گسترده شده است که بحران این کشور را به یک چالش بین المللی تبدیل کرده است. مالی پس از استقلال از فرانسه در سال 1960 تا سال 1992 و اولین انتخابات نسبتا دمکراتیک در این کشور دستخوش ناآرامی و بی ثباتی بود. از سال 2002 « آمادو تومانی توره » یک سرهنگ سابق ارتش به مقام ریاست جمهوری این کشور رسید. سال گذشته گروهی از افسران جوان ارتش که از ضعف نیروهای مسلح کشور در مقابله با شورشیان اسلام گرا ناراضی بودند کودتا کرده و دولت این کشور عملا روند سقوط را آغاز کرد.

گسترش قدرت نفوذ شورشیان در این چند سال گذشته به حدی بوده است که توانسته اند قسمت شمالی مالی را تحت کنترل خود درآورند و تا پشت درب های پایتخت نیز پیشروی کنند. این تحولات باعث شد تا فرانسه که خود را استعمارگر سنتی آفریقا می داند پا به عرصه مقابله نظامی با این شورشیان بگذارد و مانع از سقوط دولت مرکزی گردد. اما پس ازورود به میدان درگیری متوجه قدرت و امکانات شورشیان شده و درخواست های مکرر از کشورهای غربی و آفریقایی برای حضور نظامی درمالی داشته است.

فرانسه اعلام کرده است که به بهانه مبارزه با تروریسم جهانی وارد این معرکه شده و حمایت دیگرکشورها را برای تقویت قوای خود ضروری می داند. این درحالی است که آمریکا به عنوان ابرقدرت نظامی تاکنون از ورود به باتلاق آفریقا پرهیز کرده و حمایت های خود از فرانسه صرفاً به امکانات لجستیکی محدود ساخته است. سایر کشورهای اروپایی نیز که از اهداف و تعلقات فرانسه به مستعمرات آفریقایی خود باخبرند میلی به حضور نظامی نداشته و صرفاً به حمایت های سیاسی بسنده کرده اند.

اما اتفاقات چند روز اخیر منجمله گروگان گیری در میدان گازی «این امیناس الجزایر» که منجر به کشته شدن بیش از 40 گروگان و شورشیان القاعده گردید، پیام از وخامت اوضاع در آفریقا دارد. کشورهای غربی معتقدند شورشیان اسلامگرا که امروز در مالی جولان می دهند همان نیروهایی هستند که در شمال لیبی از سوی فرانسه تجهیز می شدند و پس از سرنگونی قذافی باردیگر به مراکز قدرت خود همچون شمال مالی بازگشته اند.

گفتنی است یکی از دلایل گسترش فعالیت و نفوذ اسلام گرایان در مناطق شمالی مالی می تواند نارضایتی مردم این بخش از کشور باشد که اکثریت آنها چادر نشین و در مناطق صحرایی زندگی می کنند که وسعت آن به اندازه خاک فرانسه است. از ابتدای استقلال کشور مالی نیروهای حکومت مرکزی رفتار تبعیض آمیز و خشونت باری با این مردم داشته و این حوادث در سالهای اخیر نیز تکرار شده است و زمینه را برای حضور شورشیان القاعده فراهم کرده است.

اما به نظر می رسد برخورد نظامی با بحران مالی به عنوان یک نمونه مبارزه با تروریسم راهبرد اشتباهی است. مسئله اصلی باید حل دشمنی های موجود بین نواحی شمالی و دولت مرکزی باشد. باید توافقی را که در دهه 1990 برای حل اختلافات تنظیم شده بود دوباره به اجرا گذاشت و با اقدامات سیاسی و اقتصادی و در عین حال دادن سهمی به معترضان شمال در حکومت و نیروهای مسلح زمینه ایجاد ثبات در مالی را فراهم کرد. نگرانی جهانی از کشیده شدن این ناآرامی ها به سایر مناطق آفریقا می باشد. همانطور که دیدیم گروگان گیران الجزایر این اقدام خود را واکنشی به حملات نظامیان فرانسه به مالی تلقی کردند. حکومت های متزلزل و تنش های سیاسی و نظامی در سراسر آفریقا گسترده است وضعف دولت های مرکزی زمینه را برای رشد گروهای شورشی آماده می کند. اگر این تعارضات خود را در قالب گسترش نفوذ القاعده به سایر مناطق جلوه دهد، مشخص نیست چه آینده ای درانتظار آفریقا و کشورهای دخیل همچون فرانسه خواهد بود.

*ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان «کی داده،کی گرفته؟!» به قلم «هادی وکیلی»آورده است:مدتهاست بحث بدهکاران بانکی نقل محافل است.یک روز آقای رئیس جمهور از لیست 300 نفر بدهکار اصلی بانکی خبر می‌دهد،روز دیگر آمار تکان دهنده،چک‌های برگشتی تیتر رسانه‌ها می‌شود و حالا آقای رئیس کل یعنی جناب بهمنی میزان معوقات بانکی را هفتاد و دو هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.این مسئله خود نشانگر چندین واقعیت کتمان شده در زیر پوست تحولات اقتصادی ایران می‌باشد.
احتمال اول اینستکه این میزان بدهکاری آنهم”معوق”(که البته میزان زمان تاخیر آن روشن نیست)به این دلیل است که رکود اقتصادی موجب ورشستگی این طیف شده و کار و کاسبی آنان جوابگوی میزان بدهکاریشان را نمی‌دهد. این فرض برای درصدی از بدهکاران ممکن است صادق باشد اما به هر حال این میزان سرمایه اگر صرف سرمایه گذاری گردیده باشد خود ولو سنگ و بلوک باشد از ارزش افزوده بالایی برخوردار خواهد بود به گونه ای که جوابگوی اصل بدهکاری می‌باشد.
احتمال دوم اینکه منطق حاکم بر تسهیلات بانکی به گونه ایست که هر کس مشمول تسهیلات قرار می‌گیرد در پروسه، زمان در دالان تاریک و مهلک تراکم سود به شکل ربوی گرفتار می‌آید و کار و کاسبی اش جوابگویی میزان سود‌های انباشته بانکی را نمی‌دهد.به عبارتی وام‌ها حکم توری را دارد که برای به دام انداختن مردم بکار می‌رود این فرض با روش جاری برخی از بانکهای خصوصی منطبق است.گاهی کسانی مشاهده می‌شوند که فاقد صلاحیت گرفتن تسهیلات می‌باشند ولی از طریق برخی از بانک‌های خصوصی به گرفتن تسهیلات با نرخ بهره بسیار بالا ترغیب می‌شوند و حتی درصد قابل توجهی از اصل تسهیلات را تحت عنوان حق العملکاری یا همان رشوه نیز پرداخت می‌نمایند به گونه ای که سهم دریافتی مشتری از تسهیلات صد میلیون تومانی عملاً کمتراز 40میلیون تومان می‌باشد حالا می‌بایست حدود 160 میلیون تومان برگشت دهد طبیعی است این نحوه تسهیلات حتماً با عدم برگشت روبرور می‌شود و دهها نفر تحت عنوان ضامن و... گرفتار خواهند شد.
احتمال سوم تسهیلات با اعداد درشت به کسانی داده می‌شود که برای پس ندادن می‌باشد. به عبارتی منطق کسانی که این نوع تسهیلات را استفاده می‌کنند همچون رفتار مردم در زمان عقد زناشویی است.مردم در زمان عقد زناشویی در ارتباط با میزان مهریه بسیار آسان گیر می‌باشند طرف عروس در جا انداختن میزان مبلغ بااین استدلال که کی داده و کی گرفته،طرف داماد را وادار به پذیرش پیشنهاد خود می‌کنند.طیف برخوردار از تسهیلات سنگین و با ارقام میلیاردی با منطق اینکه تسهیلات را کی داده و کی گرفته در بهره مندی از این فرصت مسابقه می‌دهند و اصولاً تسهیلات را نه برای سرمایه گذاری و تولید،بلکه اصل تسهیلات با این نگاه، خود سرمایه گذاری بدون زحمت می‌باشد. این طیف در خرج کردن تسهیلات هم هیچ دغدغه ای به خود راه نمی‌دهند و بی مهابا با آن به مثل ارث پدری رفتار می‌کنند.این شکل تسهیلات دادن علاوه بر هدردادن منابع و ظلم به حقوق مردم و لطمات جبران ناپذیز بر اقتصاد ملی در عین حال باعث بر هم خوردن مناسبات اجتماعی و به وجود آمدن طبقه نوکیسه گردیده است.
جامعه امروز ایران دچار بحران طبقه می‌باشد و بخش مهمی از آن در نتیجه رویش یک شبه گروههای میلیاردی می‌باشد.میلیاردرهای یک شبه هم از نظررفتار و هم از نظر کارکرد مناسبات اجتماعی، اقتصادی را بهم ریخته اند و اولین قربانی آنان در یک جامعه انقلابی عدالت می‌باشد.بنابراین اولین متهم این بدهکاری بزرگ سیستم بانکی است.سیستم باعث فرهنگ،کی داده کی گرفته شده است.سیستم مسئول نحوه هزینه کرد تسهیلات می‌باشد،سیستم مسئول جامعه شناسی تسهیلات گرفته‌ها می‌باشند.هم اکنون تعداد قابل توجهی از زندانیان بدهکار را کسانی تشکیل می‌دهند که اصل بدهی آنان کمتر از بیست میلیون تومان می‌باشد و سیستم نهایت سخت گیری را پیرامون بدهکاران جزء بکارمی برد و راه فرار را بر این طیف بسته است ولی هر چه میزان بدهی‌ها بالاتر می‌رود رفتار سیستم با وی راحت تر و راههای در رو برای آنان بیشتر می‌باشد.
گویا برخورداران تسهیلات میلیاردی به همراه بهره مندی از فرصت‌های مالی از مصونیت نیز برخوردار می‌شوند اگر این تحلیل درست باشد، آنگاه سؤال مهم اینستکه آیا تسهیلات برای آنان مصونیت آورده ؟ یا اینکه کسانی که خود دارای مصونیت بوده اند حالا با تکیه بر مصونیت پیشین از پس دادن تسهیلات استنکاف می‌کنند ؟ مطابق اذعان،مدیران عامل بانک‌های اصلی بخش مهم معوقات مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی می‌باشد و سهم بخش خصوصی بسیار کم می‌باشد و طبیعی است که جزایر دولت در موازنه بسر می‌برند و هیچ جزیره ای زورش به جزیره دیگر نمی‌رسد و حالا ببینید که اینها با پول مردم چه می‌کنند؟

*مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان «وقتی خودمان را با بی‌قانونی‌های دولت تطبیق می‌دهیم» به قلم «حمیدرضا شکوهی»آورده است:  گرانی‌ها در کشور طی ماه‌های اخیر اوج گرفته است. چندی پیش بانک مرکزی بالاخره پذیرفت که نرخ تورم رسمی از مرز 20 درصد گذشته و حالا تورم به 30 درصد نزدیک شده است اما همچون تمام سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم، نرخ تورم واقعی که مردم با پوست و گوشت و استخوان خود احساس می‌کنند بسیار بیش از این آمارهای رسمی است. اینکه قیمت اغلب اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه در بخش خوراکی‌ها طی کمتر از سه ماه تقریبا دو برابر شده یا اغلب خودروها طی کمتر از شش ماه حداقل 70 درصد افزایش قیمت داشته است، موضوعات پنهانی نیست که کسی از آن خبر نداشته باشد یا بتواند آن را پنهان کند چرا که همه، هنگام خریداری اجناس مورد نیاز خود، این افزایش قیمت را درک می‌کنند و برخی مسوولان هم که خودشان برای خرید به فروشگاه نمی‌روند و از تغییر قیمت کالاهای اساسی خبر ندارند، قطعا هنگام معامله خودروی خود این افزایش قیمت بی‌سابقه را درک کرده‌اند. نرخ تورم فعلی کشور بی‌سابقه نیست اما گرانی‌ها بی‌سابقه است و امان مردم را بریده، اما آیا مردم به افزایش قیمت‌ها و گرانی عادت کرده‌اند؟

واقعیت آن است که مردم اگر هم به افزایش قیمت‌ها عادت نکرده باشند سعی می‌کنند خود را عادت دهند چرا که به نظر می‌رسد دیگر فریاد رسی ندارند.

طی 7 سال گذشته رسانه‌ها و کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مدام درباره وضعیت اقتصادی کشور هشدار داده‌ بودند اما به این هشدارها توجه نشد و حالا همه چیز، از سوء مدیریت دولت گرفته تا تحریم‌های گسترده دست به دست هم داده‌اند تا شاهد وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی کشور باشیم. در این آشفته بازار که تورم رسمی از 10 درصد در سال 84 به مرز 30 درصد رسیده و تورم غیر رسمی بیش از این میزان تخمین زده می‌شود، قیمت‌ها به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، پول رسمی کشور به یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی دنیا تبدیل شده و... تنها واکنش دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور، تکذیب این مشکلات و نشان دادن در باغ سبز و سردادن وعده‌های جدید اقتصادی است. وقتی مردم می‌بینند که هیچ یک از مسوولان این مشکلات اقتصادی را که مردم با تمام وجود احساس می‌کنند اصلا قبول ندارند و از مجلس و سایر نهادهای نظارتی هم در مقابل دولت کاری ساخته نیست، واقعا چه باید بکنند؟

7 سال است دولت احمدی‌نژاد، لایحه بودجه را بسیار دیرتر از موعد مقرر به مجلس تحویل می‌دهد. اگر در سال اول با این بی‌قانونی برخورد می‌شد آیا در سال‌های بعد، این مشکل تداوم می‌یافت؟ دولت احمدی‌نژاد طوری رفتار کرده که دیگران، اعم از مردم و نهادهای نظارتی و... سعی کنند خودشان را با عملکرد دولت تطبیق دهند. دولت هر زمان که می‌خواهد لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، هر طور که می‌خواهد طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها را اجرا می‌کند، هر قانونی را که دوست دارد اجرا می‌کند و هر کدام را که دوست ندارد اجرا نمی‌کند؛ و آن وقت عملکرد مجلس و نهادهای نظارتی در مقابل این عملکرد دولت چیست؟ در یک کلام: هیچ! فقط گاهی اعتراضی شنیده می‌شود که آن هم آنقدر در این 7 سال تکرار شده که تبدیل به عادت شده است چون گوش شنوایی برای پذیرش این انتقادهایی که تبدیل به اعتراض شده وجود ندارد. وقتی از مجلس و سایر بخش‌های حاکمیت در مقابل دولت، کاری ساخته نیست، طبیعی است که مردم سعی می‌کنند خودشان را با این شرایط وفق بدهند که البته این هم کار ساده‌ای نیست. عده‌ای که دستشان به دهانشان می‌رسد، ثروت بیشتری می‌اندوزند و بخش اعظمی که با سختی گذران زندگی می‌کنند، حداقل یک شیفت کاری به دو یا سه شیفت کاری قبلی خود اضافه می‌کنند تا از پس هزینه‌های سنگین زندگی که روز به روز هم سنگین‌تر می‌شود بر بیایند. دولت احمدی‌نژاد با روندی که در 7 سال گذشته طی کرده، کار را به جایی رسانده که دیگر کسی امیدی به اصلاح روند امور ندارد و در این میان تفاوتی بین مردم و مجلس و کارشناسان و... نیست. باید به دولت تبریک گفت که بی‌قانونی را به گونه‌ای نهادینه کرد که نه تنها کسی با بی‌‌قانونی دولت، برخوردی نمی‌کند، بلکه حتی سعی می‌کنند خود را با این بی‌قانونی‌ها تطبیق دهند که حاصلش، افزایش مشکلات اقتصادی و وارد آمدن فشارهای بیشتر به مردم است.

*آرمان
روزنامه آرمان درسرمقاله خود با عنوان «جلساتی از جنس تعامل؟» به قلم «علی عباسپورتهرانی»آورده است:در مجالس هفتم و هشتم جلساتی خصوصی بین دولت و مجلس برگزار می‌شد که بخشی از آن علنی بود و بخشی از آن هم غیرعلنی. باید اذعان کرد تصمیمات بعد از آن جلسات به‌گونه‌ای بود که نمی‌توانست نشانی از تعامل دلخواه را به همراه داشته باشد. مهمترین تعامل مجلس با دولت در فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها بود که دولت لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد. در آن دوره مجلس مخالفت‌های زیادی را از خود نشان داد اما در نهایت جلسات متعددی بین دولت و مجلس برگزار شد که چندین مورد از آن هم از طرف خود دولت برگزار شده بود. کمیسیون ویژه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس با دولت به توافقی رسیدند که حاصل آن متنی شد که در صحن علنی قرائت شد و همان متن در مجلس هم رای آورد. اتفاقی که افتاد این بود که رئیس‌جمهور در عمل به جای آنکه متن مصوب را اجرا کند، همان لایحه نخست دولت را اجرا کرد درصورتی که آن خط‌مشی با طرح مصوب مجلس مغایرت داشت. به طور کلی ذات جلسات دولت و مجلس را نمی‌توان غیر سازنده خواند اما باید قبول کرد حاصل این جلسات در دولت‌های نهم و دهم همان چیزی نبوده که در این جلسات تصویب شده باشد. به عبارت دیگر زمانی می‌توان از تعامل سخن گفت که دولت به جز خواسته مستقیم خودش به نظرات مجلس هم فکر کند. آنچه دیده می‌شود حاکی از آن است که دولت بیش از هرچیز به دنبال قانع کردن دیگران است و درنهایت به آنچه خودش می‌خواهد عمل ‌می‌کند. عده‌ای در مجلس تنها انعکاس صدای دولت هستند بنابراین تنها کاری که می‌کنند این است که تنها بخواهند از هرگونه تصمیم دولت حمایت کنند. نمایندگان به طور مستقیم با مردم در تماسند بنابراین به صورت واضح می‌توانند مشکلات مردم را درک کنند لذا طبیعی است که برای تصویب هر طرح و لایحه‌ای دقت نظر بیشتری از خود نشان بدهند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که آنچه در جلسات دولت و مجلس بیان می‌شود با آنچه از سوی دولت روی کاغذ پیاده می‌شود فاصله دارد. طبیعتا مجلس نمی‌تواند بر چنین تصمیم‌گیری‌هایی صحه بگذارد. به‌طور کلی تفاهم مفهومی متقابل است. بدین معنا که هر دو طرف باید در مواضع خودشان تجدید نظر کنند و به دنبال راهی باشند که با نشست‌های دو سویه راهی مناسب بجویند اما در برخی موارد دولت تنها در پی آن بوده که نمایندگان را با خواسته‌های خود همراه کند با توجه به چنین شرایطی بدیهی است که در یکی دو سال اخیر، نماینده‌های کمتری در این جلسات شرکت کنند چراکه در عمل به این نتیجه رسیده‌اند که مفهوم تعامل از این نشست‌ها آن چنان که لازم است احساس نمی‌شود. اگر به سابقه دولت‌های پیش از دولت‌های نهم و دهم بازگردیم می‌توان از جلسات بسیار کارساز دولت و مجلس یاد کرد. به عنوان مثال در مجلس چهارم آقای ‌هاشمی می‌خواستند درمورد نرخ ارز طرح تعدیل اقتصادی را پیاده کنند. مجلس با برخی بندهای تصمیم دولت مخالفت داشت به همین خاطر به پیشنهاد مجلس و توافق آقای ناطق‌نوری، رئیس مجلس آن دوره و آقای‌ هاشمی رئیس دولت آن دوره، نمایندگانی از سوی دولت و مجلس انتخاب شدند و تعدیل اقتصادی را بررسی کردند. درنهایت همان توافق بین دولت و مجلس انجام شد. درحقیقت آقای ‌هاشمی تمام حرف را می‌شنیدند و با توجه به نظرات نمایندگان مجلس و وزرای مربوطه، تصمیم نهایی را می‌گرفتند که منطبق با نظرات مجلس بود. به نظر می‌رسد آنچه درحال حاضر، بیش از هر چیز دیگر لازم است همراهی بیشتر دولت با مجلس باشد.

*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان «خداحافظی با رانت نفتی» به قلم «مهدی نصرتی»آورده است:سال‌ها است که قطع وابستگی به صادرات نفت یکی از اهداف سیاست‌گذاران نظام است. البته حالت ایده آل این بود که این قطع وابستگی به صورت داوطلبانه و در سال‌های گذشته ایجاد می‌شد.
البته اگر بخواهیم علمی و از زاویه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ دولتی با هر گرایش فکری حاضر نبود و نیست از درآمدهای نفتی به صورت داوطلبانه صرف نظر کند؛ ولی اکنون که این توفیق اجباری نصیب کشور شده می‌توان به آن به دیده یک فرصت نگریست. درخصوص تاثیر منفی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی از جمله نفت، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد وجود دارد که تحت عناوینی چون «نحسی منابع طبیعی» شناخته شده است که از طریق سازوکارهای مختلف اثرگذار می‌شوند و برای سال‌ها – از چند سال قبل از پیروزی انقلاب تاکنون - در اقتصاد ایران تداوم یافته‌اند. یکی از این سازوکارها «بیماری‌هلندی» است که طی آن درآمدهای ارزی صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شده و باعث تقویت مصنوعی پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌شد. آن هم در اقتصادی مانند ایران که سال‌ها است به تورم مزمن مبتلا است، در حالی که هر ساله سطح قیمت‌ها در حال افزایش بود، ولی نرخ ارز به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد. به این ترتیب توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تضعیف شد و واردات هر آنچه قابل تصور بود صرفه اقتصادی پیدا کرد. این ثبات «مخرب» در نرخ ارز، چند سالی در اقتصاد کشور دوام آورد تا از سال گذشته وضعیتی که شاهد آن بوده‌ایم رخ داد.
یکی دیگر از سازوکارهای مطرح شده درباره تاثیر منفی درآمدهای نفتی، رانت‌جویی است. نفت به عنوان یک منبع خدادادی دارای این ویژگی است که هزینه نسبتا کمی صرف تولید آن می‌شود و به قیمت بالایی فروخته می‌شود؛ بنابراین در اقتصادهای نفتی، خلاقیت و نوآوری برای تولید چندان جایی ندارد و خلاقیت‌ها عمدتا صرف این می‌شود که هر کسی چطور سهم بیشتری از این درآمدهای نفتی را از آن خود کند. به عبارت دیگر هر کسی چطور رانت بیشتری از این درآمدها را نصیب خود کند. البته این ویژگی منحصر به ایران نیست و سایر کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی و پرجمعیت نیز کمابیش مشکلات مشابهی دارند.
به نظر می‌رسد در شرایط حاضر یک توفیق اجباری برای رهایی از اقتصاد نفتی فراهم شده است. از سال گذشته که صادرات نفت تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کرده است، قیمت ارز نیز تقریبا سه برابر شده است. با این الگو و از دیدگاه ریاضی اگر صادرات نفت به صفر میل کند، قیمت ارز نیز افزایش خود را می‌تواند ادامه دهد؛ اما قرار نیست تا ابد تنها به صادرات نفت متکی بمانیم. اگر قدری اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد شود، انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای همسایه-به ویژه عراق و افغانستان- وجود دارد و درآمدهای ارزی را می‌توان جذب و جایگزین درآمدهای نفتی کرد. خلاصه اینکه آن رانت درآمدهای نفتی را لولو برده، به فکر ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری باشیم، هزینه‌های دولت را بیش از این افزایش ندهیم و چشم امیدمان بعد از خداوند متعال به کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی باشد.

*جام جم
جام جم دریادداشت خود با عنوان «تهران 14 میلیونی» به قلم «محمود اکرامی‌فر»آورده است:«جمعیت تهران روزها به 14 میلیون نفر می‌رسد.» این تیتر خبری است که خبرگزاری‌ها دیروز منتشر کردند.

به زبان آمار 14 میلیون نفر، یعنی جمعیتی که حدودا دوبرابر جمعیت کشور سوئیس، هفت برابر جمعیت سنگاپور، نصف جمعیت عراق و یک پنجم کل جمعیت ایران است، که اگر بخواهیم این مقایسه را ادامه بدهیم به آمار و ارقام طولانی و تامل‌برانگیزتری نیز خواهیم رسید.

مهاجرت بی‌رویه و فربه شدن شهرها بویژه شهرهای بزرگ از نظر جمعیتی در دو محور قابل بررسی است؛ یکی جاذبه‌های نقاط مهاجرپذیر و دیگری دافعه‌های مراکز مهاجر فرست است.

زمانی که تهران حدودا هشت میلیون نفر جمعیت داشت دولت سیاست‌های مهاجرتی را اعمال کرد که براساس آن هیچ‌کس حق آمدن به شهرهای بزرگ بویژه تهران را نداشت. این سیاست تا حدودی موفق بود، چرا که به عنوان یک سیاست کلی از سوی همه بخش‌ها حمایت شد.

اما بعد از چند سال این سیاست به فراموشی سپرده شد و دوباره جمعیت به شهرهای بزرگ بویژه تهران سرازیر شد تا این که حدود چهار سال پیش دولت سیاست مهاجرت معکوس و مشوق‌هایی برای این نوع مهاجران ابلاغ کرد و برای کسانی که از تهران به شهرهای کوچک یا روستاها می‌رفتند، وام، زمین و... در نظر گرفت که چون استمرار نداشت توفیقی حاصل نشد.

نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده، ترکیب جمعیتی مهاجران است و آنچه در جمعیت 14 میلیونی تهران (یک پنجم جمعیت کل کشور) مهم است، ترکیب سنی و جنسی این جمعیت است که از آن غفلت شده است.

از آنجا که اکثر مهاجران را مردان و جوانان تشکیل می‌دهند با یک تحلیل کوتاه پیامدهای این مهاجرت برای شهرهای بزرگ بویژه تهران و شهرهای کوچک و روستاها، متفاوت و بسیار منفی خواهد بود.

اما می‌گویند آب تهران آدم را زمینگیر می‌کند و تجربه نشان داده است که هر کس آب تهران را خورد بسختی می‌تواند از تهران برود. از این‌رو در این مقال توجه به دو نکته بیش از هر چیز ضروری است:

1 ـ‌ باید بار دیگر تمامی سیاست‌های جمعیتی بازنگری شود و با توجه به شرایط جدید اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عوامل دافعه و جاذبه‌زا تدوین و اجرایی شود.

2 ـ‌ حالا که تهران 14 میلیون نفر جمعیت دارد، با توجه به هرم و ترکیب سنی و جنسی جمعیتی، آیا در بخش‌های مختلف اعم از بهداشتی (این جمعیت در آینده‌ای نه‌چندان دور سالمند می‌شود)، حمل و نقل، مسکن، اشتغال و... برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته است؟

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.