بازداشت نویسنده مطلب توهین‌آمیز روزنامه بهار/ سران فتنه مسبب فتنه ۸۸ بودند نه معترض/ قوه قضاییه در رسیدگی‌ها خط قرمز ندارد
خبرگزاری تسنیم: تحقیق از مقام دولت سابق در پرونده ارزی، زمان برگزاری دادگاه احمدی‌نژاد، بازداشت نویسنده مطلب توهین‌آمیز روزنامه بهار، قتل معاون وزیر صنعت، آخرین وضعیت پرونده فساد مالی و ترور دادستان زابل از مهم‌ترین مسائل نشست خبری محسنی‌اژه‌ای بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پنجاه‌وپنجمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف کشور آغاز شد.
محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست خبری خود با بیان "در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) قرار داریم" اظهار داشت: یکی از ارکان نهضت امام حسین قیام و نهضت برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود که باید به این فریضه توجه و به‌عنوان یک وظیفه مهم مسلمانان و شیعیان به آن نگاه کنیم؛ نسبت به خوبی‌ها توصیه کننده و نسبت به زشتی‌ها باید نهی کننده باشیم تا خود و دیگران امر زشتی را انجام ندهیم و اگر کسی کار زشتی را مرتکب شد جلوی آن را بگیریم.
دادستان کل کشور افزود: یکی از دادستان‌های خوب خود را با حمله ضدانقلاب و خودفروخته از دست دادیم و وی به شهادت رسید؛ مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی باید عوامل آن را شناسایی، دستگیر و به مجازات خود برسانند.
تحقیق از مقام دولت سابق درباره پرونده اخلال‌گران ارزی
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پرونده اخلال‌گران ارزی و اینکه یکی از مقامات مسئول دولت قبل در آن دست داشت، به کجا رسید، اظهار داشت: 2 الی 3 بار در این خصوص توضیح دادم که در راستای موضوع اخلال‌گران ارزی، تعدادی دستگیر، تعدادی به دادگاه رفته برایشان حکم صادر شد و تعدادی برایشان حکم صادر نشده و برخی نیز پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. همچنین باید بگویم برخی پرونده‌شان به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از مسئولان دولت قبل در این راستا نقش داشته است، که پرونده وی به کجا رسید، گفت: جلسه قبل نیز گفتم که از زبان متهم مطالبی مطرح شده است که موضوع در حال تحقیق و بررسی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از افراد در جریان فتنه 88 از کشور خارج شدند ولی اکنون به کشور و به مدیریت پستی خود بازگشته‌اند، و این موضوع همزمان با اختلالات امنیتی در سیستان شده است، آیا قوه قضائیه در این راستا ورود نمی‌کند، اظهار داشت: احیاناً آنهایی که مترکب جرمی شوند، به بازرسی کل کشور رفته و اگر مرتکب جرمی شده باشند و به خارج از کشور رفته‌اند تا زمانی که برگردند از نظر قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه کسانی که در داخل هستند و اتهام به آنها وارد است و افرادی که خارج از کشور ایران بوده و ایرانی و یا غیرایرانی هستند، اینکه ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر، بستگی به مورد دارد که اگر ارتباط داشته باشد و مرتکب جرمی شده باشد و اگر مشخص شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
تا ظهر امروز کسی درباره قتل معاون وزیر صنعت دستگیر نشده بود
محسنی اژه‌ای در واکنش به سؤال یکی از خبرنگاران که در ارتباط با کشته شدن یکی از معاونین وزیر صنعت جویا شده بود، گفت: متأسفانه دیشب این اتفاق رخ داد و امروز تا حدود 12 ظهر نیز که من این پرونده را پیگیری کردم کسی دستگیر نشده و پرونده از سوی دادسرا و نیروی انتظامی در حال بررسی است.
وی همچنین در واکنش به شخصی بودن این مسئله یا ترور سیاسی آن نیز گفت: تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان به‌درستی در این رابطه اظهار نظر کرد. لذا این مسئله بعد از شناسایی عاملین روشن‌تر می‌شود ولی علی‌ای‌حال قراینی وجود دارد این حادثه سیاسی نبوده است.
با وجود ادعای جیش‌العدل، هنوز نمی‌توان با قاطعیت ترور دادستان زابل را به آن ارتباط داد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که از قتل شب گذشته و رابطه آن با ترور دادستان زابل و همچنین کشته شدن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت پرند جویا شده بود، اظهار داشت: به‌روشنی نمی‌شود این مسائل را به یکدیگر ربط داد چرا که حادثه شب گذشته هنوز روشن نیست و در قضیه ترور دادستان زابل نیز اگرچه یک گروهک ضدانقلاب این مسئله را به‌عهده گرفته ولی تحقیقات ادامه دارد و نمی‌توان به‌روشنی گفت که ترور دادستان زابل توسط این گروه انجام شده است.
وی در ادامه افزود: اما آنچه مهم است این مسئله است که کشور ما کشور امنی است و حتی کوچک‌ترین ناامنی در آن قابل قبول نیست. لذا نیروهای امنیتی، انتظامی و دادسرا باید نسبت به پیگیری این موضوعات مهم جدیت لازم را داشته باشند و با شناسایی عوامل هرچه سریع‌تر رسیدگی به این پرونده‌ها را به اتمام برسانند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین پیرامون ارتباط این قتل‌ها با خارج از کشور و حدس و گمان‌های موجود گفت: در این مسئله اظهار نظر بر پایه حدس و گمان فایده‌ای ندارد و نتیجه پس از پیگیری و رسیدگی مشخص می‌شود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از حمایت دستگاه‌های مختلف کشور از آمران به معروف پرسیده بود، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم و مهم ماست و این فریضه تنها به دولت‌مردان اختصاص ندارد و آحاد مردم و کلیه دولت‌مردان در این فریضه دارای وظایفی هستند.
طبق قانون اساسی دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی باید از آمران به معروف حمایت کنند
محسنی‌اژه‌ای با متفاوت خواندن وظیفه دولت‌مردان و دستگاه‌های مسئول نسبت به مردم در پیگیری امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دستگاه‌های مسئول را سنگین‌تر دانست و اظهار داشت: طبق اصل هشتم قانون اساسی دستگاه قضایی و کل دستگاه‌های حکومتی و همچنین مجلس شورای اسلامی باید از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند و حتی اگر جایی لازم شد که امکاناتی را در اختیار آنها گذاشته شود این امکانات را در اختیار آنها قرار دهند و حتی در امر آموزش نیز به این افراد کمک کنند.
وی همچنین در واکنش به اعتراض یکی از آمرین به معروف در قضیه متروی مشهد گفت: اگر ثابت شد که فردی در ارتباط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته، قوه قضائیه وظیفه دارد تا از وی حمایت کند ولی بدون تحقیق نمی‌توان هر فردی را که ادعای امر به معروف و نهی از منکر داشت حمایت کرد و می‌بایست به این امر توجه شود.
دادستان کل کشور تأکید کرد: پرونده‌هایی از این قبیل با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.
قوانین سخت برای بازپس‌گیری اموال و درآمد نامشروع
وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران حاضر که از ارائه لایحه‌ای برای رسیدگی به اموال نامشروع از سوی قوه قضائیه به مجلس جویا شده بود گفت: در خصوص اجرایی کردن اصل 49 قانون اساسی قوانینی وجود دارد و نسبت به این موضوعات باید رسیدگی شود. همچنین پس از انقلاب اسلامی قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده که در حال اجرایی شدن است. لذا چنانچه کسی به‌صورت غیرمشروع مالی را کسب کرده باشد از وی گرفته خواهد شد و قوانین مرتبط با رشوه، پورسانت و درآمد نامشروع از جمله این قوانین سختگیرانه است.
محسنی‌اژه‌ای ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختصاص و کلاه‌برداری مصوب سال 69 را از جمله این قوانین دانست و گفت: طبق این ماده قانونی هرکس از هرطریقی اموال نامشروعی را کسب کرده باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با طرح این سؤال "آیا تمام کسانی که با استفاده از طلب‌های قانونی ثروت‌های هنگفتی را به جیب زده‌اند و اثبات نامشروع بودن آن در ابتدای امر ممکن نیست، قوانینی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد؟" افزود: جا دارد که در این زمینه اقداماتی انجام شود و نسبت به کسانی که در مدت کوتاهی اموال هنگفتی را کسب کرده‌اند که در شرایط عادی و علی‌الاصول حاصل نمی‌شود رسیدگی انجام داد اما با این وجود قانون پولشویی بخشی از این مسئله را حل کرده است.
قوه قضاییه نمی‌تواند مستقیماً به مجلس لایحه بدهد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر اینکه قوه قضائیه نمی‌تواند به‌طور مستقیم لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد، گفت: بر مبنای آنچه اخیراً در مجلس تصویب شد و هنوز مراحل پایانی آن نیز به اتمام نرسیده است قوه قضائیه ابتدای به ساکن نمی‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد و طبق این مصوبه قوه قضائیه تنها لوایحی را که 6 ماه در دولت معطل مانده می‌تواند به‌صورت مستقیم به مجلس ارسال کند.
آگهی فروش برخی از اموال مه‌آفرید خسروی
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: این پرونده چند بخش داشته و در مورد متهمین متعددی که دارد، افرادی حکم حبس، جزای نقد، شلاق، ردّ مال، انفصال از خدمات دولتی و اعدام داشتند که هرکدام به‌تناسب احکام در حال اجراست. از جمله ردّ مال متهم ردیف اول این پرونده که مبلغ زیادی است. فرصتی تا پایان مهر داده شد تا به‌صورت جزای نقدی پرداخت شود و اگر دفع‌الوقت کنند ما وارد موضوع می‌شویم، به همین دلیل بخشی از اموال متهم ردیف اول به‌صورت آگهی به مزایده گذاشته شد. اینکه خود محکومان ردّ مال کنند یا جزای نقدی پرداخت کنند، برای دستگاه قضایی اولی است.
بازداشت دو نفر از متهمان پرونده رهگشایان خودرو
وی درخصوص پاسخ به سؤال دیگری درباره شرکت رهگشایان خودرو و مال‌باختگانی که در این پرونده هنوز به پول خود نرسیده‌اند پاسخ داد: از مردم عزیز خواهش می‌کنم که هرکسی تحت عنوان شرکت یا مؤسسه به آنها معرفی می‌شود بدون تحقیق و بررسی اعتماد نکرده پول خود را به کسی نسپارند. در خصوص این پرونده پیگیری‌های فراوان دستگاه‌ها انجام شد و دو نفر از متواریان پرونده بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مشکلات این شرکت‌ها شناسایی اموال متهمان و مشکل دیگر این است که آیا اموال آنها تکاپوی بدهی‌شان را می‌دهد یا نه؟ اگر اموال شناسایی شوند و تکاپوی بدهی را بدهد، کار دشوار نیست در غیر این صورت کار دستگاه قضا سخت می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده 3 هزار میلیارد دلاری افزود: کارهای جانبی قوه در مورد این پرونده شناسایی اموال متهمان بود، چرا که بسیاری از اموال آنها به نام افراد دیگر و با وکالت بلاعزل بود اما در نهایت دستگاه قضایی اموال آنها را شناسایی، ضبط و حفاظت کرد. در مورد پرونده رهگشایان خودرو، دادسرای کرج، باید با دقت هرچه تمام‌تر به شناسایی اموال متهمان بپردازد.
وی همچنین در پاسخ به این سؤال که تعداد شاکیان این پرونده چند نفر است، تصریح کرد: تعداد زیاد است اما عدد دقیق آن را نمی‌دانم.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال "بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر شده و موجب ضرر برخی شرکت‌های خصوصی شده، آیا شما به‌عنوان مدعی‌العموم وارد موضوع شدید؟"، عنوان کرد: به این حالت کلی که شما می‌گویید بنده از بخشنامه‌ای که در این خصوص صادر شده باشد، اطلاعی ندارم.
اموال نامشروع مسئولان هم ضبط می‌شود
یکی از خبرنگاران در ادامه سؤال اموال نامشروع برخی مقامات و خلأ قانونی برای ضبط آنها پرسید که وی پاسخ داد: اگر ثابت شود که احصای این اموال خلاف قانون و نامشروع بوده، ضبط می‌شود. اما اگر قبلاً قانونی در این خصوص نبوده و کسب مال نیز نامشروع نبوده دلیلی برای ضبط نیست. اگر قبلاً قانون بوده و کسب مال نیز نامشروع بوده حتماً باید ضبط شود. در خصوص خلأ قانونی اگر قانونی همین امروز تصویب شود عمل خلاف آن از همین لحظه جرم محسوب می‌شود چرا که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. به‌هرحال ما در مورد کسب اموال نامشروع و ضبط آن قانون داریم و نیاز به قانون جدید نیست.
قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها خط قرمز ندارد
دادستان کل کشور، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در برخی از پرونده‌ها مسئولان به‌عنوان متهم هستند، آیا قوه قضائیه در این زمینه خط قرمز قائل است که برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود، اظهار داشت: به‌طور طبیعی ممکن است بررسی برخی پرونده‌ها با مجاری سختی روبه‌رو شده و بررسی و تحقیقات طولانی شود؛ در امر تحقیقات اگر فردی در پرونده مسئولیتی نیز داشته باشد سخت‌تر است و اگر متهم مسئولیت نداشته باشد، راحت‌تر پرونده تحقیقات خود را طی می‌کند که این تأخیر به‌دلیل اثبات موضوع است و قوه قضائیه در این زمینه خط قرمز ندارد.
در مورد روزنامه بهار، جرم رخ داد اما مجرم هنوز مشخص نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً روزنامه‌ای به‌دلیل توهین به ساحت مقدس ائمه اطهار توقیف شد و در این زمینه مجله‌ای به‌نام چشم‌انداز ایران با توهین به حضرت زهرا(س) اقدام به این امر کرده است که گویا وابسته به حزب نهضت آزادی است، آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد در این زمینه برخورد جدی کرده و ورود کند، اظهار داشت: در برخی مواقع یک فرد مجرم است و در برخی موارد دیگر یک فرد متهم است که جرمی واقع می‌شود که نباید این دو را با هم یکسان دید؛ در برخی مواقع فردی کشته می‌شود که در اینجا جرم واقع شده است و در برخی موارد مانند انتخابات 88 جرم واقع شده است و این موضوع روشن بود فردی که مرتکب جرم می‌شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر اثبات شود دستگیر و آن فرد مجرم است ولی اگر ثابت نشود آن فرد را نمی‌توان مجرم دانست بلکه اقدام وی اقدامی مجرمانه است.
وی در ادامه افزود: در موضوع روزنامه اخیر جرم واقع شده است اما اینکه آن فرد مجرم است یا خیر و یا اینکه مدیرمسئول، نویسنده و چاپخانه مجرم است باید بررسی شود و اکنون نمی‌توانیم بگوییم آنها مجرم هستند، بلکه آنها متهم هستند تا زمانی که ثابت شود.
دادستان کل کشور، گفت: اگر هیئت منصفه به نتیجه قطعی برسد که آن فرد عملی مجرمانه انجام داده است، با اثبات آن فرد مجرم است که باید بگویم اصحاب رسانه باید تلاش کنند در چارچوب قانون و موازین عمل کنند چرا که این موضوع به‌نفع همه است.
محسنی اژه‌ای گفت: در برخی موارد موضوع روشن است که جرم صورت گرفته است مانند اتفاق ناگوار شب گذشته در خصوص قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت که در این موضوع بحثی نیست و جرم صورت گرفته است و این موضوع روشن و واضح است.
دادستان کل کشور گفت: در برخی مواقع تهمت، افترا و پایمال شدن حقوق و فاش کردن اسرار صورت می‌گیرد، که در آنجا جرمی مرتکب شده و موضوع روشن است. ما نمی‌خواهیم روزنامه‌ای را توقیف کنیم، چرا که روزنامه خود نیرو، مدیرمسئول و نویسنده دارد که نشریه باید موارد را رعایت کند.
نویسنده مطلب توهین‌آمیز در روزنامه بهار بازداشت شد
وی ادامه داد: در موضوع اول توقیف روزنامه باید بگویم هیئت نظارت نماینده‌ای از سوی قوه قضائیه و برخی نمایندگان دیگر از سوی غیرقوه قضائیه بودند که عمل مجرمانه را تشخیص داده متوجه شدند این مطلب خلاف است که روزنامه توقیف شد و به دادگاه رفت. همچنین دادستان نیز تشخیص داد که این موضوع خلاف است و ما این امر را دنبال می‌کنیم. همچنین باید بگویم نشریه چشم‌انداز ایران پرونده برایش تشکیل شده و این موضوع در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: نویسنده روزنامه اخیر که توقیف شد، دستگیر و در بازداشت به سر می‌برد.
هیچ کارشناسی مضر بودن پارازیت‌ها را تأیید نکرد
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهار نظر متفاوت وزارت بهداشت و صدا و سیما در خصوص مضر بودن پارازیت‌ها اظهار داشت: مسئله سیگنال‌هایی که در دستگاه‌های مختلف وجود دارد حتی در تلفن‌های همراهی که به‌صورت عادی در دست مردم است پزشکان می‌گویند که مفید نیست و شاید در برخی موارد مضر هم باشد، اما آیا هر نوع پارازیت و سیگنالی مضر است و باید از آن جلوگیری شود؟
وی ادامه داد: بنده به‌شخصه در دو جلسه‌ای که با کارشناسان و پزشکان و متخصصان این حوزه برگزار شد حضور داشتم اما هیچ‌یک از کارشناسان مضر بودن پارازیت‌ها را تأیید نکردند و تأیید نشد که به‌طور مثال کدام منطقه پارازیت مضر دارد و باید از آن جلوگیری شود. اگر متخصصان تأیید کنند دستگاه قضایی وارد قضیه می‌شود.
دادگاه احمدی‌نژاد در تاریخ مقرر برگزار می‌شود
دادستان کل کشور درباره شکایت از محمود احمدی‌نژاد و تاریخ 5 آذر برای تشکیل جلسه دادگاه وی تصریح کرد: شکایت یک شکایت خصوصی است و طبق روال قانونی قبل از تشکیل هر جلسه دادگاه برای افراد احضاریه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ مقرر تشکیل خواهد شد. اما اینکه آیا دادگاه ایشان عقب می‌افتد یا خیر، شاکی رضایت می‌دهد یا نه، و اینکه آیا احمد‌نژاد استمهال می‌خواهد یا نه هنوز چیزی مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در مورد "آیا لیست بدهکاران بانکی توسط مدیران عامل بانک‌ها به شما داده شده یا نه و کارگروه بررسی این مسئله در چه مرحله‌ای است؟" توضیح داد: دادستانی کل کشور در این مورد اقدامات زیادی انجام داده، ما از مدیران عامل بانک‌ها دعوت کردیم و خواستیم تا از این به بعد اقدامی نکنند که منجر به معوقه غیرقابل وصول شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در این مورد دو موضوع مهم است؛ اینکه آیا تسهیلات طبق روال قانونی گرفته شدند یا احیاناً و اعمال غیرقانونی که در این صورت هر دو طرف مقصر هستند. اما اگر طبق روال عادی گرفته شده باشد و به‌علت مشکلات شخصی یا مشکلات در بازار نتوانند طلب خود را بدهند بانک‌ها باید برای طلب معوقات اقدام کنند و اگر نتوانستند قوه قضائیه و دادستان به آنها کمک خواهند کرد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در جلسه‌ای دیگر طبق لیست از کسانی که معوقه داشته دعوت کردیم و خواستیم تا قبل از اقدام قضایی معوقه خود را پرداخت کنند.
وی افزود: در مرحله دیگر از کلیه بانک‌ها و بانک مرکزی خواستیم تا معوقات خود را اعلام کنند که متأسفانه همکاری لازم صورت نگرفت و بعد از مدت زمان طولانی لیست‌های بانک مرکزی با لیست بانک‌ها و مشتری‌ها همخوانی نداشت که در این مورد به بانک مرکزی فشار آوردیم که چرا این لیست‌ها با هم همخوانی ندارد. در مورد کسانی که شائبه تقصیر و خلاف در گرفتن تسهیلات و معوقات وجود داشت دادستانی پرونده تشکیل داد که اگر ثابت شود طبق قانون به مجازات برسند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: اما اینکه بدهی‌ها و معوقات طبق اقدامات انجام شده کم شده یا نه، بعضی از افراد با بانک مربوط محاسبات را انجام دادند که یا بدهی‌شان کم شده و یا کلاً معوقه ندارند. قانون نیز به هیئت مدیره بانک‌ها اختیار داده که اگر شخصی اموالی دارد یا با راه‌اندازی شرکت خود نمی‌تواند معوقه را بپردازد توافق لازم صورت گیرد. اما ظاهراً برخی از این توافقات فقط روی کاغذ صورت گرفته است. در نتیجه ما در مرحله آخر به‌دنبال این هستیم که آیا این تسویه به‌صورت واقعی انجام شده و یا فقط توافقی روی کاغذ بوده است چرا که میزان معوقات خیلی، کم نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) قمه‌زنی صورت می‌گیرد که بسیاری از مراجع در خصوص این موضوع اتفاق نظر دارند که باید این امر صورت نگیرد، همچنین در برخی مراسم عزاداری مداحان به اشخاص توهین می‌کنند، آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود نمی‌کند، اظهار داشت: بله، دستگاه انتظامی، قضائی اقدامات پیشگیرانه و توجیه در راستای استفاده از قمه در ایام عاشورای حسینی را انجام می‌دهد و برخورد لازم نیز صورت خواهد گرفت.
وی افزود: خوشبختانه مردم آگاه هستند و رعایت می‌کنند و ما کمتر شاهد چنین مواردی هستیم که ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت امکان قوه قضائیه ورود می‌کند. در خصوص موضوع دوم باید بگویم در شأن مسجد، حسینیه و هیئت نیست که به کسی توهین شود و کسی به کسی توهین و افترا کند که در چنین مواردی باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا موضوع مورد تعقیب قرار بگیرد و در مواقع عمومی مدعی‌العموم ورود می‌کند و در چنین مواقعی توسط فرد اهانت شده باید شکایت و در این خصوص پیگیری شود.
فرد نجات‌یافته از اعدام، از بیمارستان ترخیص شد
دادستان کل کشور، در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه عفو متهمی که محکوم به اعدام بود به کجا رسید، اظهار داشت: وضعیت عمومی وی بهتر شده است و از بیمارستان ترخیص شده است. این فرد دو محکومیت داشت یکی اتهام به حبس و دیگری محکومیت مواد مخدر که اجرای حکم وی اعدام بود و باید بگویم در حال حاضر عفو وی در جریان است که کمیسیونی در استان‌ها این موضوع را بررسی و به کمیسیون تهران فرستاده است که با نظر ریاست قوه قضائیه باید این امر صورت گرفته و بعد از تأیید برای مقام معظم رهبری ارسال شود تا مراحل عفو صورت گیرد ولی این‌طور نیست که رئیس قوه قضائیه دستش بسته باشد بلکه الزاماً این موضوع که در روال کاری خود است و موضوع این متهم در حال بررسی است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر "برخی از افراد معترض‌اند که چرا دادگاه مهدی هاشمی با جدیت پیگیری نمی‌شود، در این خصوص توضیح دهید و بگویید آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسید؟"، گفت: دادگاه قضایی مقام رسیدگی‌کننده است و این پرونده در حال رسیدگی است که به دادگاه رفته و نقص از آن گرفته شده است که بعد از آن به دادسرا فرستاده‌اند تا دادسرا رفع نقص کند. همچنین متهم دعوت شده است و از وی تحقیق به عمل آمده که بعد از رفع نقص این پرونده رسیدگی می‌شود و دادگاه نظر خود را ارائه می‌دهد.
وی افزود: توقع مردم در برخی مواقع بسیار است چرا که انتظار دارند که با سرعت بیشتری پرونده‌ها رسیدگی شود که باید بگوییم رسیدگی برخی پرونده‌ها به طول می‌انجامد و ما تلاش می‌کنیم تا این پرونده هرچه سریع‌تر رسیدگی شود و به‌سرعت رفع نقص صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در خصوص مرگ‌های خاموش که توسط آلودگی هوا صورت می‌گیرد و آمار رسمی اعلام شده که 53 نفر در راستای آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند و این موضوع مرگ خاموش است، آیا قوه قضائیه در این زمینه ورود می‌کند یا خیر، اظهار داشت: نمی‌توانید به‌طور قطع آماری ارائه دهید چرا که ممکن است به‌دلایل دیگر این افراد جان خود را از دست داده‌اند. من نمی‌دانم علت مرگ چه بوده است ولی کارهای فراوانی صورت می‌گیرد که از قبل و اکنون در حد امکان تلاش شده که اقدامات مؤثری را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: اقداماتی برای پالایش هوا و سالم‌سازی و جلوگیری از آلودگی هوا صورت گرفته است و کارهای فراوانی را شاهد بوده‌ایم که سازمان‌های ذی‌ربط، استانداری و سازمان‌های مختلف تلاش فراوان کرده‌اند ولی برخی موارد مانند آلودگی هوا به‌سرعت نمی‌توان از آن جلوگیری کرد بلکه باید تلاش کنیم که کار و اقدامی در حد مطلوب صورت گیرد که خوشبختانه تلاش‌های بسیاری در این زمینه شده است.
سران فتنه معترض نبودند، مسبب فتنه 88 بودند/ آنها مرتکب جرم شدند
محسنی‌اژه‌ای پیرامون حصر خانگی سران فتنه و ادعای یکی از این افراد که برای محاکمه اعلام آمادگی کرده بود و پرسش یکی از خبرنگاران که این افراد را معترض خوانده بود، گفت: این افراد معترض نبودند بلکه مرتکب جرم و ضرر و زیان برای نظام، کشور و مردم شدند. و مسبب آن اتفاقات سال 88 شدند که می‌بایست در برابر خسارات و ضرر و زیان وارده جبران مافات بکنند.
وی تأکید کرد: اگر کسی معترض بود جواب وی را می‌دهیم و این افراد به مردم، کشور و رأی‌دهندگان ظلم کردند. یکی از روش‌های برخورد با این افراد همان بود که اتفاق افتاد و از جلسه پیش تا به امروز هیچ تغییر در برخورد با افراد و حصر خانگی آنها به وجود نیامده است.
محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده مرتضوی و شکایت پالیزدار از وی اظهار داشت: پرونده گذشته آقای مرتضوی به دیوان عالی رفته و هنوز برنگشته است و لی در مورد پرونده شکایت آقای پالیزار و احضار وی ایشان گفته‌اند که در زمان احضار تهران نبودند و مجدداً پس از احضاریه، وی در جلسه بررسی حاضر شد و این پرونده در مجاری رسیدگی خودش قرار دارد.
وی در واکنش به پرسش یکی از خبرنگاران پیرامون قاچاق کالا و سوخت و برخورد قوه قضائیه با این موارد خاطرنشان کرد: قاچاق جرم است و به اقتصاد و تولید داخلی قطعاً لطمه خواهد زد لذا مجرمین باید به‌صورت جدی تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند.
اژه‌ای با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بخشی از تعزیرات حکومتی زیر نظر دولت قرار دارد، تأکید کرد: با توجه به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بخشی از تعزیرات زیر نظر دولت است، با این حال نمی‌توانیم بگوییم که قوه قضائیه فارغ از تشریفات است و دادستان‌های ما در بندرعباس و برخی شهرهای مرزی دیگر علاوه بر بازداشت و مجازات قاچاقچیان نسبت به این امور اطلاع‌رسانی نیز می‌کنند اما متأسفانه رسانه‌ها این موارد را جدی نمی‌گیرند.
وی در ادامه گفت: ولی با تمام اوصاف دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید اهتمام جدی‌تری نسبت به این برنامه داشته باشد.
ادعای مخالفت من با طرح ثبت اموال مسئولان دروغ است
اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که مسئله طرح ثبت اموال و دارایی مسئولان و همچنین مخالفت محسنی اژه‌ای با این طرح را به‌عنوان تنها مخالف موجود در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده بود، گفت: این مسئله‌ای که شما به من نسبت داده‌اید دروغ است و متأسفانه از طرحی که نام برده‌اید شما و دیگران اطلاع چندانی ندارید؛ ولی مگر می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت یک نفر در برابر بقیه مخالف باشد و این طرح به تصویب نرسد. لذا نسبتی که به من دادید صددرصد خلاف واقع است.
وی در ادامه با بیان "من از حمایت مقام معظم رهبری نسبت به این طرح بی‌اطلاعم" تأکید کرد: من موافق شفافیت در این طرح هستم و باید در این طرح سازوکار و مکانیزمی برای اجرا و پیگیری نسبت به آن فراهم شود. چرا که من معتقدم بیش از آنکه ما نیازمند تعدد قوانین باشیم، نیازمند اجرای درست قوانین هستیم که اگر قانونی را بنویسیم و مکانیزمی برای اجرای آن نداشته باشیم این قانون بی‌فایده خواهد بود.
دادستان کل کشور با موافقت خود با شناسایی اموال مسئولین و طراحی مکانیزمی برای پیگیری و برخورد با متخلفان گفت: امروز من از یکی از همکارانم سؤال کردم: آیا در دولت قبلی فردی وجود دارد که لیست اموال خود را ارائه نداده باشد؟ که وی در پاسخ به من گفت: بله. ولی اینکه چه‌کسی بوده که لیست اموال خود را ارائه نداده و چرا این اتفاق نیفتاده مشخص نیست. لذا باید مکانیزمی برای برخورد با کسانی که از این قانون سر باز می‌زنند طراحی شود.
وی در پایان با بیان اینکه متولی اجرای این قانون قوه قضائیه نیست، اظهار داشت: این طرح، قضات و مدیران کل و همچنین بسیاری از مسئولین را شامل می‌شود، لذا باید به‌نحوی نوشته شود که علاوه بر شفافیت بتوانیم با کسانی که از آن تخطی می‌کنند برخورد کنیم و من با توجه به این دو منظور همان‌طور که "در بالای این طرح نیز نوشته‌ام با آن مخالفم".
انتهای پیام/*
