واگذاری ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهم دولتی در ۱۲ سال/ سهم بخش خصوصی تنها ۱۲.۷ درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، هفتمین رئیس کل سازمان خصوصی سازی در اولین نشست خبری خود که صبح امروز در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه در 12 سال گذشته 151 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده است گفت: در این واگذاری های انجام شده بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است و این موضوع عاملی منفی برای سازمان خصوصی سازی نیست، چرا که باید زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شروع خصوصی سازی در کشور از دهه 70 اذعان داشت: از آن زمان خصوصی سازی با شیب بسیار ملایم و بعضا با مقررات بسیار ضعیف و محدود ادامه یافت و به مرور این قوانین محکم تر شد و سازمان خصوصی سازی شکل گرفت.

پوری حسینی افزود: خصوصی سازی در سال های 81 تا 84 شتاب اولیه را به خود گرفت، اما به دلیل وجود عبارت هایی در صدر اصل 44 قانون اساسی که بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را ترسیم می کرد خیلی از فعالیت ها را در حیطه بخش دولت قلمداد کرده بود و بر این اساس امکان واگذاری سهام دولتی به راحتی وجود نداشت که خود مانع تسریع خصوصی سازی بود.

دولت هشتم میراث دار اصل 44

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه افزود: اولین آیین نامه با نام افزایش ثروت خانوارهای ایرانی در سال 84 و در آخرین روزهای عمر دولت هشتم تصویب شد و چون بندهای سیاست اصل 44 قانون اساسی تفسیر و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ابلاغ نشده بود، زمینه اجرایی لازم را پیدا نکرد.

فراهم شدن زمینه خصوصی سازی در کشور با ابلاغ اصل 44

وی گفت: خوشبختانه با ابلاغ بخشی از این سیاست ها در سال 84 و ابلاغ بند ج در سال 85 زمینه خصوصی سازی در کشور فراهم شد و دولت موظف شد از برخی فعالیت های خود دست بکشد.

معاون وزیر تصریح کرد: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 مقرر شد برخی فعالیت های دولت به طور 100 درصد و در بخشی تا 80 درصد واگذار شود.

وی افزود: بر این اساس هم قرار شد دولت تنها در بخش محدودی از فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشد؛  به همین دلیل بعدها قانونی در مجلس تصویب شد و این موارد را قانونمند کرد که شرکت های گروه یک، دو، سه از این قانون منشعب شد.

پوری حسینی با بیان این که شرکت های گروه یک به بنگاه ها و فعالیت هایی گفته می شود که جنس آنها کاملا تصدی گرایانه است گفت: دولت باید همه این فعالیت ها را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند و اجازه سرمایه گذاری دوباره در آنها را ندارد، مگر سازمان های توسعه ای و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم به شرط اینکه بخش خصوصی تمایلی به این فعالیت ها نداشته باشد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: همچنین دولت موظف شد 80 درصد مجموع  ارزش بنگاه های دولتی را واگذار کند که این بخش به واگذاریها جان تازه ای دادو خصوصی سازی قدم های بلندی را که به سیاست های کلی اصل 44 موسوم شد برداشت و وارد فضای تازه ای شد و این شرکت ها در گروه دو قرار گرفتند.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، این امکان فراهم شد تا شرکت های بزرگی مانند فولاد، مس، پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و نیروگاه ها که تا آن زمان اجازه واگذاری نداشتند، خصوصی شوند.

شرکتهای معاف از واگذاری

وی در ادامه افزود: بخش باقی مانده که بخش خصوصی اجازه ورود به آن را برای مالکیت و مدیریت ندارد شرکت های گروه سه است که این گروه، یازده زمینه از فعالیت ها را شامل می شود که در قالب بیش از 50 شرکت شناسایی و معاف از واگذاری هستند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه از شرکت ملی نفت ایران؛ بانک و بیمه مرکزی، شبکه های اصلی مخابرات، شبکه های اصلی انتقال خطوط نیرو، سازمان صدا و سیما و سازمان ها و فعالیت هایی که مربوط به نیروهای نظامی می شود به عنوان شرکتهای گروه سه و معاف از واگذاری نام برد.

دلایل عدم واگذاری شرکتهای گروه یک

پوری حسینی ادامه داد: همه شرکت های موضوع گروه یک می بایست تا پایان برنامه چهارم واگذار می شدند که متاسفانه تعدادی از آنها تا امروز در دستان دولت باقی ماندند.

وی در خصوص دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها نیز گفت: یکی از این علتها این است که این گروه از شرکت ها بورسی نبودند و آماده سازی آنها زمان بر بود و باید شرایط لازم را برای ورود در بازار سرمایه فراهم می کردند.

سال 93 پایان واگذاریهای دولت

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار و فضای حاکمیتی نهفته از دیگر دلایل عدم عرضه سهام این گروه از شرکت ها در بورس و باقی ماندن بخشی از این شرکت ها است که امیدواریم تا پایان سال 93 واگذار شوند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای واگذاری گروه 2 نیز تا پایان سال 93 فرصت باقی است.

واگذاریها متوقف نشده است

رییس کل سازمان خصوصی سازی در اولین نشست خبری خود با اشاره به این که با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست های اقتصادی و خصوصی سازی می توانست مورد بازنگری قرار بگیرد گفت: این اقدام طبیعی است و باید مروری روی کارهای انجام شده صورت بگیرد تا اگر انحراف یا آسیبی وجود دارد شناسایی شود.

وی افزود: در این مدت کوتاه، تا حد توان به صورت اجمالی واگذاریها مرور شد، هر چند ادعا نمی کنیم همه انحراف ها را شناسایی کردیم اما مروری اجمالی بر واگذاری های سال های گذشته داشتیم.

151 هزار میلیارد تومان واگذاری در 12 سال

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در 12 ساله گذشته یعنی از سال 80 تا 15 آبان 92، در مجموع 151 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در قالب خصوصی سازی، تخصیص یافته و یا واگذار شده است.

وی افزود: از این مبلغ، دو هزار میلیارد مربوط به قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 است و بقیه که 149 هزار میلیارد تومان را شامل می شود به پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مربوط می شود.

پوری حسینی اضافه کرد: در بحث سهام عدالت و رد دیون نیز بیش از 51 هزار میلیارد تومان سهام دولتی داریم که به سهام عدالت یا رددیون به دستگاه های طلبکار دولت تخصیص داده شده، که در مرحله قیمت گذاری انجام است و واگذاری آنها قطعی نشده است.

واگذاری 26 هزار میلیارد تومان در غالب سهام عدالت

معاون وزیر اقتصاد در خصوص میزان واگذاری در غالب سهام عدالت هم گفت: در این مدت حدود 26 هزار میلیارد تومان برای سهام عدالت در فضای غیررقابتی سهم واگذار شده و 18 هزار و 600 میلیارد تومان به دستگاه های غیردولتی واگذار شده است.

وی اضافه کرد: 34 درصد از 151 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته در فضای رقابتی و 29.5 درصد در فضای غیر رقابتی انجام شده و 36 درصد هم هنوز کاملا واگذار نشده و تنها اختصاص داده شده است.

بخش خصوصی بی نصیب از واگذاریها

پوری حسینی در ادامه تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد واگذاری های صورت گرفته بعضا به بخش خصوصی واقعی انجام نشده است و تعیین اینکه چند درصد از این سهام به بخش خصوصی واقعی تخصیص داده شده کار دشواری است؛ چرا که به سختی تنها می توان خریدار اول را شناسایی کرد و ما هم اجازه کنکاش در هویت خریداران نداریم.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس برخی شواهد و قراین و یک سری اطلاعات اولیه که می تواند برای ما راهنما باشد می توان گفت تنها 12.7 درصد از 151 هزار میلیارد سهام واگذار شده به بخش خصوصی واقعی فروخته شده است.

سهم 4 درصدی بخش خصوصی از واگذاریها

وی همچنین با اشاره به حضور چند روز پیش خود در هیات وزیران گفت: هیات وزیران معتقدند که میزان واگذاری واقعی به بخش خصوصی، چهار درصد بوده است و این در حالی است که کسی نمی تواند به طور قطعی بگوید چه میزان از سهام به طور قطعی در اختیار بخش خصوصی واقعی است.

خرید و فروش سهام عدالت، 2 ماه دیگر

پوری حسینی در ادامه افزود: سهام عدالت تا دو ماه دیگر وارد بورس خواهد شد و 30 درصد از سهام عدالت مشمولین با توجه به پرداخت بدهی‌های دولت، معاملاتی خواهد شد.
به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی، صندوق‌های قابل معامله یکی از پیشنهاداتی است که توسط خبرگان و کارشناسان ارشد برای آزادسازی سهام عدالت ارائه شده است.

خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال 93

معاون وزیر اقتصاد در ادامه در مورد خصوصی‌سازی در لایحه بودجه سال 93 هم گفت: در گروه یک 160 شرکت تعیین تکلیف شده‌اند که از این میزان 14 شرکت فروخته شده، سهام 6 شرکت در حال عرضه ، 12 شرکت در حال تصویب قیمت پایه، 65 شرکت در حال رفع ابهام اطلاعات، یک شرکت در حال پذیرش در بورس و 43 شرکت باقیمانده نیاز به اصلاح ساختار و تعیین تکلیف درباره آنان و یا انحلال خواهد بود.

پوری حسینی در خصوص لیست واگذاری‌های گروه دوم نیز گفت: واگذاری 167 شرکت در سالجاری و سال آینده انجام خواهد و 100 شرکت دیگر به جمع واگذاری‌های لیست گروه دوم افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: از مجموع شرکت‌های گروه دو، 67 شرکت در مرحله عرضه، یک شرکت در حال قیمت‌گذاری، 39 شرکت در حال انجام اقدامات کارشناسی، 9 شرکت در مرحله پذیرش سازمان بورس 68 شرکت در حال اصلاح ساختار هستند.

به گفته پوری حسینی، به غیر از 100 شرکتی که در آینده اضافه خواهد شد، 327 شرکت از گروه یک و دو تا پایان امسال و سال آینده واگذار می‌شوند.
انتهای پیام/